يشهد البرلمان العراقي، تطورا في أداء مهامه الرقابية، بعد مرور دورتين من عمره في العملية السياسية الجديدة، حيث لوحظ في الدورة الثالثة، كثرة الاستجوابات، وأيضا انشقاق البرلمان الى كتلتين الأولى مع الحكومة، والثانية معارضة تدعي الإصلاح!، رغم هناك بصمات سياسية، واثأر الدولة العميقة، قد لوحظ انعكاساتها داخل جسد المؤسسة التشريعية.
الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، يحق للنائب، بعد تقديم طلب من 25 زائد واحد، لاستجواب اي وزير، بعد تقديم وتشخيص خلل في عمل هذه المؤسسة، وتقدم أسئلة توضيحية، وبعد الإجابة عن تلك الأسئلة من المستجوب، تجعل البرلمان مقوم الأداء الحكومة، وعادا تكون الأسئلة، معدودة ومهنية وخالية من النفس الحزبية، والطائفي، كما يجب أن تكون الأسئلة، عن حدث آني وليس نتيجة لتراكمات الماضي.
شهد البرلمان من عمره في العملية الديمقراطية، عدة استجوابات ضمنها وزير التجارة، من قبل الشيخ صباح الساعدي، بخصوص ردائه مفردات البطاقة التموينية، وأيضا استجواب لوزير الكهرباء الأسبق، و أمين بغداد، من قبل النائب شيروان الوائلي وحنان الفتلاوي، لكن في هذا الاستجواب، كان هناك تراشق بالتهم، بين الضيف والنائب، حيث ساومه الأخير، على مشاريع ومنها مشروع القناة في بغداد، الذي رائحة فسادة ازكمه أنوف أهالي بغداد، من جنوب شرقها الى شمالها، حيث ملامح الهدر والفساد، واضح للعيان، واركن الملف، فوق رفوف النزاهة، كي تقبره كملف التجارة والكهرباء.
بات وزير الدفاع، ضحية المساومات السياسية، والخلافات بين الحزب الإسلامي (سليم الجبوري)، ومتحدون ( أسامة النجيفي) وكانت أداة الحرب الاستجواب، وجاء الاستجواب و رفع الحصانة، هو ثار قديم بين ما ذكرت، وأيضا جاء لكسر شوكة النجيفي من قبل دولة القانون، حيث أن مزاجيات بعض أعضاء كتل داخل البرلمان ممن ذكرتهم، أفرزت ذلك.
اليوم يستمر البرلمان او بالأحرى دولة القانون، بلي اذرع الخصوم السابقين، وهذا أيضا يحدث، مع وزير كان رئيس كتلته، احد خصوم زعيم دولة القانون، حيث رائحة الثار والتسييس تفوح منه، ولا يقل عن سيناريو وزير الدفاع، كما تعلمون أننا نخوض أشرس حربين، على صعيد المحلي والدولي والإقليمي، حرب “داعش” وحرب الأزمة المالية، وعملية استجواب الاثنين ورفع الحصانة عنهم، هو معول ثالث بعد “داعش” والأزمة المالية للنيل من العراق.
ليس من المنطق أن نحاسب وزير على أخفاقات من سبقه، وهذا ما يحصل اليوم، بيد أن الخلل اليوم في أداء الوزارات، جاء لنتيجة تراكمات الماضي، ومن يريد من النواب أن يصلح ويتبنى منهج الإصلاح، والاستجواب المهني، عليه أن يبدءا، من أول وزير أشهدته العملية السياسية الجديدة، انتهاء بالوزراء الحاليين.
اليوم على مجلس النواب، فتح مكاتب للوزراء، داخل مبنى المجلس، ليكون هناك تماس بين السلطتين، لتقليل الفجوة بينهما، كما يجب أن يحدد البرلمان، يوم خاص لاستضافة كل وزير، وحتى رئيس مجلس الوزراء، يوم في الأسبوع على اقل تقدير، ليكونوا قريبين من أداء عمل الوزارة.