من المعروف ان العراق من البلدان التي تعتمد في اقتصادها على النفط، وهذا النوع يخضع لسياسة ارتفاع وانخفاض سعر برميل النفط العالمي.ولا شك أن الاقتصاد والوضع المعيشي للفرد العراقي تحسن بعد 2003، ولكن سوء الإدارة العامة للأموال العراقية،
كانت سبباً في ضياع الثروات وتقسميها بشكل غير عادل، وتردي الإقتصاد بشكل عام وخاصة لطبقات الدخل المتوسط والمحدود.إذ كان من الممكن اغتنام فرص الإستثمار، بالعديد من المشاريع الخدمية التي تسهم في زيادة الدخل ومورد مالي آخر غير النفط،ومنها إستثمار السياحة الدينية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الداخل والخارج، واستثمار المناطق الشاسعة والتي ما زالت صحار قفار، تحتاج إلى إهتمام فعلي لتستغل في الزراعة والصناعة والبناء. من مقومات الإقتصاد الناجح هو توفير اليد العاملة الماهرة, وتوفير السيولة المالية لإقامة المشاريع المثمرة والتي تدر النفع على مختلف النواحي الإجتماعية والمادية، وأن تكون هذه المشاريع، وفق الإحتياج الفعلي لأهميتها في مسيرة الحياة العملية. إن العراق من البلدان الغنية نفطياً، وكذلك يعد بيئة خصبة للزراعة في حال اهتم بهذا الجانب بشكل جدي من ذوي القرار، فالزراعة توفر العمل لكثير من العاطلين، وتحسن وضعهم المعاشي، وكذلك تحسن الجانب البيئي، وتجنب الإستيراد ودفع مزيد من النفقات التي تؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي، فبدل أن يكون البلد مستورداً،يكون متكفياً ذاتياً،
ولاشك أن يصل إلى مرحلة التصدير، وبذلك زيادة الموارد المالية، والتخلص من الضغط المالي المترتب، بسبب فشل بعض المشاريع، وكذلك الديون الخارجية.ومن أهم النقاط التي تنقذ الإقتصاد العراقي هي: تحلي من يتبوأ مسؤولية الحفاظ على المال العام، بالأمانة والنزاهة وعدم هدره للأموال في الأمور الخاصة، والمشاريع التي لا نفع من وراءها.لذا من الجدير بنا أن نلتفت لخيرات بلدنا العظيمة، واستغلالها بالشكل الأفضل الذي ينشر الخير على ربوع وطننا الغالي، بإختيار الكفاءات الأمينة والمخلصة التي تحافظ على الأمانة وتؤدي عملها على أكمل وجه، والتي تجعل العلم والمصداقية، مبدأً لعملها. هناك حكمة تقول: (فعل رجل في ألف رجل خير، من قول ألف رجل لرجل).. ومعناها أن الأفعال أقوى تأثيراً من القول والكلام، فلو أن رجل فعل موقف أخلاقي يدل على الأمانة مثلاً، سيكون أقوى بشدة في آلاف الناس من ألف محاضرة يلقيها إنسان عن الأمانة.