تكثر منذ سنوات برامج البحوث والمشاريع العلمية لفهم متغيرات حقبة ما بعد العولمة.. مقابل الاستغراق المقيت في اشترار الخلافات التاريخية في تفسيرات متعددة للشريعة الإسلامية!!
هذه المقاربة بين النهوض الحضاري امام السقوط الحضاري.. تتضح في تجليات ومتطلبات مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي.. الذي سيلغي أكثر من نصف الوظائف.. ويعيد برمجة الاستحواذ الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي على مستوى العلاقات الدولية.
السؤال المتكرر.. اين يكمن دور المرجعيات الدينية للاسلام السياسي من كل هذه المتغيرات؟؟
لاستدراك فهم طرفي المعادلة.. ظهرت محاولات لإصلاح في المنهج الديني مع تباشير متغيرات القرن العشرين.. بظهور شخصيات مثل محمد عبدة في مصر والشيخ النائيني في إيران.. فضلا عن عبد الرحمن الكواكبي.. في طرحه نظرية طبائع الاستبداد.. لكن الاستعمار البريطاني.. حول جميع هذه المحاولات إلى نموذج للإسلام السياسي المطيع في تكوين ثلاثية الاخوان المسلمين.. إعادة تكوين الحوزة في النجف الاشرف وقم.. اعلاء شان السلفية الوهابية.. وهكذا تزايدت الفجوة في فهم تفسيرات الشريعة الإسلامية لتكون أداة لإنتاج المعرفة الحضارية المتجددة في منهج الإسلام السياسي مقابل اتساع الفجوة بين المذاهب الإسلامية والانتقال الى نموذج الاستحواذ المطلق لهذا ضد ذاك.. ولم تكن التنظيمات السلفية التكفيرية.. بمختلف المذاهب.. بمعزل عن ذلك التوظيف الدولي وظهور ذلك بوضوح في عراق ما بعد ٢٠٠٣.
السؤال اليوم… اين هو دور المرجعيات الدينية لحماية المجتمع الإسلامي العربي.. من تطبيقات هذا الاستحواذ؟؟
اذا ذهب التحليل الى نظريات المؤامرة.. ربما هناك من يقول ان ذات المرجعيات الدينية لاسيما تلك الفاعلة كمرجعيات لاحزاب الإسلام السياسي متهمة بالعمل المباشر في هذا الاستحواذ.. بإدارة دولية بريطانية المنهج.. وقد يكون هناك مؤشرات حيوية للدلالة على ذلك.. وهذا الاتهام يشمل مختلف فرقاء الإسلام السياسي في عراق اليوم.
اما اذا ذهب التحليل الى فرز المواقف.. لاسيما في عراق ما بعد ٢٠٠٣.. فيمكن تصنيف ذلك الانشغال بالاستخواد بمختلف الأشكال.. تحت عنوان دولة عراقية بقيادة شيعية.. وصولا إلى دولة شيعية مطلقة وعلى الآخرين اما التعامل الإيجابي او تحمل اوزار قانونية لمن يقف ضد الارادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لديمومة مفاسد المحاصصة على حقيقة ان دكتاتورية الاغلبية البرلمانية نموذج التكليف الشرعي في عراق اليوم والغد وربما حتى الغد البعيد.
هذا الاستغراق في محفل الاستحواذ.. يمكن أن يواجه قناعات دولية أمريكية وبريطانية ناهيك عن القناعات المحلية عراقيا واقليميا .. ان الأمن والسلم الدوليين يمكن أن يتاثر بهذا المنهج.. وما أشارت اليه السفيرة الأمريكية الجديدة امام الكونغرس يمثل مثابات مهمة لابد للمرجعيات الدينية للإسلام السياسي التوقف عندها.. أما بطلب عدم قبول الخارجية العراقية لحضور هذه السفيرة والاعلان عن عدم موافقة العراق على تلك السياسات… او المضي للتعامل معها.. وشتان بين الحالتين.
ما دامت كل الأوراق تتشابك في ريع النفط العراقي بالدولار .. فان الكثير والكثير جدا جدا من تسويق الأوهام عن ذلك الاستحواذ يمكن أن تسقط بقرار أمريكي.. لان السيادة الأمريكية على الدولار تخضع من بتعامل به لكل قوانين العقوبات الصادرة من الكونغرس الأمريكي.
مهزلة متغيرات السقوط او النهوض.. تتمثل في كل مشهد التسويق للاستحواذ السياسي بالسلاح المنفلت عن سلطة الحكومة والممول من المال العام بالدولار الأمريكي.. ونذر الحرب في جنوب لبنان واعادة تنظيم التعامل مع الحوثي في اليمن والجماعات العراقية.. يجعل ليس من تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة مجرد تهديد مبطن.. بل ربما على هذه المرجعيات للإسلام السياسي إعادة النظر الشاملة بمنظومة تطبيقات الاستحواذ الاستراتيجي على السلطة في عراق الغد القريب.. وليس هناك الا أبناء الخايبة وقود لهذه الحرب فقط لديمومة مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات..لنفخ جيوب المفسدين… السؤال من المسؤول ومن المستفيد على مستوى قيادات تاريخية؟؟ .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
