الإطار القانوني للأصلاح

وجدت القوانين الإلهية والوضعية لتنظيم حياة الإنسان والغرض من ذلك لكي يتجنب الالتجاء الى القوة الشخصية الكامنة لدى كل إنسان ويجعلها السبيل الوحيد لأخذ حقهُ الذي يراه مغصوب لدى الغير وبما أن اليوم اغلب الأنظمة الدولية تحكمها القوانين الوضعية في تنظيم حياة البشر بكل أشكالها وكذلك تنظيم إدارة الدولة وصُلاً إلى الحكم الرشيد الذي تسوده العدالة الاجتماعية والسلام وسيادة القانون ودولة تحكمها المؤسسات ينبغي توفر عدة أمور ولكون..
أن الإطار القانوني لبناء الدول يستلزم توفر ثلاث عناصر … الاقيلم. الشعب . الحكومة .
أولا . الإقليم الجغرافي . وهذا متوفر في العراق وتسوده حدود طبيعية واصطناعية من إبداع الإنسان كأن تكون جبال او بحار أو انهر فهذه من خلق الله سبحانه وتعالى وقد تكون حدود اصطناعية كالاسيجة المعدنية والرملية التي هي من صنع الإنسان .
ثانياً. الشعب. وهو مجموع السكان الذين يعيشون بصورة دائمة في البلد وتربطهم رابطة الدم وغيرها وحسب قانون كل بلد
ثالثاً. الحكومة. وهي يقصد بها جميع مؤسسات وسلطات تلك الحكومة لتنظيم أمور الدولة بكافة سلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية وكذلك تنظم حقوق الافراد بعضهم ببعض في داخل الدولة وكذلك علاقتهم بغيرهم من البشر في خارج الدولة وكذلك حقوق الدولة اتجاه مواطنيها وكذلك حقوق المواطنين داخل الدولة وكذلك الطريقة القانونية التي من خلالها بناء الدولة ومؤسساتها ..
. وهذا يفترض وجود دستور ينظم شكل نظام الحكم وطريقة ممارسته السلطة بها وكذلك وجود قوانين تحكم الدولة واشخاصها و مواطنيها العادين ومؤسسلتها ويفترض أن تكون تلك القوانين المشرعة منسجمة مع الدستور وكذلك يجب ان يكون هذا الدستور منسجم مع الزمن ومساير لمتغيرات الحياة والحداثة .
ولو أخذنا العراق نموذجاً لوجدنا موجود ماهو مطلوب لبناء الدول ولكن للأسف هش ولم يكن بمستوى المثالي ولكي نصل الى مصاف الدول المتقدمة ذات المؤسسات الرصينة .
…يفترض على الجميع ان يتحمل المسؤولية بصوره كاملة والعمل على تحقيق جملة متطلبات التي نراها ضرورية في بناء الدولة ..
. أولها..تعديل الدستور العراقي وجعله ملائم لضروراة الحياة العصرية وتقدمها وجعله دستور مرن غير جامد يمكن تعديلة بسهولة .
.ثانياً . تشريع القوانين التي تنظم إدارة الحكم في البلاد بطريقه سلسة وسهلة تضمن تمثيل الجميع وكذلك متابعة تنفيذ قانوني المفوضية وقانون الانتخابات . .
.ثالثاً إقرار قوانين ذات أهمية قصوى في بناء الدولة مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لانها مرتبطة بصورة مباشرة بحياة الإنسان وحريته وكرامته وجعلها متلائمة مع دستور ٢٠٠٥ .
.رابعاً . الإسراع بتشكيل الحكومة التي تهيء الأوضاع اللوجستية والأمنية لانتخابات مبكرة .
.خامساً . العمل على التوعية الشعبية التي هي بيدها كلام الفصل في الانتخابات التشريعية وتشكل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات .
سادساً. وضع برنامج عمل للحكومة المقبلة ووضع سلم للاسبيقة في تنفيذ القوانين الاصلاحية ذات تأثير كبير ومباشر على حياة المواطنين مثل تفعيل القطاع الخاص وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم المنتج الوطني .
.. مساهمة المجتمع بصورة واسعة في دعم الدولة والمحافظة عليها والحرص عليها والتنافس في الإبداع وإشاعة روح الوحدة والتسامح والاخوة فيما بين المواطنين تجنب الأحقاد والضغينة احترام القانون .
هاتف… 07723783893
جِميل… [email protected]