بين حين واخر ترتفع عقيرة الاستحواذ للإسلام السياسي في عراق اليوم على ثوابت التشريع في الدستور لفرض التصور الحركي امام جمهورهم بأن الالتزام باحكام الشريعة الإسلامية في قانون الاحوال الشخصية واجب عقائدي!!

هكذا وجدت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي برامج التوك شو عبر مختلف القنوات الفضائية.. بين رافع وخافض. هذا يرفض بالمطلق وذاك يكفر من لا يوافق على الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى.. ومنهم من يصرخ في داخل قاعة مجلس النواب متوعدا بعدم حضور اجتماعاته حتى يتم القبول بتشريع مسودة قانون الأحوال الشخصية وفق مدونة أحكام شرعية تمثل مرجعية الاغلبية …. السؤال المتكرر في كل صخب فوضى الفساد السياسي.. هل الالتزام باحكام الشريعة لا تشمل سرقة المال العام.. ام فقط منح رجال الدين سلطة تعلو سلطة القانون تفرض على القضاء التعامل مع متغيرات تفسير النصوص الشرعية..؟؟

السؤال المقابل.. الم يتعامل القانون السابق مع ثوابت الأحكام الشرعية وفق المذاهب..؟؟

الجواب. نعم.. في نصوص صريحة تم تحليل هذا السؤال قانونيا في تغريدة لاحد أبرز القضاة المتقاعدين.. معززا اجابته بنصوص قانونية.

السؤال الثالث.. لماذا هذا الاصرار من الإسلام السياسي منح رجال الدين سلطة فوق سلطة القضاء. في تطبيق يعزز الالتزام بنموذج (ولاية الفقيه) المختلف فيه وعليه عراقيا حتى داخل حوزة النجف الاشرف.؟؟

بما يطرح السؤال الرابع.. عن موقف مرجعية السيد السيستاني الواضح والصريح من منح رجال الدين سلطة تعلو سلطة القضاء العراقي. والذي ربما يسمح لهذا او ذاك بالتعامل مع مدونة أحكام شرعية إيرانية او افغانية او منهج سلفي او وهابي او الخ!!

الاجابة الصحيحة دستوريا وفق نصوص مواد مصادر التشريع عراقيا بعد نفاذ دستور ٢٠٠٥.. تنص في مضمونها  ثلاث انواع من الالتزام الواضح والصريح.. الأول.. الالتزام بثوابت الدين الإسلامي.. الثاني.. الالتزام بمباديء الديمقراطية.. الثالث.. الالتزام باحكام الاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان.

لذلك وبضرس قاطع… يظهر الاستحواذ من أحزاب الإسلام السياسي على مباديء التشريع في القانون من قبل مجلس النواب.. في التجاوز الكامل كليا على الالتزام بمباديء الديمقراطية.. والالتزام باتفاقات حقوق الإنسان… ربما سيقول أحدهم ان ذلك يعني الموافقة على حقوق المثليين مثلا. الجواب هناك أكثر من فقرة تحفظ عليها العراق في مؤتمرات حقوق الإنسان مثل سيداو  وغيرها ضمن رفض مثل ذلك الذي يخالف الثقافة المجتمعية العراقية .

لكن..

عدم وضوح الموقف الحقيقي للمرجعيات الدينية من هذا الطرح الاستحواذي في سلطة اعلى من سلطة القضاء.. وربما هناك موافقة ومباركة من البعض بذلك.. فما هي مسؤولية رئيس الجمهورية للحفاظ على توازن الالتزام بنص وروح الدستور العراقي النافذ وفق الالتزامات الثلاثة..؟؟

فكريا.. دول العالم تصارع البقاء مع تدجين قدرات الذكاء الاصطناعي بمواقف دينية ومجتمعية وثقافية.. فيما واقع الحال.. ان أحزاب الإسلام السياسي بمختلف مذاهبها.. تشتر التاريخ وخلافاته لتسويق الجهل المقدس بدلا من إنتاج المعرفة ونشرت بذلك الأمية الجاهلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لديمومة مفاسد المحاصصة على حقيقة ان دكتاتورية مصالح الفصائل الحزبية تتحكم في سلطة أشباح دولة يلا مستقبل عراقي!!

هذه تساؤلات بانتظار أجوبة من الجهات المرجعية الدينية في مختلف المذاهب لردع الإسلام السياسي من الاستحواذ على السلامه الدستورية باعتماد الالتزام بثوابت الإسلام كمصدر للتشريع فقط وفقط.. واغفال الالتزامين بمباديء الديمقراطية واتفاقات حقوق الإنسان.. فهل من مجيب؟؟

ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!