الإقتصاد – قراطية!!

الدبمقراطية نظرية إقتصادية , لأن الإقتصاد عمودها الفقري , ومن غير نظريات وعقول ورؤى وتصورات وإستثمارت وتنميات ومشاريع إقتصادية , لا وجود للديمقراطية إلا في أوهام الأصابع البنفسجية أو الملونة بأي لون آخر.
ذلك أن تجرد الديمقراطية من النشاطات الإقتصادية , يعني تفريغها من جوهرها ومحتواها وتحويلها إلى وسيلة لتدمير البلاد والفتك بالعباد.
لأن الديمقراطية الخالية من القوة والقدرة الإقتصادية , تتحول إلى نقمة ومصدر إقلاق وتخريب وتدمير وتشرذم وتهجير وتشظي , وإندخار في كينونات وفئويات ومذهبيات وتحزبات تتناحر وتتفاني لإبادة بعضها البعض , وكأنها تتراقص أمام أجيج الويلات التي ستحرقها وتنهيها.
فما أن ينعدم السلوك الإقتصادي في الديمقراطية , حتى تمتلك أدوات التفتت والتفرق والإضعاف والخسران , وهذا واضح في المجتمعات التي تتغنى بالديمقراطية وهي تجهلها بالكامل , وتحسبها صناديق إقتراع وحسب , أو وسيلة للقبض على الكرسي لا غير , وهذا المطب الذي وقعت فيه المجتمعات التي فُرضت عليها الديمقراطية أو إستوردتها كأية سلعة أخرى , أدى بها إلى ما هي عليه من التداعيات والتفاعلات الإستنزافية المروعة.
وعليه فأن من الواجب إسترداد الوعي الديمقراطي ومعرفة المرتكزات الأساسية الكفيلة بصناعة الحياة الأفضل , وهذا لا يكون إلا بتوفر العقول الإقتصادية الماهرة النزيهة الساعية لتنمية حقيقية , وإستثمارات في كافة الميادين والمواقع والموارد والأفكار , والإسهام بتأسيس البنية التحتية للنشاطات البحثية والمعرفية التي تعبّد الدروب نحو صيرورة متنامية , ذات آليات توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج , وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان الذي يعيش في أجواء ديمقراطية.
فلا يمكن القول بالديمقراطية كما هي عليه في مجتمعاتنا , التي تعيش في مآزق إقتصاردية صعبة وشديدة التفاعلات , مما يزيد في قهرها وإحتقان طاقاتها وإنصفاد قدرالتها , فيدفع بها للإنفجارات والتفاعلات المنفعلة العدوانية على الذات والموضوع , فتتحول إلى عصف مأكول يتصاعد منه دخان الخيبات والإنكسارات الأليمة.
فهل سيتحقق الوعي الإقتصادي ونؤمن بأن الديمقراطية بحاجة لنشاطات إقتصادية , ذات قيمة تنموية متطورة تساهم في بناء الإنسان وما حوله وتمنحه الأمل بمستقبل زاهر سعيد؟!!
تساؤل في زمن يتوهم بالديمقراطية!!