اعتقد ان ظروف العراقيين المعقده والكوارث والتحديات التي يواجهونها تدفع بهم للبحث عن قاده وسياسيين وحكام يصدقون معهم القول والفعل يحرصون على حاضرهم ومستقبلهم بعد ان اصبح العراق مركز للصراع والتنافس بين القوى العالميه والاقليمية الفاعله في العراق ويظهر ان الفوضى والتفلتات الامنية في الداخل الوطني يراد لها ان تكبر وتتوسع والوقت اصبح لا يسمح بالتمادي من قبل بعض القادة والسياسيين والقوى الفاعله على الساحة الوطنيه والتي بيدها احكام صمام الامان الوطني والسلم الاهلي والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة و على من يتحدث عن السيادة والكرامه وشرف المسؤوليه ومكانة العراق والحفاظ على وحدته الوطنيه ونسيجه الاجتماعي ان يعي ويدرك جيدا ان كل هذه المسميات والاوصاوف والثوابة بحاجة ماسه الى الى قوة وارادة وطنيه وسياسية واعية لحمايتها وتحقيقها مع وضع واستحضار جميع حسابات الحاضر الخطر والمستقبل الاتي وليس حساب اللحظه الانية التي يتم التعايش معها وترك المناخات الماذون بها والمفروضة علينا بل من المهم جدا وعلى الفور التوجه الى عقد حوارات وطنية ستراتجيه منظبطه ومؤطرة بنتائج الانتخابات واحترام الراي العام الوطني لضمان نجاح مثل هذه الحوارات التي تقترن بالمصداقيه والجديه والديموقراطية واحترام الراي والراي الاخر وببنود الدستور بفقرات واولويات وثوابة لضمانة نجاح هذا الحوارات وحماية العراق والعراقيين وامنهم القومي وسيادتهم وثرواتهم الوطنية من مفاجات الانهيار والتردي التي تجرنا وتؤدي بنا الى صراعات خطيره ودموية لا سمح الله اذا على قادة العراق وسياسيه وقواه الاستراتجيه الفاعله التو جه الى تحقيق ما تتمكن عليه لضبط صمام الامان وباقصى القدرات الوطنية المتاحه على ان يتم ذلك بالحكمة والتنازل عن الخصوصيات والمصالح والمنافع الشخصيه للوطن ونحن امام كل هذه التحديات والمخاطر والكوارث واهوال الفساد والفاسدين والتي يراد ترويضنا وابتزازنا وتميع واضعاف امكانياتنا وقدراتنا من خلالها وفرض الامر الواقع على تركيبة قراراتنا السياسية السيادية الوطنيه من قبل مراكز القوى المتصارعه على الساحة الوطنية العراقيه والتي تريد لنا استمرارية الهرولة واللهاث وراء المواقع والبهرجة والجاه والمال والسلطان والذي يريد البعض مع الاسف ولوجها من خلال اضيق الابواب بعيدا عن ابواب المشاريع السياسية الدمقراطية الحره المشروعه التي كفلها الدستور ان مثل هذه البيئة والظروف السياسيه والاجتماعية والامنيه تلزم القادة والسياسيين الوطنيين والمثقفيين ان ينظروا لاوضاعنا وما يحيط بنا من تعقيدات وتحديات نظرة اجابية انسانيه وطنيه تقترن بالحكمة من اجل العمل و باسرع ما يمكن للجلوس الى طاولة الحوار الوطني الذي اشرت اليه من اجل الذهاب لتحقيق الدمقراطيات والحريات وبرامج الاصلاح الحقيقي لتفعيل الدور الوطني النقي. الصادق في هذه العمليات في مقدمتها مكافحة الفساد وضبط ايقاع الدوله المؤسساتي الدستوري بانظباط عالي لتطبيق نتائج الدمقراطية وبنود الدستور و حقوق الانسان في العراق وعلى اصحاب مراكز ومواقع القرار وعلى مختلف الاصعدة ان يقدروا خطورة المرحله التي نمر بها و ان يتحملوا مسؤولياتهم ومهامه بهذا الاتجاه الوطني وتطبيقها بجد و بصدق وامانه وبعقلية وطنيه جديده وباردة واعيه ومن خلال التمسك بشرف المسؤولية وحماية الدمقراطية لكي لا نندم لان مرحلتنا وظروفنا الوطنية التي نمر بها تنطوي على مخاطر وخصوصيات والكل يعلم هناك من يريد للعراق ان يتمزق الى اشلاء وكل يوم وساعه ودقيقه ينظر العراقييون لوطنهم وشعبهم واحزانهم بحسره تقترن بامانهم الاستمرار في حياتهم بدون توقف او مهادنه مع العلم بان هناك من لا يريد ان يفتح الابواب المغلقه الخيره على بعضها و من لا يريد ان يحرك ساكن باتخاذ مواقف عمليه لتغير الاحوال على الرغم من الاحتجاجات و الانتفاضات والتظاهرات الشعبيه وقوافل الشهداء والابرياء الذين سقطوا في ميادين وساحات الاعتصامات والمتابع على ارض الواقع كل ماجرى للعراق والعراقيين وما يراد تمريره من مخططات وستراتجيات وسناريوهات مدمره والتي نعيشها منذ اكثر من اربعة عقواد ونيف بعد ان تضخمت وكبرت التحديات والاهوال التي ضربت العراقيين بعد الاحتلال الذي ما زال العراقييون يعيشون الامه ومعاناته وحيثياته بداية من تمزيق وحدتهم الوطنيه ونسيجهم الاجتماعي ومصادرة قراراتهم وارادتهم ونهب وضياع ثرواتهم الوطنية ان كل هذه التحديات والكوارث تتطلب من القيادات السياسية بل تفرض عليها الاسراع بممارسة السلوك والاساليب والاليات الدمقراطية الحقيقية وتحترم راي الناخب العراقي لتغير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي المؤلم وبالشكل الذي يمكننا ويساعدنا على التصدي و بكل قوه وجديه للانحرافات بكل انواعها ومحاسبة الفاسدين والمتجاوزين على الثوابة الوطنية والقيمية والدستورية من اجل الدفاع عن العراق والعراقيين وهيبة الدولة التي اسقطت على يد بعض القادة والسياسيين انفسهم اذا نحن اليوم امام ضرورة احياء العملية السياسية الدمقراطية والانتخابية تؤدي الى احترام الدستور وعدم التجاوز عليه باي حجه وباي شكل من الاشكال ليكون لدينا دستور محترم لا يخرقه احد ومؤسسات منتخبه لها هيبتها وسطوتها بالقانون يكون بامكانها التصدي للفساد والفاسدين يعني بناء حكومه وطنية قوية ومؤسسات منتخبه من قبل الشعب بحرية ونزاهه و ليكون هناك دستور بمقدوره تحقيق العدالة ومراعات حقوق الانسان والتصدي للسناريوهات والاجندات والسياسات والمخططات العدوانيه الاجنيه واذرعها في الداخل الوطني لان هناك من يريد وضع العراق في ظروف ومتناقضات خطيره وصعبه علما ان جميع المثقفيين والسياسيين والقاده يدركون اليوم ان العملية الدمقراطية وتطبيقاتها في العراق ليست بهذه السهوله بل تحتاج الى جهود وقدرات وتصميم من قبل الارادة السياسية مستعنين بكل التجارب الاجابية والاتعاض من الماضي القريب والا الذهاب الى صراعات سوف تؤدي الى التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفلتات الامنيه الحتميه ومعنى ذلك خراب الدولة والاعتداء على الديموقراطية وتراجع حياة الناس بعد ان اصبح من الضرورة بمكان ايقاف الصراعات على السلطة ومن كل الاطراف والاحتكام الى الدستور والدمقراطية والراي العام ومن خلال ما انتجته صناديق اقتراع الناخب العراقي بعد ان استحق علينا الذهاب الى تحقيق و انتاج عمل وطني جاد و حقيقي متواصل ودؤب لاحياء العملية السياسية التي ما زالة تتارجح ويراد لها ان تحتضر بين انتكاسة واخرى وكل هذه التحديات تستدعي انعاش العملية السياسية لتعزيز ثقة المواطن بالدولة وبقياداته السياسية وقبل هذا وذاك ان تتعزز الثقة بين الاعبين السياسيين انفسهم من خلال فتح الابواب السياسية الوطنية على بعضها وامام الجميع بكل نزاهة وشفافية تنطلق من اسس وقواعد وثوابة اللعبة الدمقراطية الحقيقية لبناء الدولة والعملية السياسية القوية التي يحترمها الشعب ويدعمها ويؤمن بها من اجل تحقيق انتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية من خلال احترام نتائج الدمقراطية وحمياتها ان ما تقدم يعتمد على وجود استعدادات سياسية مهنية ليتم تجاوز كل الانتكاسات والفوضى ومواجهت التحديات وحل العقد السياسية ومحاصرة وانهاء كل العوامل المساعده على الازمات والخروقات الدستوريه والسياسية الدمقراطيه في مقدمتها المحاصصات المذهبية والطائفية والعنصرية ومظلات الفساد والفاسديين هذه الافات الاخطر على سلامة العراق والعراقيين وامنهم الاقتصادي والقومي وحياتهم الحرة الكريمه ان محاصرة هذه الافات سوف تمكن الحكومة من بناء الهوية الوطنيه اساس بناء الدولة والمجتمع واحترام الدستور والدمقراطية ان احياء العملية السياسية الوطنيه في العراق وحماية الدمقراطية سوف تغير موازين القوى في الميدان الوطني وتحقق السيادة الوطنيه وتخلق الحياة والعيش الامن والمشترك لجميع العراقيين بدون تميز عندما نبني عملية سياسية قويه تؤدي الى بناء مجتمع عراقي وعراق قوي عندها يكون بمقدورنا ايقاف ومنع كل التدخلات وبكل انواعها في قراراتنا الوطنيه السيادية والسياسية وصراعات مراكز القوى على الاراضي الوطنية العراقية وقبل كل هذه العمليات الوطنيه منع كل انواع الاتصالات الجانبيه لجميع السياسيين العراقيين مع الدول بشكل غير دستوري وغير مشروع وبدون تكليف من الدولة العراقيه
المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة القادمة وسلطات الدولة ومؤسساتها كافه اصلاح صمام الامان الوطني الذي تم تعطيله بمختلف الاساليب ومن خلال الارهاب والفساد والصراع على سلطات الدولة باسرع ما يمكن لان الانكسارات السياسية التي مازالة تحقق الانفجارات الامنية والسياسية في الميدان العراقي اذا نحن بانتظار حكومة كفاءات وطنية مهنية جديده بمشروع وطني علمي يحاكي امال وطموحات وتطلعات العراقيين في خلق حياة اقتصادية واجتماعية امنه لهم تقترن بفعاليات وانجازات خدميه واعدة نظيفة خالية من الفساد والفاسدين و من الزعانف