البناء يبدأ من الأساس، وكلما كانت الأساسات متينة كان البناء متكاملا، إضافة لباقي التكامليات التي تؤدي لنتيجة واحدة، وخير مثال ما حدث في تايوان أخيراً، إذ هوت عمارات ذات طوابق كثيرة، إثر هزةٍ أرضيةٍ، كانت النتيجة الغش في الجدران، حيث وجدوا جزء منه عبارة عن صفائح الزيت (تنك)، وهذا الفساد أدى الى إزهاق أرواح الناس البريئة، ومثله يحدث في العراق، ولكن فساده من نوع آخر الشيطان يعجز عنها، وإصلاحه صعب تحقيقه لان أساسهُ خطأ!.
التنظيف يبدأ من فوق ينحدر للأسفل، ويطال كل شيء غير مرغوب به، والتغاضي عنه يؤثر سلباً بطريق وآخر، وبقائه عبثاً، والتعمد على ذلك هو السير عكس التيار، الذي سيجلب لنا خسائر تتراكم نعجز عن إصلاحها مستقبلاً، وما يحصل في العملية السياسية يحير العقول، لان طريق الإصلاح معروف للقاصي والداني، وبالسلطة الممنوحة من الشعب، قادر على التغيير من حال الى حال، والمرجعية عندما قالت بحت أصواتنا، انما هي رسالة أنكم غير جديرين بقيادة الإصلاح .
الأقربون أولى بالمعروف، لكن ليس على حساب المواطن العراقي وأمواله، التي باتت نهباً لكل من هب ودب، وطوال الدورتين السابقتين، والسنتين التي تلتهما بقي الحال كما هو عليه، وكان المفروض البدأ بكل المناصب الزائدة التي أوجدتها الحكومة السابقة، من مناصب الوكالة التي طالت كل المفاصل في الدولة، وبقيت لحد الآن! ويجب إجتثاثها كونها غير دستورية، وليست مطابقة للمعايير، ولا نريد أن نذكر كيف كانت تدار الحكومة السابقة بالوكالة، الدفاع والداخلية والمخابرات وباقي الوزارات المهمة .
حزب الدعوة صاحب النضال الطويل في فترة حكم البعث، بات اليوم غير مرغوب فيه، لانه ضم بين طياته، كل ما لفضته باقي المكونات السياسية من الفاسدين، وغير المرغوب فيهم، ونسوا ذلك الكفاح الطويل، في سبيل الحرية وتنفس الديمقراطية، التي باتت اليوم أتعس من نظام الحاكم الأوحد، وضرب الديمقراطية بالصميم! وعدم تقبل الآخر أصبح المعيار المتقدم على كل الصنوف، وسياسة التسقيط في المقام الأول، لكل الشخصيات الوطنية، التي يشهد لها تاريخها بالنضال والمعارك التي خاضوها .
إحالة بعض السياسيين الذين أثروا بالأموال للقانون أمر جيد، لكن إصلاح النظام القضائي كان الأجدى تنظيفه قبل الشروع بهذه الخطوة، وإلا أين كان القانون نائماً كل هذه المدة؟ وهو الذي يملك كل الصلاحيات، التي لاتقف عند أي أحد، وهي السلطة العليا، ويجب إحترامها وليس الشخوص، والتذكير بالمتظاهرين الذي طالبوا في أكثر من جمعةٍ في ساحة التحرير، مطالبين بتغيير وتنظيف الجهاز القضائي، وعلى رأسهم “مدحت المحمود”، وهل نرجوا منه إحقاق الحق وإرجاع الأموال من المحالين .
إتِباع منهج التقييم لكل الوزراء، وإبقاء من ثبت عمله ونجاحهُ، وإحالة من خالف القسم الى لجنة النزاهة والقانون، وهذا يحتاج الى إختصاصيين دوليين محايدين، لكي لا ندخل في مسائل حزبية ومحاصصة ورشاوي، لان السياق المعمول به في كل المناصب، يشوبه كثير من شبهات الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، وسببه الرئيس القانون الذي لا يحرك ساكنا إلا بأمر القائد الأوحد، الذي كان السبب في دمار العراق، والمستوى الضحل الذي أوصلنا اليه القائد الضرورة .
