يخطأ من يقزم انتفاضة الشعب العراقي، بات يعي مصالحه بحكم تجاربه المريرة ومعاناته المستمرة والمتواصلة، طالما هناك حق لشعب مغيب ومسلوب لأبسط قيمه الأنسانية وحقوقه المسلوبة بتواصل عبر الزمن الغادر، المليء بكوارث أنسانية متواصلة خلال الأنظمة الأستبدادية الفاشية.
بدأ التحرك المدني الوطني الديمقراطية مع تموز 2011 ليتواصل حراكه الجماهيري دون توقف، بالمطالبة بحقوقه الأساسية والمستقبلية والخدمية (صحية، تعليمية، أجتماعية، عمرانية).
فالظلم أصبح شبه دائم للشعب دون رادع قانوني دستوري وحتى ضميري، لتصل حالة شعب مأساوية بأمتياز، دون أستجابة الحكومات المتعاقبة لمتطلبات الحاجات الأنسانية الملحة للشعب، وهنا من حق الشعب أن يتحرك لمعالجة جروحه النازفة ومعاناته المستمرة ودمائه السالية وتضحياته الجسيمة بلا حدود ضامنة، حتى برزت للوجود أنتفاضة الشعب العراقي العارمة من مختلف مكوناتها القومية والأثنية في مناطق الوسط والجنوب خاصة وعموم العراق عامة، في الأول من تشرين الأول عام 2019 ودوليك حتى الآن في 2020 وهي مستمرة بتفاعل جماهيري.
تلك الأنتفاضة التي كانت تضحياتها لأكثر من 800 شهيد وجرحاها لأكثر من 25 الف جريح، مع مزيد الخطف الكيفي المنظم والأغتيالات المستمرة دون كشف الفاعل، خاصة لمنظمي وقادة الأنتفاضة من المثقفين والكتاب والأعلاميين والكوادر العلمية من مختلف أختصاصاتها، وهي في الغالب عاطلة عن العمل تبحث عنه وتنتفض من أجل حلول موضوعية لمشاكلها المستحصية من جهة، ونظرتهم الوطنية (نريد وطن) من جهة أخرى.
لعبت الطائفية والتعنصر القومي دوراً قذراً على حساب الأنسان العراقي الوطني المتطلع نحو المدنية الديمقراطية، بالأضافة الى التمييز الديني والتعنصر القومي المقيت والمذهبي اللعين، ليسود الفساد المالي والأداري لسلطات بعيدة عن الشعب ومصدرها القانوني النظامي الساري على الجميع بمصداقية متساوية على كل العراقيين بعدالة، ففقد العراق وجوده الدولي الفاعل عملياً لخير وتقدم الأنسان لتنتهك حقوقه وضمان وجوده وأحترام أنسانه.
السيستاني ودوره المؤثر والفاعل:
بموجب ما توصل اليه حال العراق والعراقيين من وضعهم المأساوي الفريد من نوعه وشكله، بات موقف مرجعية السيستاني محرجة جداً أمام شعبه العراقي عامة ومنتسبيه من الشيعة خاصة، كونها وقفت ودعمت وساندت قوى الشر البغيضة في أدائها وأستغلال تأييد المرجعية الرشيدة على أساس الحكم بعدالة لقوى الأسلام السياسي، وبعد تغيير المعادلة الواقعية موضوعياً على أرض الواقع، لم تتردد المرجعية الرشيدة للوقوف الى جانب شعبها المضطهد من قبل سياسيي الطائفية المقيتة، حتى باتت المرجعية في وضع لا يحسد عليه امام شعبها لتتبدل من طروحاتها السابقة لتقف الى جانب الشعب المظلوم.
أن حكام العراق بالتواصل أوعدوا الشعب وأقسموا على أدائهم لصالحه، ولكنهم خابوا ضنه وضن القيّم التي حملوها زوراً وبهتاناً وأفتراءاً وتزيفاً لكل الحقائق المطلوبة التنفيذ بأقرب وقت ممكن، كي يشعر الشعب ويلتزم النوايا الصادقة المعبرة لخير وتقدم حياة الناس ومستقبلهم المنشود، في أنتفاضتهم الخالدة المستمرة، والتي لا يتراجع عنها قيد أنملة، مهما كانت التضحيات والدماء السائلة.
فالكاظمي مطلوب منه مهام آنية فاعلة في أستبداد الأمن والأمان وصولاً للأستقرار الدائم، ومعالجة حالات التسيب واللامبالاة في الأداء الوظيفي الموضوعي لقوى السلطة، بالتعاون مع المؤسستين الرئاسية والتشريعية على حد سواء، وصولاً الى بناء مؤسسات دفاعية وأمنية وأستخباراتية ومخابراتية، لتأمين وضع البلد والمواطن على حد سواء، مع أنهاء معاناة الأنسان العراقي من جميع النواحي وصولاً لحياة أفضل بتجدد وتطور جديد للصالح العام.
وهنا يتطلب من الكاظمي أحترام الدماء العراقية التي سالت ولا زالت تسيل دون وجه حق، ويلتزم بوعوده الكاملة لشعبه، كونه جاء للموقع بحكم انتفاضة الشعب العارمة على مستوى العراق عامة والوسط والجنوب خاصة، وهذا يتطلب وقوفه الكامل لجانب الشعب العراقي المضطهد والمغلوب على أمره نتيجة الأداء الفاشل لقوى الظلام الأسلامية السياسية الفاشلة بأمتياز.
فعلى الكاظمي أن يعي تماماً بأن الأنتفاضة سوف تتقدم وتتطور أكثر من ذي قبل، وهي لم ولن تتراجع عن مهامها الأساسية مطلقاً، طالما هناك حقوق مهدورة وأموال منهوبة من قبل السلطات الفاشلة لما يقارب 18 عاماً، تلك القوى الي أجرمت بحق البشر والحجر معاً، وحتى بحق المباديء التي حملتها كذباً وأفتراءاً بديماغوجية كاملة ومراوغة وخدام تامين.
فالكاظمي اليوم معني أكثر من ذي قبل، بتنفيذ مطالب الشعب العراقي كاملة غير منقوصة، بتفاعل مع آراء المرجعية الحريصة على الشعب المتمثلة بآية الله السيستاني، وخاصة أحترام مطالب الشعب المنتفظ في حقه الكامل، لحياة أنسانية مستقرة مصانة توفر الخبز للجميع، وتطور حياته الأجتماعية والتعليمية والصحية والعمرانية والمالية الأقتصادية ووالخ. بضربه بيد من حديد لكل من تسول نفسه للمال العام فساداً وخراباً مالياً ونفسياً وأدائياً فاشلاً، وحفاظاً على أمن الوطن والمواطن على حد سواء.
أن هذا يتطلب مزيداً من التقارب والتآلف مع الشعب المظلوم الفقير والمحتاج المنتفض، وتقريب القوى الوطنية المدنية الديمقراطية النظيفة والغير الفاسدة، والتي أثبت التاريخ فاعليتها وأدائها المعهود وطنياً وأنسانياً بفعل أخلاقي وضميري كامل. بالتعاون مع القضاء النظيف المؤثر مع تفعيل دور المدي العام في أداء واجباته القانونية بكل قوة ودقة كاملتين احقاقاً للحقوق الوطنية الكاملة، ووصولاً لدولة الوطن والمواطنة الصالحة للصالح العام، مع تحقيق الحقوق وتنفيذ الواجبات على حد سواء.