عرفت المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 ، الإرهاب ،كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو شبه رسمية أو الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار او الوحدة الوطنية او إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس او اثارة. الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية .. وقد أراد المشرع من التعريف أعلاه أن يحدد من هو الشخص أو الجماعة التي تقع تحت لافتة الإرهاب ، وقد قييد المشرع الفعل الإجرامي بذات الشخص أو الجماعة محددا نوع الفعل وأتباعه ، وقد عرفت الفقرة ب من المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 الإرهابي ، كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في أطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية.. وهنا كان القانون المصري قد ضييق التحديد بالفرد الفاعل ، وهو أي المشرع في مصر كان موفقا في التعريف أكثر مما كان عليه المشرع في العراق ، لأن الإنسان هو الفاعل أكان فردا أو ضمن جماعة ، الشخص الإرهابي هو ذات الشخص فبل العفو عنه أو بعد العفو تظل الصفة تلاحق الموصوف ،
أن ما يحصل في العراق أمر غاية في الغرابة ذلك أن صفة الإرهابي تطلق بسهولة على الأشخاص والجماعات دون النطق بالحكم القضائي ، وهو أمر درج عليه السياسيون لإسقاط الخصوم ، فكثيرا ما يطلق على شخص بأنه ارهابي ، وعند استقصاء الحقائق يتبين حقا أنه من الإرهابيين أو ساعد إرهابيا أو تصرف على نحو يثير الشك والريبة ، غير أنه بعد اختفاء طويل يعود مقبولا وترفع عنه تهم الإرهاب ويظهر إلى جانب من اتهمه بالإرهاب أو معانقا كل منهم الاخر، أو أن ثمة من اتهم بالإرهاب وهو بعيد عن هذه الصفة أما بالخطأ أو بالاتهام الكيدي وهنا تتألق علامات الاستفهام . ما هو معيار الحكم على الاخر بالارهاب ان التراجع عن اتهام المتهم الحقيقي بالإرهاب هو الإرهاب بعينه ، لأن العملية برمتها تعني التستر على مرتكبي الجرائم الإرهابية لتفاهمات سياسية ولمقاصد ذاتية بعيدة عن مصالح وأمن المواطن ، وهذه سجلت بوقائع كثيرة ، كما أن السكوت على بقاء الأبرياء في معتقلات السلطة المتنوعة هو الاخر ارهاب ، لأن العدل سيتوارى عندما يسجن البرئ ويقرب المتهم .
ان العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه وان لا تكون تهم الإرهاب مجانية ، تهم معدة لجهة يغضب عليها الحاكم ، أو على فرد ضاع بين امزجة المتخاصمين سياسيا ، ومن يقرأ حال الدول العربية والإسلامية يجد أن اسهل الأفعال الاتهام وأكثر الأفعال سهولة رفع هذا الاتهام ، وعندها يظل المواطن عالقا عند امزجة الحكام ومن تسلط على مصادر القرار…..