تعد الإنتفاضة الكبرى في عام 1991 والتي شملت جميع مدن وقصبات كوردستان شعلة وهاجة للنصرعلى النظام الشمولي والتحول مبدئياَ من النظام الدكتاتوري الى الفضاء الرحب من الديمقراطية بعد أن تم تشكيل أول برلمان وحكومة كوردية عن طريق إجراء الإنتخابات التشريعية حيث تمتع إقليم كوردستان العراق منذ ذلك التأريخ بصلاحيات واسعة عززها الدستور العراقي بعد أن تم كتابة دستور دائم بأيادي عراقية وفق ما تتطلبه المرحلة السياسية بعد تحرير العراق وتم التصويت عليه من قبل غالبية الشعب العراقي , لكن حلم الدولة الكوردية ظل يراود كل كوردي نتيجة للممارسات اللاخلاقية التي مارستها الأنظمة الشمولية على مدى حكمها للعراق وتعرضهم لأبشع أنواع الظلم , حتى سنحت الفرصة الذهبية لرئيس الإقليم الزعيم مسعود البارزاني ليعلن في الثالث من شباط عام 2016 بأن ( الوقت قد حان لكي يقرر شعب كوردستان العراق مصيرهم في إستفتاء على الإستقلال عن بغداد ) وفي السابع من حزيران 2017 حدد الزعيم البارزاني يوم الخامس والعشرين من نفس العام موعداً لإجراء الإستفتاء وتمت المصادقة على القرار في الخامس عشر من أيلول من قبل برلمان كوردستان في جلسة إستثنائية تأريخية , وفي الخامس والعشرين من أيلول 2017 تم إجراء عملية الإستفتاء في محافظات إقليم كوردستان بالإضافة الى بعض المناطق المتنازع عليها وشملت كركوك ومناطق من الموصل وديالى وصلاح الدين والتي عرفت بالمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي وبمشاركة واسعة من قبل الناخبين الذين صوتوا بالداخل حيث بلغ عدد المصوتين بنعم نحو أربعة ملايين بنسبة 92,73% لصالح الإستقلال بنسبة المشاركة التي أعلنتها المفوضية العليا للإستفتاء في إقليم كوردستان 72,16% ونسبة المصوتين بلا بلغت حوالي 7,27% بالإضافة الى نسبة الأصوات الباطلة بلغت 1,21% وبذلك وصفت العملية بالناجحة وفق كل المقاييس الدولية بحضور مراقبين دوليين ومحليين .
كان قرار الشعب الكوردستاني على إجراء الإستفتاء هو كحق شرعي لتقرير مصيره حسب الأعراف والمواثيق الدولية وأن يتجاوز كل المحن السابقة من أجل أن لا تتكرر مآ سي الماضي المرير ويضمد جراحاته وآلامه على أن يسقي ضمأ ما فاتهم في السنوات التي خلت بالحرية والتعايش السلمي الذي طالما عمل الأعداء على زرع الفتنة بينهم وشراء ذممهم .
وبشكل عام فان المجتمع الدولي حسب ما كان معلن في حينه فقد وقف بالضد من الإستفتاء مع وجود أصوات هنا وهناك تؤيد و تدعو المجتمع الدولي الى قبول النتائج و التعامل على أساسها مع الشعب الكوردستاني , ولكن الشعب الكوردستاني قال كلمته , حيث بدأت طبول الحرب تقرع ولغة الحوار إختفت ولسان حالهم يقول إن النتائج مهما كانت فإنها غير معقولة ولا مقبولة , وأن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب و الديمقراطية و إنسانية المجتمع الدولي مجرد إعلانات خالية من الروح الانساني و إنها أدوات و وسائل لتحقيق مصالحهم و حماية أمنهم و بلدانهم لا غير, فبدأ العقاب الجماعي للشعب الكوردستاني على أنظار العالم الديمقراطي المتمدن بفرض الحصضار الإقتصادي بين غلق المنافذ الحدودية و المطارات و قطع الموازنة و الرواتب ومحاولة غلق السفارات والقنصليات العاملة في الاقليم ومنع الوفود من زيارة الاقليم ، وخاتمتها أحداث السادس عشر من أكتوبر عام 2017 ودخول القوات العراقية و الحشد الشعبي الى مدينة كركوك وسيطرتها على مناطق شاسعة من المناطق الكوردستانية خارج الاقليم بعد انسحاب قوات البيشمركه منها وما تبعها من أحداث ما أنزل الله بها من سلطان بدأ من تطبيق سياسة التعريب ونزوح المئات من العوائل الكوردية الى مناطق إقليم كوردستان حيث الأمن والأمان .
