بعد إقرار الميزانية العراقية وما جاء بفقراتها التي شملت الميزانية للدفاع والرواتب والإعمار والمواد الغذائية والصحة والبيئة والأمن الداخلي، ووضع خطط لمواجهة انخفاض إسعار النفط عالمياً والطرق الآمنة لتصدير النفط والكمية المفروض تصديرها لتكفي الصرفيات الحكومية، وحسب ما جاء في فقرات الميزانية رغم أن الوضع الإقتصادي يتراوح بين فقدان التخطيط العلمي وما صاحبه من عمليات ترقيع أو خطط قصيرة الأمد، ولا تلبي الحاجة الفعلية لإستقرار الوضع الإقتصادي الذي يعاني من ترهل في مفاصل الدولة وتبذير في الصرفيات وفقدان النزاهة وأموال صرفت على مشاريع فضائية لم تر النور على أرض الواقع.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ما أقدمت عليه حكومة الدكتور العبادي في إقرار الميزانية رغم الملاحظات التي أشرت إليها، لذا يجب وضع هذه الميزانية على أرض الواقع والعمل على إصلاح الخلل الذي صاحبها مستقبلاً، ولكن أن لا تتكرر سلبيات الماضي في هدر الأموال وفقدان المحاسبة للذين يتولون المسؤولية في مرافق الدولة، وفقدان الخدمة الإنسانية للمواطن الذي يعاني الأمرين؛ من الرعاية الإجتماعية والصحية والخدمية.
لذلك لا بد من وجود مجلس أمن إقتصادي وتخطيطي يراقب ويخطط ويعمل على وضع مسار لعمل المؤسسات الإنتاجية والخدمية، وأن تضع كل وزارة منهاجاً لعملها حسب الميزانية التي تم إقرارها، وما هي النتائج التي سوف تخرج بها، ومتابعة المشاريع في المحافظات التي سبق وأن تم صرف المخصصات لها، وأين وصلت وأسباب عدم إكمالها، ووضع المصانع والشركات التي أوقف الدعم عنها، وطريقة إعادة الحياة لها بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال لهم القدرة على تشغيل هذه المصانع. علماً أن العراق كان يكتفي نسبياً من إستيراد بعض المواد المعلبة الغذائية والألبان والصناعات الخفيفة والجلدية، ولأن جميع هذه المصانع متوقفة عن العمل وكثرة العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الذين لم يجدوا المكان المناسب لإختصاصاتهم، كذلك هناك جانب مهم ألا وهو وضع المصارف الأهلية وكيفية العمل على دعمها من أجل مشاركة الدولة في دعم المشاريع التي تعجز الدولة عن التفرغ لها، وأن لا تحارب هذه المصارف التي لها الباع الطويل في العمل المصرفي، وأن لا تقف الدولة بالند منها، كما حصل مع أهم مصرف عراقي الوركاء عندما قامت الحكومة سابقاً بالتوجيه لجميع الوزارات بسحب أرصدتها من المصرف وإنهار بفعل إجراء خاطئ من وزارة المالية، وعلى هذا الأساس يجب وضع خطط وبرامج
وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي في تنشيط ودعم المصارف الرئيسية، والتي تمتلك الكفاءة والمقدرة والرصيد الذي يؤهلها في مشاركة الدولة لتنشيط الجانب الإقتصادي، وهذه هي مهمة المجلس الإقتصادي والأمني الذي سوف يتسلم قيادة اقتصاد البلد إلى الطريق السليم، وأن يكون أعضائه من الذين لهم الخبرة والمعرفة الإقتصادية وإبعاد كل من ليس لديه القدرة، خاصة من هم في قلب المؤسسات الإقتصاديه والإنتاجيه.
إن مجابهة الإرهاب واجتثاثه ليس فقط في ساحات القتال وإنما الساحة الإقتصادية، هناك من هو أخطر من داعش ومن ورائهم؛ لأن آفة الفساد إذا تركت سوف تصبح كالمرض الخبيث الذي ينتشر في جسم الدولة، ويكون العامل الرئيسي في فشل عمل الحكومة ومشاريعها الخدمية، وأن مهمة الحكومة والبرلمان هو وضع مهمة الأمن الإقتصادي في أولوياتهاعند الشروع في تنفيذ الميزانية.
