الأوقاف ، حبس للأموال والممتلكات من أجل الفقراء لا من اجل الفرقاء

لم يعد في العراق اليوم شيئا الا وصار موضع خلاف طائفي ، لا شئ الا وفسر وفق اهواء هواة التديين ، متناسين قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ولا تجعلوا من اموال المسلمين الموقوفة من اجل الخير اموال وممتلكات موقوفة من اجل تفرقة الشعب الواحد والبلد الواحد ، والسؤال ، لماذا لا تعودوا الى نظام وزارة الاوقاف .؟ وهل تم حل مشاكل العراق جميعا ولم يبق الا الأوقاف..
ان مقترحنا هو قيام مجلس النواب باعادة وزارة الاوقاف وجعلها تحت مسمى وزارة الاوقاف والشؤون الانسانية ، والاسباب الموجبة هي ، بعد الاحتلال ونتيجة لفشل الحكومات في معالجة مسألة الفقر ، فقد وصلت نسبة الفقر فيه إلى 50% ، وهو وضع لا ينسجم مع غنى البلد وكثرة اوقافه ، وكثرة المتبرعين فيه، وأن وزارة الاوقاف ستحول إليها بموجب القانون المقترح صلاحيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بشؤون الرعاية الاجتماعية الى وزارة الاوقاف والشؤون الانسانية ، بحيث تكون واردات كل الأوقاف والتبرعات و ايرادات جميع العتبات المقدسة والتخصيصات وفق الموازنة العامة في خزانة هذه الوزارة ، وتكون مسؤولة بموجب القانون عن العوائل الفقيرة ، ودور رعاية الأطفال ، ودور رعاية المعوقين ، ودور رعاية المسنين ، وأية جهات يراها المشرع مؤهلة لرعاية الوزارة الجديدة ، والوزير تقترح تسميته المرجعية الرشيدة بالاتفاق مع المرجعيات الاخرى .
ان الأوقاف لا يمكن ان تكون محل خلاف سياسي لانها ملك مشاع بحكم الشرع لعامة الفقراء ، ونحن الآن لا نرى من هو الأجدر بتمثيل الفقراء ، سوى الدولة المحايدة والإدارة ا لمحاييدة والعقلية المنفتحة …