كان وما زال العراق, يعاني من غياب الرؤية الاقتصادية؛ التي لم ترى النور بعد سقوط النظام السابق.
حيث لم يكن هناك, أي مشروع اقتصادي لينهض بالبلد؛ بل زاد الخراب, واستمر الحال تأزم, حيث كان الأساس, على ركام النظام السابق.
 
لم يحمل التغيير الذي حدث بعد, عام 2003  أي مشروع أصلاحي, وأخذت الدولة تصرف الرواتب؛ في الموازنات الحكومة السابقة, الى نحو 75 بالمئة على شكل رواتب. الأمر الذي يصرح به المسؤول دائما؛ ليذر الرماد في العيون, هروبا من الواقع. ليوهم الناس أن الموازنات تصرف على رواتب الناس ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين والموظفين وان ما يُصدر من النفط كله يذهب الى الرواتب.
 
 لقد كانت رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة, تشكل 75 بالمئة من نسبة الرواتب, المصروفة في الموازنات,
هذا يدل على أن أموال العراق, تصرف رواتب للمسؤولين. فهناك 4500 مدير عام و765 وكيل وزير, ناهيك عن الوزراء والنواب, والرئاسات الثلاث والمستشارين, والمسؤولين المتقاعدين منذ عام 2003 وحتى ألان.
بل هناك مسؤولون مستقيلون, مازالوا يتقاضون رواتب تقاعدية, حتى من أُدين بالإرهاب, وقتل شعبنا يتقاضى راتب أيضا.
 
لقد مضى من عمر الحكومة سنتان, والإصلاح تحت رماد الفساد وسطوت الأحزاب, واليوم تتوجه أنضار  الشعب, والسياسيين الى حكومة تكنوقراط. هذا يعني أن الحكومة ووزراها, يجب أن يكونوا بعيدين, عن الولاء الحزبي أو الشخصي. أذا كيف يكون رئيس الحكومة ينتمي الى حزب, ووزراء حكومته لا, هل يجلس الوزراء المستقلون, على طاوله رئيسها متحزب, كيف سيكون شكلها وماذا يعني ذلك, ولمن سيكون الولاء.
 
كان ينبغي على السيد العبادي, منذ تشكيل الحكومة؛ أن يتحرر من القيود والضغوط, وكان عليه أن يقف تحت مظلة إصلاحات المرجعية الرشيدة, ودعم الشارع ليكون, أول المنتفضين على الفساد.
هل يفعل ذلك قبل فوات الأوان؟ ليكون أول رئيس حكومة, مستقيل من حزبه, في تاريخ العراق الحديث.
‪© 2016 Microsoft‬ الشروط الخصوصية وملفات تعريف الارتباط المطوِّرون العربية