من المؤسف ان تتقدم في العراق الملفات الثانوية على القضايا الرئيسية في السياسة والأمن والاقتصاد… فحكومة الدكتور عادل عبد المهدي التي استبشرنا بها وببرنامجها الحكومي خيرا قبل تسعة اشهر من الان تقترب من نهاية عامها الاول وهي غير مكتملة التشكيلة الوزارية وتعاني ازمات المحاصصة والخضوع التام لإملاءات الكتل السياسية في وقت يواجه البلد تحديات خطيرة.
فكيف السبيل للخروج من هذا المأزق الذي تمر به هذه الحكومة؟ وما هي العقد التي تحتاج الى اجراءات وقرارات عاجلة حتى تحلحل جزءا من أزمتها وتطيل من عمرها الذي أضحى على شفا حفرة من السقوط؟؟!!! دون حراك جدي من رئيس الوزراء الذي يحمل اليوم أمانة البلاد بعد ازمة داعش التي اهلكت الحرث والنسل.
ان المهام التي تحتاج الى تداخل وقرار سياسي صارم وعاجل تتركز عند مستويين على درجة كبيرة من الأهمية ، هما:
اولا؛ الأمن الذي بحاجة الى اختيار وزيرين للداخلية والدفاع في هذا الوقت بالذات وهي مسؤولية رئيس الوزراء قبل غيره ولعدة اسباب منها: ضرورة الحفاظ على النصر الذي تحقق على داعش اولا؛ وتعزيزه ثانيا؛ والنهوض بالمؤسسة العسكرية بكافة صنوفها ثالثا؛ في وقت تمر المنطقة بتحديات التوتر والتصعيد والحرب لا سامح الله… وهي مهمة رئيس الوزراء في اما امهال الكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها او أخذ زمام المبادرة بالذهاب الى البرلمان بعدة مرشحين لهذين المنصبين وطرحهم للتصويت ، ولدى رئيس الوزراء مبرراته واسبابه الموضوعية باعتباره المسؤول الاول عن سلامة البلاد والعباد.
ثانيا؛ الاقتصاد والذي بحاجة هو الآخر الى انفراج حقيقي فالتضييق على الناس ومحاربة المواطن البسيط في رزقه ليس هو الحل للاستثمار وليس هو طريق تثبيت وتطبيق القانون دون ايجاد بديل لهؤلاء المواطنين البسطاء الذين تقطعت بهم سبل العيش دون سابق إنذار ، كما ان الاتفاقات الاقتصادية الخارجية ليست هي الحل أيضاً لأنها تخدم الغير؛ اكثر مما تخدم الشعب والمنتوج المحلي ، وكان الأجدى بالدكتور عادل عبد المهدي وهو صاحب الخبرة والباع الطويل في مجالات الاقتصاد ان يحقق التوازن المطلوب بين الاتفاقات الخارجية والمتطلبات العاجلة الداخلية.
ان دفة الامور لا تسير بالشكل الصحيح وحكومة لا تنظر الى شعبها او تقف الى جانب معاناته او تفكر في قضايا ستراتيجية بعيدة المدى وتهمل الآنية العاجلة لن يدوم لها الامر طويلا ، فأحلام التكنوقراط ذهبت إدراج المحاصصة والقرار والأمر الديواني اصبح رهين الكتلة الاكبر في البرلمان واستكمال الكابينة الوزارية اصبح من الماضي ورئيس الوزراء لا يقدم شيئا ولا يحرك ساكنا ولا يغضب طرفا مهما كانت الأسباب ، فالحذر كل الحذر من أية ازمة سياسية في هذا الوقت بالذات فانه غير مناسب والامر لا يحتمل المزيد.
