أيهما الأهم؛ قانون الأنتخاب الفردي؛
أم تغيير ألدّستور خصوصا الحقوق ؟
لا أحد ينكر أهميّة وضرورة الأنتخاب الفردي الذي يضمن العدالة, بتحقيق ألهدف المنشود, حيث لا يذهب صوتكم على الأقل لقائمة معينة لا تعلم ما أخفت لكم, وفي الحقيقة كان يفترض تطبيق هذا القانون منذ الانتخابات الأولى ليكون الشعب حقاً المشارك بإنتخاب الحكومة؟
لكن .. الأهم من ذلك القانون الفردي هو تغيير الدستور العراقي الفاسد الذي إحتكم له الشعب و مثقفيه و قانونيّه بلا معرفة و بصيرة بعد ما كتبه مجموعة من الأميين فكريّاً وطبقوه لصالح جيوبهم لمدة 18 عام بعد دخولنا السنة الميلادية الجديدة 2020م بعد أيام!
وألدستور الجديد ؛ سيكون عادلاً بشرطين:
– أن يحدّد بآلتساوي حقوق و صلاحيات كلّ رئيس و وزير و مسؤول و مستشار و وزير و عضو و مدير لمحو الطبقية الشيطانية!
– أن يُقدّم جميع الذين حكموا آلعراق حتى 2018م لمحكمة عادلة يتم من خلالها مصادرة جميع أموال الفاسدين المعروفين و هم 500 رأس فاسد كبير, حولهم 5000 فاسد متوسط و صغير سرقوا معاً بحدود ترليون و نصف ترليون دولار لا دينار.
و بذلك فقط نُمهّد .. لتطبيق العدالة و الأمن و آلسعادة و الهدوء لشعب قهره الحكام منذ هبوط آدم في العراق وللآن بلا رحمة وإنسانية.
ملاحظة: لو تغيير الدستور؛ فأنّ المتحاصصين سيتركون مناصبهم فوراً ولا يريدونها, لعدم وجود مجال للنهب, لكونهم لم يُرشحوا للبناء والعدالة بين الناس بل للرواتب و النهب وكما أثبتت السنوات العجاف الـ 18 التي مرّت علينا مع الدم و الدموع.
همسة كونية: لا يغتني من (ألدِّين و ألسّياسة) إلا فاسدٌ مهما كانت مسؤولياته وحجم عمامته حتى لو كان نبيّاً!؟
عزيز الخزرجي/فيلسوف كونيّ
