الإصلاحات حلول ترقيعية لإعادة إنتاج الفاسدين و التغيير الجذري هو الحل…

ثلاثة عشر عاماً مضت على عراق ما بعد 2003 و نفس الجهات و بنفس الوجوه و القيادات من تيارات دينية و علمانية ,سنية و شيعية و كردية هي من تتحكم بمفاصل الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية و الأمنية في حكومة المركز و الحكومات المحلية و فق مبدأ المحاصصة الحزبية الذي شمل حتى عامل الخدمات في أبسط مؤسسة حكومية , أسست لها ورعتها و باركتها المؤسسة الدينية بفتاوى وجوب الإنتخابات و انتخاب قائمة الشمعة و التصويت بنعم للدستور و آخرها وجوب الجهاد الكفائي و التي بمجموعها كانت ولازالت تجعل من المواطن أداة لتحقيق مكاسب السياسيين الفاشلين وجعلت من السيستاني بالفعل صمام أمان و لكن للسياسيين وفسادهم و ليس للوطن و المواطن .وبعد أن أوصلت المؤسسة الدينية البلاد إلى نقطة اللاعودة بسياساتها الفاشلة و بعد أن انتفض الشعب العراقي و أصبح يهدد قلعة الفاسدين في المنطقة الخضراء ,أعلنت تلك المؤسسة انسحابها من المشهد السياسي لتترك للسياسيين الفاشلين إعادة إنتاج أنفسهم من جديد ضمن مسرحية مشاريع الإصلاح و حكومة التكنوقراط التي يطلقها زعماء الجهات السياسية المشكلة للحكومة و البرلمان ممن يحملون عناوين دينية أو سياسية والتي بحقيقتها هي إعادة تدوير و تغيير مواقع و تقاسم جديد للمكاسب بين تلك الجهات الفاسدة و كما أشار المتحدث الرسمي لمرجعية المرجع العراقي الصرخي الحسني جعفر العبودي في تعليقه على اجتماع الطاولة المستديرة لزعامات التحالف الشيعي في كربلاء قبل يومين بقوله ((..الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول ، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها ، إلى ما قبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) ….)) . و أمام هذا الالتفاف على إرادة الشارع العراقي الذي اتسعت انتفاضته لتشمل الجامعات العراقية و محاولة سرقة جهوده في التغيير الحقيقي الجذري و تأسيس الدولة المدنية التي من أساسياتها إبعاد المؤسسة الدينية الفاسدة و أذرعها الإيرانية التي هي أصل المشكلة و ما تمثله من خطر على مشروع التغيير العراقي بسبب ما تمتلكه من مليشيات مسلحة إجرامية, لم يبق أمام الشارع العراقي المنتفض إلا مشروع الخلاص الذي أطلقه المرجع العراقي الصرخي الحسني بتأريخ 8/6/2015 م و الذي تضمن تحديد أسباب المشكلة العراقية و طريقة العلاج و آلية التنفيذ و كما جاء في أهم فقرات المشروع ((…قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق …. حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام و برّ الأمان و يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن… و لإنجاح المشروع لابدّ من الإستعانة بدول وخاصة من دول المنطقة والجوار ولقطع تجاذبات وتقاطعات محتملة فنقترح أن تكون الاستفادة و الإستعانة من دول كالأردن ومصر والجزائر ونحوها ….. إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائياً من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح …)).