العراق الذي تتوفر فيه الوسائل والأرضية الإستثمارية لما يمتلكه من ثروات، إضافة إلى النفط، لذلك نجد أن هناك ضعف كبير في كيفية استغلال هذا الجانب المهم في تنشيط الإقتصاد العراقي، خاصة ونحن نسلك الطريق الذي يفتح أبواب الإنفتاح والإستقرار، والذي بدأت به حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والإعتماد على الكفاءات العراقية التي لها الخبرة بعيداً عن المحاصصة التي ساهمت بشكل كبير في تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية. وبما أن الدولة تريد أن تعيد الحياة إلى حالة استثمار الطاقات والتركيز على أن يكون هناك أبواب إستثمارية وموارد تنعش الوضع العام، فلا بد من أن نبدأ بحملة مبرمجة يشترك فيها جميبع الخيرين من الإقتصاديين والمستثمرين وأصحاب الكفاءات العلمية، وهنا نضع أمام الحكومة بعض النقاط التي تساعد على تنشيط الإقتصاد وتساعد على رفع الحمل الثقيل الذي يعاني منه المواطن خلال السنوات العجاف الماضية وهي:
أولاً: تشكيل خلية باسم المجلس الاقتصادي الامني يتولى رسم السياسة الاستثمارية والاقتصادية ومتابعتها بشكل مستمر من المستثمرين وأصحاب البنوك والمصارف لوضع آليه لإختيار الأشخاص لعضوية لجنة الأزمة.
تجتمع هذه اللجنة وبشكل متواصل لوضع البرامج والخطط التي تنعش الإقتصاد وترتبط مباشرة بالسيد رئيس الوزراء، ولا يدخل فيها أي مسؤول يشغل منصب في الدولة، وأن لا تكون الإختيارات حسب المحاصصة الطائفية، وإنما ترشح الأسماء عن طريق من يرى رئيس الوزراء للشخص الذي لديه الخبرة والمعلومة للذين يصلحون اعضاء في هذه اللجنة.
ثانياً: الشروع بإعداد جرد ومسح كامل لجميع المشاريع التي يمكن تنشيطها إضافةً إلى المصانع التي توقفت منذ عام 2003 والطرق التي يمكن أن تساعد على إعادة الحياة لها، بمشاركة المستثمرين ووضع الطرق المناسبة لفصلها عن الدولة.
ثالثاً: تقوم وزارة الزراعة بتقديم خارطة للأراضي الصالحة للزراعة وكيفية معالجة الخلل الذي أصاب أصحاب المزارع، ووضع آليه تدعم وتنشط الزراعة، إضافةً إلى
قيام وزراة الموارد المائية بتقديم المشاريع التي لم تنفذ لفتح السدود وإرواء الأراضي التي تعاني من الجفاف، والتي كان لها الدور الكبير في ضعف الإنتاج الزراعي.
رابعاً: تقوم جميع المحافظات بتزويد هذه اللجنة بجميع المشاريع التي لم يستكمل إنشاؤها والأسباب التي أدت إلى توقفها والمبالغ التي خصصت لها.
خامساً: تقوم اللجنة بوضع خطة استثمارية مبرمجة لمدة تحددها للشروع والتنفيذ، وخطة سنوية تكون بإشراف هذه اللجنة وتقدم إلى رئيس الوزراء لغرض المصادقة عليها.
سادساً: إن عمل هيئة الإستثمار طيلة السنوات الماضية كان ليس بالمستوى المطلوب، لذلك نقترح أن يكون للجنة الأزمة الإشراف الكامل على عملها، وما هي الإنجازات التي قامت بها خلال السنوات الماضية، والمعوقات التي واجهتها، ووضع من هو مناسب ولديه الإختصاص والكفاءة في قيادة هذه الهيئة والإبتعاد عن تنسيب أشخاص حسب المحاصصة.
إن العراقيين يشعرون اليوم أن هناك ملامح تغيير نحو الأفضل من بعد الإنتخابات الأخيرة التي أفرزت من لم يخدموا العراق، وأضعفوا إقتصاده وأهدروا أمواله، لذلك هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة في توسيع نشاط تقديم الخدمات، وفتح الأبواب للجميع للمشاركة في الحكومة واتخاذ القرارات الجريئة بحق من أهدر المال العام، والإستفادة من تجارب الدول التي اعتمدت على استثماراتها الداخلية، ولا ضير من دعوة العراقيين الذين يساهمون اليوم في إنجاز المشاريع في دول العالم، ولهم الدراية والخبرة الكبيرة، وإبعاد كل من يعيق قدومهم.
