النقاش حول إدراج الولايات المتحدة تنظيم “الإخوان المسلمين” على قوائم الارهاب الأمريكية يدور منذ تولي مايك بومبيو منصبه كوزير للخارجية الامريكية، حيث كان سلفه ريكس تيلرسون يتحفظ على هذه الخطوة خلال توليه منصبه؛ ومن ثم فإن حديث بومبيو مؤخراً في منتدى بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد عن “استمرار مناقشة” هذا الاجراء وأن الولايات المتحدة تقوم بتقييم هذه الخطوة “لضمان أن يتم ذلك بصورة صحيحة”، قد أعاد الموضوع إلى الواجهة، واثار تساؤلات حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة أمريكياً.
المعروف أن بومبيو كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة الرئيس أوباما) بإدراج الإخوان على قائمة الارهاب، وهو أيضاً يعرف الكثير ويمتلك الدلائل والقرائن التي سبق أن دعمت موقفه تجاه التنظيم منذ سنوات مضت، سواء من حيث تورط الجماعة في علاقات مشبوهة مع تنظيمات الارهاب، أو من حيث تورطها في العنف والفوضى التي تشهدها دول عدة مثل اليمن وسوريا وليبيا، فضلاً عن تقارير أمريكية تشير إلى علاقات تربط الاخوان بالحرس الثوري الايراني، حيث انعكست هذه العلاقات في تنديد التنظيم الاخواني وأفرعه في دول عربية عدة بمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق “القدس”.
ولاشك أن تغلغل قيادات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في النظام المالي العالمي، وشبكة علاقات التنظيم المشبوهة في أنحاء مختلفة حول العالم ولاسيما في أوروبا، إلى جانب الحسابات السياسية الخاصة بالموضوع تفسر إلى حد كبير تأخر إدارة الرئيس ترامب في إدراج الاخوان على قوائم الارهاب الأمريكية وحظر انشطتها وتجميد أموالها في الولايات المتحدة.
وزير الخارجية مايك بومبيو أوضح وجهة نظره في الموضوع حين قال في اللقاء ذاته حين قال”إن الأمر أكثر دقة في تقديري بالمقارنة عما كنت أراه كممثل كانساس في الكونغرس”، شارحاً أن النظر للأمر من داخل الإدارة يختلف عن النظر إليه من خارجها، وهو الأمر الذي أيدته فيه وزيرة الخارجية السابقة، كونداليزا رايس، التي كانت تدير الجلسة الحوارية، وتابع بومبيو “نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لا شك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب.. نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك”
ولاشك أن حديث بومبيو عن اختلاف الأمر بالنسبة لمنصبه الآن عما كان عليه كعضو للكونجرس مفهوم بطبيعة الحال، ولكن الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة ووجود المعلومات الدقيقة التي تعتمد عليها عملية الادراج تبدو مسألة ليست صعبة بالدرجة التي يحاول بومبيو تصويرها، بدليل أن قرارات إدراج منظمات أخرى مثل الحرس الثوري الايراني وغيره قد تمت بشكل سريع ولم تتطلب كل هذا الوقت للبحث فيها.
وليس سراً أن هناك تقارير إعلامية كثيرة تتحدث عن شبكات مصالح إخوانية متغلغلة داخل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وبالتالي فالأمر يخضع لتوازنات مصالح وتفاهمات بين أركان الإدارة الأمريكية ذاتها لاسيما في ظل وجود علاقات ومصالح مع دول ترعى تنظيم الإخوان مثل تركيا.
من الطبيعي والمفهوم في عالم السياسة أن تكون لكل خطوة حسابات أرباح وخسائر، ولكن فيما يتعلق بتنظيم الاخوان المسلمين فإن حظره وإدراجه ضمن قوائم الارهاب يمثل خطوة مهمة لتجفيف منابع التطرف والارهاب والأرجح أن الشق القانوني في الموضوع ليس هو العقبة الحقيقية التي تتمثل بالأساس في الحسابات السياسية المحيطة بالقرار المؤجل أمريكياً منذ سنوات مضت.
ومن المفهوم كذلك أن هناك مصالح للقوى الكبرى ترتبط بجماعات الاسلام السياسي منذ عقود طويلة وأن هناك من لا يزال يراهن في هذه الدول على هذه الجماعات لأداء أدوار معينة وتحقيق مصالح استراتيجية لهذه القوى في ظروف وتوقيتات زمنية معينة، باعتبارهم إحدى الأدوات والأوراق التي لا يمكن قطع الصلة معها نهائياً، ولكن الحقيقة أن الشعوب قد قالت كلمتها في هذه الجماعات والتنظيمات ورفضتها تماماً، ولم تعد لها الأرضية التي كانت تروج لها في السابق، سواء بفعل تنامي وعي الشعوب وإدراكها واكتشافها حقيقة هذه الجماعات وأجندتها الخفية، أو بحكم انكشاف الوجه الحقيقي لهذه التنظيمات وتورطها في ممارسات عنف وسفك الدماء وتفريخها للعشرات من تنظيمات التطرف والارهاب والعنف والقتل بأسماء وشعارات مختلفة واعاء التبرؤ من هذه الممارسات!
في مواجهة خطر الارهاب والتطرف لا يمكن امساك العضا من المنتصف، ولا محاولة الموائمة بين الأخطار والمصالح، فالخطر الناجم عن الصمت عن تنظيمات الارهاب يفوق أي مكاسب محتملة أو مرجوة من هذه التنظيمات والجماعات على المديين القريب والبعيد، ومن ثم فإن حسم الولايات المتحدة لموقفها تجاه الإخوان المسلمين يمثل عاملاً مهماً في علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية.