قبل الإستفتاء الذي جرى في 25/ أيلول/2017، أقفلت بغداد أبوابها بوجه الكوردستانيين، ورفضت قبولهم كشركاء في الوطن الذي رسموا حدوده في عشرينيات القرن المنصرم، حينما صوتوا لصالح ضم ولاية الموصل الى العراق. وتناست دورهم ويدهم الطولى في بناء العملية السياسية والعراق بعد إسقاط صدام.

بغداد خرقت الكثير من المواد الدستورية، وإفتعلت الإشكالات والأزمات النابعة من عدم وضع النقاط على الحروف والتفسير الخاطيء للدستور، وتعاملت بإنتقائية مع الاستحقاقات الدستورية. ولم تتسلح بالصراحة والموضوعية، وحاولت التستر على ما كان يجري في الأروقة السياسية التي فسحت المجال أمام من يريد أن يجيرها وفقاً لأفكاره وتصوراته.

بغداد قيدت العملية السياسية في العراق ووضعتها في حالة إرباك قاتلة. وساهمت في تحول طموحات الأكثرية الشيعية الى أطماع تسلطية وإحتكارية والتلويح بالسلاح وخيار القوة وفرض الأمر الواقع، إما بالإستناد الى نظريات المؤامرة، أو تضليل الحقائق.

بغداد نفذت الصفحة الثانية من الأنفال التي تمثلت بقطع الرواتب والمستحقات المالية الدستورية للكوردستانيين، وبخوضها للمزايات السياسية ولجوئها الى التعنت والعناد والإستعلاء وبمحاولتها فرض السطوة والبغض والكراهية والخلافات القومية والمذهبية، غيرت الأوضاع لصالح إنعدام الحلول.

بغداد تسببت في تصاعد دخان الأزمات في كل مكان، وجعلت الكوردستانيين يعيشون في حيرة بين ماضي حكمته الديكتاتورية، وحاضر يلعنونه ولا يستطيعون التعايش فيه، ودفعتهم الى مراجعة الحسابات والمواقف ودراسة عمق المستجدات والأحداث للعبور نحو المستقبل بشجاعة.

وبما أن الرئيس مسعود بارزاني، كان ولا يزال هو المعني بتصويب الأمور، والبحث عن الحلول المناسبة لكافة المشكلات والقضايا المصيرية وإتخاذ القرارات المناسبة، سواء في تعويض الخسائر السابقة التي لحقت بنا، أو في الرغبة بعدم إلحاقنا المزيد من الخسائر. أعاد سيادته النظر في الأحداث، باحثاً عن فرص وخيوط النجاة، معتبراً أن كوردستان سفينة على متنها كل المكونات والقوميات، إذا ما غرقت فالجميع يغرق، واذا عبرت الى بر الامام فالجميع ينجو.

وإعتماداً على الحقائق، حذر الرئيس بارزاني وأنذر، ولكن كانت دون جدوى، وفي الختام، وجد في فض الشراكة بين أربيل وبغداد بطريقة دستورية عبر الحوار والتفاهم سبيلاً ناجعاً وأميناً لحل المشكلات والأزمات، وإحقاقاً للحقوق المهدورة بسلام وأمان، ومنعاً لعودة الخيبة والخسارة وتجنباً للويلات و تكرار المآسي. فإلتف حوله غالبية قادة الأحزاب الكوردية والتركمانية والمسيحية والشخصيات والرموز الوطنية والقومية والدينية، وقرروا إجراء الإستفتاء على الإستقلال في الخامس والعشرين من شهر أيلول 2017.

مرحلة ما قبل الإستفتاء شهدت تحولات وتفاهمات كثيرة على أساس العودة الى اللحمة والإنسجام وتسامي الفرقاء فوق صراعاتهم، والتركيز على تصفير المشكلات عبر سبل الاعتدال في السياسة والفكر وقبول الآخر. وإعتبرت مرحلة مثالية لإختبار المواقف والهواجس والنوايا عموماً، ونتج عنها صياغة رؤية مبدئية نضالية وطنية جديدة مستندة على أرضية الإستقلال والإستقرار، وعقد فيها الكوردستانيون العزم على التوجه بفرح غامر نحو صناديق الإقتراع في يوم الإستفتاء لقول (نعم) للإستقلال دون الألتفات الى المخاطر والمصاعب أو تهديدات الآخرين.

في المقابل، على الرغم من تسريع اللقاءات الصريحة والواضحة والمراجعات العميقة لطبيعة التطورات السريعة في المنطقة ، طالب البعض، في كوردستان والعراق ودول الجوار والعالم، بالمحال وتشبثوا بالأماني الجوفاء التي تتعارض مع العدالة والواقعية، وتحدث بعضهم بلغة الخيانة والتعصب والتطرف والتهديد والوعيد.

أما بعد الإستفتاء، وفي خضم دفاعنا السلمي والقانوني والدستوري عن قضيتنا العادلة، مارس الحاكم في بغداد الكذب والتضليل في الاعلام والسياسة والبرلمان على عامة الناس لكي يمنع رؤية الأشياء كما هي. وأغلب المؤيدين له كانوا غير منصفين معنا. وكيف يكونون منصفين معنا، وهم في الأساس غير منصفين مع أنفسهم وذويهم وأبناء مذهبهم وقوميتهم؟