A – أنْ يبلغ العدد 100 نائب من الذين رفعوا شكوى الى الأمم المتدة للتدخل بشأن عمليات التزوير الفاضحة في الأنتخابات الأخيرة , فهذا العدد ينبغي أخذه بنظر الإعتبار ولعلّه قابل للزيادة ايضاً , أمّا اذا ما التزمت ممثلية الأمم المتحدة في بغداد جانب الصمت المطبق عن تلك الشكاوى , فأنّ سلسلة من علائم الإبهام والإستفهام ستلتفّ حول هذه الممثلية الأممية .!
B – على الرغم منْ أنّ إعادة عملية الأنتخابات فيها ما فيها من صعوباتٍ فنيّة وسياسية وسواها ” بالرغم من مشروعيتها ” , كما بالرغم من أنّ القضاء يبدو وكأنه حسم الأمر بعدم اعادة الأنتخابات وذلك من خلال رفض الطعون المرفوعة الى القضاء , ثُمّ وَ وسطَ الغليان الشعبي جرّاء انكشاف عمليات التزوير في مراكزٍ ومحطاتٍ انتخابيةٍ متعددة , وما يرافق ويعزّز ذلك من اتهاماتِ بعض رؤساء الكتل والأحزاب والقوائم الى جهاتٍ نافذة ! بالقيام بالتزوير , إلاّ أن الحلّ الوسط والتقريبي بين المؤيدين والرافضين لإعادة الأنتخابات الذي قد يرضي الجهتين ولو بدرجةٍ نسبية , هو إعادة فرز الأصوات في المراكز الأنتخابية خارج العراق وفي كافة الدول التي جرى فيها التصويت , وبشرط أن تغدو عمليات الفرز والعدد بمساهمة من مراقبين دوليين وبالأضافة الى ممثلي الكتل والأحزاب , وبحضورٍ مكثّف من وسائل الإعلام المحلية والعربية , وبجانب مراقبين من منظمات المجتمع المدني , ولعلّ ذلك يهدّئ من نسبة الرفض الجماهيري لما شهدته الأنتخابات من خروقات , ولنرى بعد ذلك ما قد يطرأ من متغيراتٍ في نسب الأصوات او مفاجآتٍ مفاجئة او غير مفاجئة .! , مع أنّ ذلك لا يلغي أيّاً من عمليات التزوير التي حصلت في الداخل , لكنه قد يضحى اهون من عدمه !