القرارات الحاسمة المتسرعة خطر جسيم على البلاد, خاصة إذا كانت بدون رؤية إستراتيجيه, الإطار السياسي الحالي غير مؤهل لصياغة قرارات تترك أثرها على مصير الأجيال القادمة ,ان فكره الحرس الوطني انبثقت لدعم الجيش العراقي لعدم قدرة الحكومة ألعراقيه على بناء جيش عراقي موحد لمجابهه التهديدات والإرهاب, بعد إلغاء ألخدمة الإلزامية وما ترتب على قانون اجتثاث البعث والذي مورس بنفس الانتقام , وكذلك ظاهره الجنود الفضائيين والفساد الإداري والخروج عن الانضباط العسكري, ان قرار تشكيل الحرس الوطني هو قيام قوات بمهام حماية محليه ضمن المحافظات, الفكرة تبدو عاديه لكن من المؤسف بدأت تداعيات التصريحات المناطقيه التي ممكن ان تؤدي الى مضاعفات خطيرة,لتجسيد الطائفية السياسية وتفكيك العراق طائفيا وعرقيا, وبدأت ظهور تسميات للحرس الوطني ومنها( حرس الإقليم) وهنا تكمن خطورة الموقف وبداية النهاية لتقسيم العراق, وأقلمه العراق, وعليه يجب ان تضبط النهايات لهكذا قرارات خطره تقود لمنزلقات خطيره, فلابد ان نحتفظ بجيش عراقي قوي تنصهر كل المسميات وكل المقاتلين تحت راية العراق وخاصة بعد صدور قانون الأحزاب الذي يمنع التحزب وتشكيل المليشات داخل المؤسسات العسكرية للدوله , لذلك يجب ان تكون التشريعات واضحة لفهم مسؤولية ومهام الحرس الوطني وان يبقى تحت إمرة الجيش كحركات والابتعاد عن المناطقيه في ظل السياسات والأفكار الطائفية والعنصرية ومصالح الكتل التي لها ارتباطات و ولاءات خارجية تعمل لتفكيك البلاد. لذا ندعو الى التريث بتشريع القوانين المهمة وفي مرحله خطيرة حماية لأمن الوطن.
