عندما يقول الشعب كلمته بحرية وبديمقراطية يضفي على أي عملية انتخابية الشرعية او يرفع عنها الغطاء الشرعي، وكما قلنا دائماً انالقوة للشعوب وليس للحكام، وأن محاولة تزوير الشرعية سواء مع او ضد العملية الأنتخابية التي هي أحد أهم أدوات الديمقراطية، فهو ضدأرادة الغالبية العظمى للجماهير والتي تعبر عن مفهوم الديمقراطية الحقيقي وهو حكم الأغلبية، أقول ان تزوير الأرادة الجماهيرية قد يؤديفي النتيجة الى فرض هذه الإرادة هذه المرة بطريقة الثورة الجماهيرية العارمة بعد ان أيقنت ان الطرق السلمية المتمثلة بصناديقالأنتخابات لا تنفع مع المزورين الذين يضفون الشرعية على ماهو ليس شرعي، وهذا يحدث فقط في الشعوب الحية الواعية التي لا ترضخللظلم والأجحاف، والقادرة على ان تفرض شرعية إرادتها من خلال ثورة و عصيان مدني بعد فشل ثورة صناديق الأقتراع.
موضوعنا هو شرعية عملية الأنتخابات البرلمانية العراقية ٢٠١٨، رغم أني كنت من الداعين لأحداث التغيير والأصلاح عن طريق صناديقالأنتخابات والمشاركة الفاعلة بالعملية الديمقراطية، لكني اليوم أعلن بأني اقف بأجلال وتقدير وأحترام لأرادة غالبية الشعب الذين قاطعوضناً منهم ان التغيير سيكون بالمقاطعة وأسقاط الشرعية عن السياسيين الحاليين الذين فشلو في إدارة البلد، وأعلن أني أقف مع الأغلبيةضد من يحاول إضفاء الشرعية على ما أسقطو الشرعية عنه.
لقد اتخذت مفوضية الأنتخابات (الغير مستقلة )قراراً برفع نسبة المشاركة في الأنتخابات الى اكثر من الضعف بأوامر داخلية وخارجية لتمريرالنتائج ضد إرادة الشعب ولمصلحة كتل وأحزاب ارتبطت بمصالح خارجية ولمصلحة سياسيين تكررت وجوههم رغم فشلهم، وأود أن أوضحكيف تمت عملية التزوير على شكل نقاط وبعملية حسابية بسيطة وكما يلي:-
١– أعلنت المفوضية وعلى لسانها أن من لهم حق التصويت والأنتخاب في العراق عددهم ٢٤٠٠٠٠٠٠ اربعة وعشرون مليون عراقي.
٢– ايضاً أعلنت المفوضية وعلى لسانها أنه فقط ١١٠٠٠٠٠٠ أحد عشر مليون عراقي استلمو بطاقة الناخب ويحق لهم الأنتخاب.
٣– صرحت المفوضية في البدء وبعد أنتهاء عملية التصويت أن المشاركة في التصويت ضعيفة ولا تتجاوز ٢٢٪ ممن يحق لهم الأنتخاب، أيان ٧٨٪ من الشعب لم يشارك في الأنتخابات وهي أغلبية إرادة جماهيرية.
٤– تم رفع نسبة المشاركة في التصويت اولاً الى ٣٢٪ ثم لم تكفيهم فرفعوها الى ٤٤.٥٪ ولا زالت هناك مقاطعة من أغلبية ٥٥.٥٪ منالشعب.
٥–وبما أن نسبة عدد المصوتين الحقيقيين الذين لديهم الحق في الأنتخاب هو ٢٤٠٠٠٠٠٠ اربعة وعشرون مليون مواطن، فأن ١٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثةعشر مليون عراقي ممن لم يستلمو بطاقة الناخب هم مقاطعون للعملية ورافضون لها من الأصل ويشكلون نسبة ٥٥٪ من جمهور الشعبالناخبين، ولو أضفنا اليها نسبة ٧٨٪ المقاطعون من عدد ١١٠٠٠٠٠٠ أحد عشر مليون تصبح النسبة ١٣٣٪ ، نطرح منها نسبة المشاركة التىآعلنتها المفوضية رسمياً وهي ٤٤.٥٪ ، يكون الناتج ٨٨.٥٪ وهي نسبة المقاطعون الحقيقية للعملية الأنتخابية، أي آن نسبة المشاركةالفعلية والحقيقية في الأنتخابات تكون فقط ١١.٥٪ .
وللتوضيح أكثر
٥٥٪ مقاطعون لم يستلمو بطاقات انتخابية (١٣ مليون) + ٧٨٪ مقاطعون استلمو البطاقة الانتخابية (١١ مليون) = ١٣٣٪ مجموع المقاطعونمن ٢٤ مليون
١٣٣٪ مقاطعون من ٢٤ مليون – ٤٤.٥٪ مشاركون حسب تصريح المفوضية = ٨٨.٥٪ من الشعب نسبة المقاطعة الحقيقية.
١٠٠٪ – ٨٨.٥٪ = ١١.٥٪ هي نسبة المشاركة الفعلية في الأنتخابات.
ملاحظة : نتيجة ١٣٣٪ هي بسبب التزوير الذي حصل بعد رفع المفوضية لنسبة المشاركة، أي انها رفعت نسبة المشاركة ٣٣٪ .
مما تقدم من حساب بسيط نثبت بالدليل القاطع أن الشعب الرافض للعملية الأنتخابية يشكل ٨٨.٥٪ وان الذين يؤيدون المشاركة وصوتوفعلاً يشكلون فقط ١١.٥٪ وهي نسبة لايمكن أعتمادها أبداً في أي عملية أنتخابية في كل دول العالم، و مخالفة لمبدأ الديمقراطية الذي هوحكم وإرادة الأغلبية.
من هذا نستنتج أن أكبر عملية تزوير للإرادة الشعبية قد تم وأن أسواء حكومة ستنتج على نتائج هذا التزوير، وان عواقب ذالك ليست مبشرةبالخير ولابد من ان تقول منظمة الأمم المتحدة والآتحاد الأوربي وكل المنظمات والهيئات والدول المهتمة بالشأن العراقي كلمتهم الفصلبعدم القبول بنتائج هذه الأنتخابات أو يقول الشعب العراقي كلمته ويفرض إرادته بطرق غير سلمية، مع تمنياتي بالأحتكام الى العقلوامتصاص غضب الشعب والشارع المرتقب واللجوء الى تشكيل حكومة مؤقتة تدير البلد وتعمل على أعادة الأنتخابات بمفوضية أنتخاباتجديدة مستقلة تماماً وبأشراف قضاة وأشراف مباشر من الهيئات الدولية.
