انتهى سباق المارثون وأقر قانون الأمن الغذائي في برلمان ملبد بالضجيج والاعتراضات والقبول والحجج الدستورية المتناقضة والمتقابلة وحسابات المصالح الخاصة منها والعامة وتحوّل القانون بقدرة المصالح الضيقة من قانون ابوابه مفتوحه على مصاريعها للفساد والمفسدين ، كما كان يقول نوّاب الاطار التنسيقي، الى قانون فيه مصلحة لفقراء الشعب فصوّتوا له بعد رفع شعارات اسقاطه !
الاقرار اصبح ماضياً وتحوّل القانون الى قانون شرعي صوّت له انقاذ وطن وغالبية المعترضين عليه ، ويبدو ان لاامل لبقية المعترضين باللجوء الى آخر جدارهم وهو المحكمة الاتحادية للطعن ببعض بنوده وليس جميعها ، فلا جرأة لديهم للطعن بفقرات فيها مصالح شرائح اجتماعية كثيرة ، وان قبلت المحكمة الموقرة طعونهم وتجاوبت معها ايجابياً فانها تكون قد قدمت خدمة تأريخية للتحالف الثلاثي بأحقيته بأن يشرّع القوانين ذات الجنبة المالية دون العودة الى حكومة تصريف الاعمال المكبلة الايدي !
وحده ائتلاف دولة القانون، واصل رفضه تشريع القانون بحجة ان ” قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي غير قانوني ولا يمكن تطبيقه رغم تصويت مجلس النواب العراقي إلا إذا تشكلت الحكومة الاتحادية المقبلة” !!
لن تظهر نتائج بنود القانون الا بعد ان يغلق ملفه في ادراج المحكمة الاتحادية وارسال الأموال الى الوزارات والمؤسسات المعنية بأمواله ، وهنا يدخل اهم مرحلة من مراحله وهي ، انقاذ امواله المخصصة لمعالجة الازمات كالكهرباء على سبيل المثال ، من افواه الفاسدين ومنظومتهم المافيوية المسيطرة على مفاصل الدولة .
وهذا ليس هاجساً ، فالسيد الصدر الاشد دفاعا عن القانون بكتلته البرلمانية وتياره ، اعلن بعد التصويت عن قلقه من خنادق الفاسدين ، يقول الصدر في بيان له “إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح ” مضيفاً “القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه ” مقترحاً ” تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى “!
كتلة السيادة التي يترأس تحالفها الشيخ خميس الخنجر الداعمة للقانون بقوة باركت التصويت وقال الخنجر في تغريدة له “إقرار قانون الدعم الطارئ بشكله الحالي؛ خطوة مباركة في طريق إنصاف المواطن، وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي.لايمكن للصراعات السياسية أن تكون عائقاً بين الشعب وثرواته. ونأمل بمراقبة حازمة لآليات تنفيذ هذا القانون، وضمان حماية بنوده من الفساد والمفسدين” !
المعركة مع الفاسدين اشرس واقوى من معركة التصويت على القانون ، لأنها بكل وضوح وصراحة معركة مع متنفذين ومافيات واحزاب سياسية ومصالح متداخلة وعصابات تهريب واجندة خارجية وخارجين عن القانون ومسلحين واشباح ومتسللين .
مؤسسات دولة تعج بالفساد والفاسدين من أصغر مفاصلها الى اعلاها ينتظرون المليارات لينتزعوها من أفواه الفقراء مدعومين من قوى سياسية بل وحتى مسلحة ستعمل على افشال التطبيق الناجح للقانون لإسقاط الخصوم سياسياً واعلان الانتصار على الشعب !!
ليس أمام التحالف الثلاثي الا أن يتهيأ لحرب مصيرية مع قوى الفساد بكل قوتها واسقاط رؤوسها المتنفذة والقوية والعصية على الاسقاط بيد هيئة النزاهة ، ليكن شعارهم ” القضاء على الافعى بضرب رأسها ” وفي خلاف ذلك فان للشارع صولة لايعرف نتائجها الا الله !