أوبك أو منظمة الدول المصدرة  للنفط (The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)) والتي تأسست في بغداد عام 1960م، كانت تضم كل من العراق والكويت والسعودية وإيران وفنزويلا كدول مؤسسة ثم انضمت لها دول أخرى هي: قطر (1961)، اندونيسيا (1962)-علقت عضويتها من كانون الثاني 2009 إلى كانون الأول 2015، ليبيا (1962)، الإمارات العربية المتحدة (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1971)، الإكوادور (1973) – علقت عضويتها من كانون الأول 1992 إلى تشرين الأول 2007، أنغولا (2007)،  والغابون (1975-1994)، فصار المجموع الحالي 13 دولة .
كان مقر المنظمة في جنيف في سويسرا، في السنوات الخمس الأولى من وجودها، ثم نقل إلى  فيينا في النمسا، في 1 سبتمبر 1965.
تملك دول هذه المجموعة وفقاً لبعض التقارير 81% من الاحتياطي العالمي، وتنتج 32,096 مليون برميل يومياً، أي ما نسبته (33,7%) من الانتاج العالمي البالغ 95,200 مليون برميل يومياً بحسب بيانات شهر كانون الأول 2015 في التقرير الشهري لمنظمة أوبك (OPEC Monthly Oil Market Report – January 2016)، وتفاصيل الانتاج حسب الدولة وفقاً لهذا التقرير كالتالي بوحدة ألف برميل يومياً: العراق (4130)، السعودية (10144)، ايران (3350)، الجزائر (1185)، أنغولا (1740)، الأكوادور (533 )، الكويت (2930)، ليبيا (لا يوجد حالياً بسبب الوضع الأمني للبلد)، نيجيريا (1889)، قطر (632)، إندونيسيا (لا يوجد، بسبب تنامي الاحتياج صارت دولة مستهلكة للنفط)، الامارات (2993)، فنزويلا (2570).
هدف أوبك-وفقاً لما ورد في موقعها الرسمي- هو تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، من أجل الحصول على أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط، وإمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط إلى الدول المستهلكة، وعلى عائد عادل لرؤوس الأموال إلى أولئك الذين يستثمرون في هذه الصناعة.
ووفقاً لهذا الأهداف كان للمنظمة مواقف لتحقيقها كما في سبعينات القرن الماضي.
رغم وجود 13 دولة منها خمسة دول مؤسسة إلا إن الدولة صاحب التأثير الأكبر في قرار المنظمة هي السعودية، وخلال السنوات الماضية كان لدور السعودية الأثر السلبي في عدم التنسيق بين دول المنظمة وهبوط مستوى تأثير المنظمة في القرار النفطي إلى أدنى مستوى.
حالياً وبسبب زج أسعار النفط في المعادلة السياسية في حرب المحاور بما لا يخدم مصالح المنتجين، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسي في ذلك عبر التأثير على السعودية ومنتجين آخرين في أوبك وخارج أوبك لإغراق السوق وعبر تغيير سياساتها النفطية، وبروز منافسين جدد للنفط كالنفط الصخري والرملي بعد انخفاض اسعار الاستخراج وبسبب دعم الحكومات كالولايات المتحدة الأمريكية للمنتجين، و تباطء الاقتصاد الصيني، وغير ذلك من الأسباب كلها قادت إلى هبوط كبير لأسعار النفط دون أي جهد يُذكر من أوبك وحققت الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك مكاسب بمئات المليارات وكذلك الدول التي تدير الصناعة النفطية للمشتقات النفطية وما ينتج عنها، وولد ذلك ضغط كبير على روسيا وإيران والعراق، وبالذات العراق لاعتماده الأساسي على النفط، بل إن ذلك أثر على السعودية نفسها لتسجل عجز في موازنتها لعام 2016 هو الأكبر في تاريخها.
كل ذلك ولتغير آليات العلاقة بين المنتجين والمستهلكين عما كان عليه الحال أبان تأسيس المنظمة وكذلك دخول المضاربين على خط تحديد الأسعار وكذلك تغير المعادلات الدولية السياسية فإن إعادة مراجعة عمل منظمة أوبك ضروري جداً ، ومع وجود السعودية وبهذا التأثير فإن عملية المراجعة هذه قد تكون غير ممكنة عملياً لذا فإن إعلان موت المنظمة وتأسيس منظمة جديدة تضم الأعضاء السابقين ما عدا السعودية وبعض دول الخليج وإضافة أعضاء جدد يعالجون نقاط الضعف التي كانت تعاني منها المنظمة ومنها تحكم كبار المستهلكين بها، وعدم وجود فاعل سياسي واقتصادي دولي قوي ضمن أعضائها، ويكن أن يكون ذلك على النحو التالي:
1-إقصاء السعودية من المنظمة الجديدة أو تحييدها أو تنحيتها من زعامة المنظمة عملياً عبر إدخال لاعبين جدد.
2-إضافة كل من : روسيا (لثقلها السياسي والاقتصادي ولتخفيف الضغط الأمريكي على المنظمة والتحكم بها ولأن إنتاجها يقارب الانتاج السعودي) ، النرويج (كممثل أوربي)، والبرازيل، والمكسيك، وكازاخستان، وأذربيجان، وكندا، وكولومبيا، وعمان، وغيرها من الدول بما يحفظ حقوق المنتجين، ولضمان تحكم أكبر بالسوق لأنه مع وجود هذه الدول ستكون نسبة المنظمة من الانتاج العالمي أكبر من النسبة الحالية حتى مع خروج السعودية.
علماً إنه كل من أذربيجان وعُمان أبدت رغبتها منذ فترة في دخول المنظمة وإن روسيا تلمح منذ فترة على إن من أخطاء أوبك عدم إدخال روسيا فيها وإنها ممكن أن تلعب دور كبير في أسعار النفط.
3-بوجود كل من روسيا وإيران وقطر كأكبر منتجين للغاز الطبيعي ممكن أن تكون المنظمة خاصة بمنتجي النفط والغاز وليس النفط فقط.
4-تأسيس سوق خاصة بالمنظمة وإصدار عملة خاصة لضمان عدم تحكم المضاربين بأسعار النفط.
5-الانفتاح على أسواق جديدة فعلى الرغم من إن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت المستهلك الأول في العالم للنفط إلا إن هناك نمو سريع في آسيا وأمريكا اللاتينية ويتوقع أن تتفوق الصين في عام 2030 على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح المستهلك الأول في العالم.
 نعم إن الموضوع صعب جداً وفيه جوانب كثيرة والحديث عنه ليس مثل تطبيقه إلا إنه ممكن فيما لو توفرت الإرادة خاصة مع وجود الضغط الاقتصادي الكبير على الدول المنتجة وما تعانيه من أزمات بسبب الوضع الحالي.