علينا الاعتراف ان العراق هو بلد العشيرة بإمتياز وان الدولة كائن ضعيف ميت سريريا أمام غول شيخ العشيرة الذي بات مركزه يمثل القوة الفاعلة على الارض وصلاحياته تفوق صلاحية المحافظ وقائد الشرطة والقاضي !
لاأحد من المسؤولين العراقيين أو المواطنين العاديين ينكر إعتزازه بعشيرته وشيخها مهما كانت أفعالها وان اغلب شيوخ العشائر مدعومون من رئيس الدولة سواء في عهد صدام أو في عهد حكام العراق الجديد !
تقوية النفوذ العشائري هو كره واضح لقوة الدولة من قبل المسؤولين الذين يتباكون زورا وبهتانا على هيبة الدولة الضائعة ؛ المسؤول يريد شيخا مواليا له يجلب له الاصوات الانتخابية من افراد عشيرته ولايهمه ولايغيظه ان كان هذا الشيخ مستهترا بحق الدولة وبحق المواطنين غير المنتمين الى عشيرته اوالى عشيرة اخرى مساوية الى قوة عشيرته
رئيس الوزراء لايستطيع ان يفتح فمه أمام شيخ عشيرته لان الشيخ ( يذبه أويكسره من العشيرة ) وكذلك النائب و عضو مجلس المحافظة وحتى القاضي الذي يمثل سلطة القانون لايستطيع ان يصدر أمرا بالضد من توجهات شيخ عشيرته أو شيخ عشيرة قوية ! الأمر وصل الى حد لايطاق بحيث يحول القاضي بعض القضايا القانونية الى الحلول العشائرية ! بحيث يصدر حكما توافقيا لايتعارض مع توجهات العشيرتين المتخاصمتين !
الاعتزاز بالعشيرة انعكس حتى على المثقفين فمامن مثقف يرفض اللجوء الى العشيرة وهذا ماتبينه بعض ألقاب المثقفين فكل مثقف يكتب اسمه ويضيف عليه اسم عشيرته اعتزازا منه بالدور الايجابي الذي تلعبه العشيرة حسب وصف بعض ” المثقفين ”
الآن يجري الحديث عن الإستثمار وهو الطريق الأنجح لبناء البلدان المحترمة لكن السؤال هل يرى الاستثمار المحترم النور في العراق في ظل تنامي دور شيخ العشيرة ؟ لااعتقد بنجاحه لان الشيوخ سيعارضون اي مشروع استثماري مالم يحقق رغباتهم ومصالحهم الشخصية
هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي ألغيت بسبب رفض شيخ العشيرة وهناك العديد من الشركات الاجنبية التي تم تهديدها بالــ ” كوامات ” لانها لم تستجب الى مطالبات شيوخ العشائر
الشركة لاتعبد طريقا من دون تعيين احد ابناء شيخ العشيرة ولاتبني مدرسة من دون ان تعين ابناء العشيرة كعمال بناء وحراس وموظفين وان من يعارض تلك التوجهات سيكون مصيره الفشل أو القتل وهذا ماجعل الشركات الاجنبية المحترمة تبتعد عن العراق وتفتح المجال امام شركات وهمية وشركات غير رصينة تساوم الشيخ على حساب قيمة العمل
في ظل الاوضاع الراهنة لايمكن التعويل على الاستثمار وان كانت الحكومة جادة في انجاح الاستثمار فعليها القيام بإصدار قانون خاص للإستثمار مشابه الى قانون 4 إرهاب يطبق على كل شيخ عشيرة يحاول إبتزاز الشركات الإستثمارية .
