تصاعدت في الأيام الأخيرة تعليقات وتحليلات وردود، حول ما نشرته المواقع والصحف، سواء الحزبية منها أو المستقلة، لكن الذي وقع تحت الطاولة، والمساءلة في جريدة الصباح التابعة لشبكة الإعلام العراقي، حيث أبدت تنازلاً! وإعتذرت عمّا نُشِر في عددها الصادر، صباح اليوم التالي عندما، أعلنت لجنة النزاهة بإحالة نواب رئيس الجمهورية الى لجنتها، والتحقيق معهم حول قضايا هدر المال العام، لكن اللجنة لم توضح التهمة بالضبط، كون إثنان منهم كان يشغلان منصب رئيس الوزراء سابقاً، بإستثناء النائب أسامة النجيفي .
أمر يدعو للحيرة بما أبدت الجريدة حول الإعتذار، والتحقيق مع مشرفي تلك الصفحة، التي نشرت الخبر، وحملته إدارة الصحيفة على رأيين! الأول متعمد، والثاني نزول الخبر سهواً، مبدية أن هنالك عقوبة إذا كان الخبر المنشور عمداً، وهذا ينافي الأعراف الإعلامية، كون الجريدة أنزلتهُ في صحفتها الاولى معتبرة أنه سبق صحفي، بيد أن الخبر تم تعميمه على نطاق واسع، خاصة صفحات التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” وهنالك تعليقات أخذت صدى واسعا، والردود كانت مؤيدة للقرار المُتخذ من قبل لجنة النزاهة .
لا يوجد شخص متعلم لا يعرف كيف يحاسب، ولنضرب مثالا بسيطاً ولأصغر سلطة في محيط عائلة، فالأب مسؤول مسؤولية مباشرةً عن عائلته، ويحاسب الزوجة والأبناء، ويقف على الحقيقة على ضوئها يتصرف، ويقطع دابر المشكلة، وصعودا مثل مدير مدرسة أو دائرة، له حق المحاسبة وتوجيه كتاب عقوبة بحق المهمل والفاسد، كذلك مراكز الشرطة وصولاً لأعلى هرم في الدولة، وهو رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل المفاصل، إبتداءاً من الوزراء لأصغر مفصل، وهو يدير الدفة مستعيناً بالقانون، الذي له الكلمة الفصل حسب المواد وعقوباتها، لكن أن تكون التصريحات كهواء في شبك فهذا يثير الحفيظة، ولا يقبله العرف ولا الشرع ولا القانون .
الفاسد أو السارق وجوب محاسبته وعدم تركه يهرب ويفلت من العقاب خاصة لمن يمتلك جنسية دولة أخرى وبحمد الباري أن هيئة النزاهة مليئة بالأضابير المقدمة من قبل ذوي الاختصاص بإحالة ملفات طالما سمعنا بها والمرحوم السيد أحمد الجلبي الذي تكلم مفصلاً عنها في كثير من المَواطِن وقَدّمَ تفصيلاً أيضاً في كيفية إسترداد تلك الأموال المهربة للخارج لكن القدر لم يمهله فذهب لربه يشكو أمر الشعب العراقي الذي أصبح نهباً لزمر كان المفروض أن نراهم في تقاطعات الطرق يستجدون عطف ميسوري الحال ليعطوهم فتات ما جادت به أيديهم مع دعاء له بطول العمر كما هو الحال الآن تجد الشحاذين في كل مكان خاصة بغداد المزدحمة .
الجمهور العراقي ينتظر منذ أول يوم تسنم السيد العبادي مقاليد الحكومة، والتصريحات ذهبت أدراج الرياح! ولم يتم إصلاح شيء، لكن هنالك أمر تيسر للسيد رئيس الوزراء، مالم يتوفر لعلي بن أبي طالب “عليه السلام” في وقته، وبالإنتصارات المتحققة على داعش إستطاع العبادي إدارة المعركة، بفضل الحشد الشعبي الذي أعطى دافع الإنتصار المتحقق، وتزامنا مع أزمة المحافظات الشمالية، وفشل الإستفتاء جاء دافعا قويا للحكومة، ووضعها بموقع المسيطر، خاصة الفقرات الدستورية ورأي المحكمة الإتحادية الذي أنهى الجدل، ليبقى أمر محاسبة من هدر أموال الدولة، ويجب البدء بالحيتان الكبيرة نزولا وليس العكس .
المحكمة الإتحادية التي برأت الشهيلي أصابت الشارع العراقي بالذهول! ونتطلع لمحكمة قادرة على نطق حكم حقيقي، من غير إنتظار رأي الأحزاب التي ينتمي لها الفاسدون، خاصة الشارع العراقي ينتظر هذه الإجراءآت بفارغ الصبر، التي تُفرح الشعب وتسترد الأموال، وتعاقب الفاسد وتقوي الحكومة، بتفعيل القانون الذي يطال الجميع، دون الاكتراث لرأي الأحزاب أو الكتل والتجمعات، ولتكون الإجراءآت بعيدة عن هذا كله، نتأمل أن تكون اللجان ليست عراقية لضمان حياديتها، كما صرحت به المواقع الالكترونية أخيراً .
