إذا استشرى الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، فان ذلك من أخطر مظاهر الفساد في حياة أي شعب، ومسيرة أية دولة.
ولعل النموذج العراقي يُعتبر أسوء مثال في عالم اليوم !! حيث يشترك الجميع بدون استثناء .. من الذين في الحكم بمختلف المذاهب الدينية والسياسية والإثنية، ومن الذين هم في المعارضة المعلَنة والسرية.
الجميع يتجاوزون القوانين والمسؤوليات الإدارية الخاصة بهيكلية الدولة العراقية، كدولة متكونة من ( شعب وأرض وسلطات إدارية ) فيمدون أيديهم للرشوة والارتشاء والمال الحرام، لزعزعة سير المهام الإدارية العليا أو الأدنى رتبةً في دوائر الوزارات والمؤسسات، ولاختراقها والتجاوز عليها، طبعاً إلاّ النزر اليسير من اصحاب الضمائر الوطنية والدينية الذي يكاد أن يكون معدوماً !
والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تشهد اليوم أعلى درجات الفساد الإداري، حيث تُباع المواقع الرتبية والإدارية مسبقاً بأغلى الأثمان، وعلى عينك يا تاجر .. ويغيب المقاتلون ورجال الأمن عن وظائفهم برشاوى تُقدم الى كبار الضباط في الأمن والعسكر، لكي لا يُسجلون في سجلات الغياب، ناهيك عن تقبل الاختراق الأمني لحفنة من الدولارات.
ولا ننسى هنا عندما يتقبل ضابط الأمن أو الجيش بالرشوة القليلة، سيطمع ويتقبل الرشوة الأكبر ولا يبالي.
أجل ان مصيبة الفساد الإداري في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن لا تتوقف الى هذا الحد .. بل الخطورة القصوى بان مثل هكذا مؤسسات حساسة مرشحة للعمالة والانقلاب على أي شيء يمت الى الديمقراطية وحقوق المواطن والحياة الدستورية والحكم المدني بصلة.
ان المسؤولين العراقيين أصحاب الضمائر، وأصحاب العقول الاستراتيجية، والتي يهمها العراق حاضراً ومستقبلاً، لابد أن يباشروا بوضع الخطط العملية، لتعزيز الدولة العراقية، والمحافظة على أمن الأبناء والأحفاد، وحفظ الأمن الاستراتيجي للبلاد، والضغط من خلال أحزابهم وشخصياتهم في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأجهزة الإعلامية المتنوعة، كلٌ من موقعه لتنفيذ الخطط الناجحة والمرجوة، لانتشال أجهزتنا الأمنية والعسكرية .. وطبعاً بعيداً عن الصراعات السياسية والمكاسب الوقتية النفعية حالياً، من أجل حفظ السفينة برمتها من جحيم الانهيار والغرق وغضب السماء.
[email protected]