نعتقد أن دعوة كتلة المواطن لسحب وزرائها من حكومة العبادي, جاءت بناءاً على دعوات الإصلاح, التي تبنتها المرجعية الدينية العليا, ومطالبات الشعب العراقي المستمرة لها.
وكان من أهمها البدا بعملية إصلاح شاملة في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, ومحاسبة المقصرين والمفسدين, وإرجاع المال العام الذي سرق من أموال الشعب, ولكن ورغم مرور قرابة الثمانية أشهر لم تحرك الكتل السياسية عجلة الإصلاح, واكتفى الأغلب منها بتبني الشعارات والضجيج الإعلامي, الذي لن يغني ولا يشبع جوع الفقراء.
فجاءت خطوة المجلس الأعلى الإسلامي هذه كخطوة عملية على طريق الإصلاح الحقيقي, باعتبار كتلة المواطن من الكتل ذات التأثير السياسي والجماهيري, القادرة على لعب دور مهم في العملية التغيرية وليس الإصلاحية في العراق, ومن أهم تلك الأسباب التي دعت لذلك.
تباطآ رئيس الحكومة العبادي في الشروع في الإصلاح الحكومي, والاعتماد على إجراءات شكلية, لا ترتقي والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقه.
تشبث الكثير من الكتل السياسية بقضية الاستحقاق الانتخابي, بعيداُ عن عملية الإصلاحية, وعدم طرحها لشخصيات ذات كفاءة وإخلاص لإدارة الوزارات.
وجود بعض التسريبات عن نوايا لجنة العبادي لتقييم الوزراء, والتي تسعى لاستهداف بعض الشخصيات المخلصة, بناءاً على تقارير إعلامية بعيدة عن الموضوعية والمهنية, فضلاً عن مساعي اللجان الأخرى.
استثمار الوقت الحالي لإصلاح الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والأمنية لان المضيء من شانه إفساد حتى الأمور الصالحة حالياً.
