ما من شك ان الإدارة فن وعلم قائم بذاته وان المدير الناجح لابد ان يكون قد امتلك بذرة الموهبة و والا فان ادارته الى الفشل مهما تدرج في السلم الإداري و اليوم اضع اصبعي على أساليب الإدارة التي ساهمت وتساهم في نشر الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية و فبرغم ان القوانين العراقية المعنية بالشؤون الإدارية والمالية حددت بشكل جيد الأساليب التي يجب على إدارات المؤسسات الحكومية اتباعها فان كثير مدراء تلك الدوائر لا بل وبعض الوزراء مازال يعتبر نفسه فوق تلك القوانين وانه مطلق اليد في دائرته او وزارته , ومن هنا انتشرت تدخل المدير العام والوزير في تسيير أمور الوزارة عبر توجيهات شفوية الى موظفي دائرته او وزارته الهدف منها تمشية ما يريد الوزير تمشيته ورغم ان التدرج الوظيفي يقتضي ان يصدر التوجيه من الوزير الى المدير العام بصفته الرجل الأول في الدائرة والمسؤول الأول فيها فان أغراض شخصية ومصالح ضيقة تدعو لانتهاج هذا الأسلوب المخالف للقانون , ووزارة النفط العراقية ليست في معزل عن ذلك فمثلا مازال الوزير (أ) يتعامل مع الشركة (ب) بصفته مديرا عاما لها رغم انه تسنم منصب وزير في الحكومة , فقد شهدنا اتصالات هاتفية مستمرة بين السيد الوزير وبين مدراء هيئات واقسام لغرض تمشية وترويج معاملات خاصة او ربما قد يكون في ترويجها مصلحة عامة لكن الامر لا يتم بذلك الشكل الذي يوحي بوجود شبهات فساد فالغاية لا تبرر الوسيلة ويجب ان يعرف كل مسؤول منصبه وصلاحيته بل ان بعض الوزراء يجب انم يتم ادخالهم دورات للتعامل الإداري لدى شخصيات خبرة وكفوءة ولا ابالغ ان قلت ان وزير النفط الأسبق الخبير جبار علي حسين اللعيبي هو الوزير الوحيد الذي تسنم منصب وزير النفط وكان قمة المهنية في التعامل الإداري بعيدا عن الإدارة عبر الهاتف وما يمكن تسميتها (الإدارة النقالة) فلم يكن يسمح لنفسه بتجاوز السياقات القانونية والإدارية في التعامل الرسمي وربما يعود ذلك الى ان الرجل تدرج في العمل الوظيفي من منصب معاون مهندس الى ان اصبح وزيرا دون أي تدخل حزبي او سياسي , ان وجود مدراء عامين صوريين لا دور حقيقي لهم في الإدارة امر يسعى بجد له أي وزير فاشل او له مصالح مشبوهة يحاول تمريرها لذا نشهد انحدارا في مستوى الأداء في مؤسسات الدولة العراقي كل عام فالوزير الأسبق افضل من الحال وبالنتيجة المدير العام الأسبق افضل قطعا من الحالي الصوري , يبدو ان خلف كل وزير فاشل او مشبوه كيان سياسي فاسد يحاول جعله حصان طروادة لذا يتم محاربة الشخصيات الناجحة في أداء مهامها وليس جبار اللعيبي الوحيد ممن كتب اسطورة نجاحه بل هناك شخصيات أخرى لا يغيب عنهم الوزير محمد توفيق علاوي ونوعا ما خالد العبيدي فهم ممن تبوءوا مناصب وزارية باستحقاق وكان الاجدر بالقوى السياسية ولا سيما المتشدقة بالوطنية وأصحاب الشعارات الإصلاحية ان يعيدوا تكليف هذه النماذج التي تستحق ان يكون لها دور اكبر في بناء العراق وليس الاقصاء بدوافع لا اقل من القول بانها دوافع فاسدة , ان عجلة التطور في بلد مثل العراق لا تسير عبر تفاهمات سياسية ضيقة ومشبوهة بل ان الاجدر هو اختيار عناصر كفوءة لادارة مختلف مفاصل الحكومة والا فان الفساد ماض الى الانتشار حتى في البيوت
