الأمان السياسي في عهود السوداني !

ربما يكون المشهد السياسي العراقي منذ التغيير 2003 حتى اللحظة ، قد ضرب رقماً قياسياً في توقيع العهود والاتفاقات ووثائق الشرف والمصالحات بين المختلفين والمتعارضين في مناهج القيادة السياسية والرؤية للخروج من المأزق البنيوي للعملية السياسية ، وامتازت تلك العقود والعهود بالاختام والتواقيع والشهود من قمة الهرم السياسي في البلاد على أمل الوفاء والالتزام وتحقيق الاهداف بخارطة طريق تنحو بالمركب العراقي الى بر الأمان السياسي ومايتبعه من تنوعات الأمان الامني والاقتصادي والتنموي وصولاً لمخرجات منطقية من الازمة السياسية في البلاد !
في كل جولة من جولات العهود ، التي كانت تقوم على اساس انتاج حكومات حل جذرية للازمة ، تنكث العهود والوعود والبرامج ووثائق الشرف في لحظة التشكيل الحكومي ومابعدها على ايقاعات الظروف الطارئة واستحكامات المصالح للفواعل السياسية ليفاجأ الجمهور بالعودة الى مسميات المربع الأول وتبادل الاتهامات القاسية بين قوى وثائق الشرف والتعهدات والاختام والتواقيع وغياب الشهود لتتحول علاقات الصداقات السياسية الرمزية الى علاقات الأخوة الأعداء الى حدود الاحتكام الى السلاح لفك الاختناقات السياسية أو تعميق جراحها !
اليوم تتصاعد قيمة اسهم السوداني في البورصة السياسية على انغام البرنامج الحكومي للسيد السوداني وعنوان ” حكومة الخدمات ” وتتنوع المراهنات على برنامج الاتفاق السياسي الذي انتج لنا تحالف ادارة الدولة القائم على تعهدات الاطار التنسيقي لكل من تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني بتحقيق المطالبات السنية المعروفة بالعفو وعودة النازحين و الكشف عن مصائر المغيبين قسرا واعمار المحافظات المحررة والتوازن المؤسساتي والمطالبات الكردية الواضحة بحصة الموازنة وتطبيق الدستور خصوصاً المادة 140 منه المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتشريع قانوناً للنفط والغاز يرّحل الازمة المستدامة بين اربيل وبغداد الى صفحات الماضي .
في مواجهة الدعم الكردي – السني للاطار التنسيقي ، الذي انتج حكومة بلا تيار صدري، حكومة تعهدت بتحقيق مطالب الكرد والسنة وان على مراحل متدرجة ، ماذا قدم السوداني حتى الآن لكلا الطرفين بناءً على تعهدات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي ؟
لايمكن الحديث عن منجز حقيقي لتنفيذ وعود الاتفاق السياسي ومازال الحديث عن حوارات ونسب انجاز غير واضحة المعالم رغم مرور نحو سبعة الشهر على انبثاق حكومة السوداني من رحم تحالف ادارة الدولة بفاعله الرئيسي الاطار التنسيقي !
فتعديلات قانون العفو مازالت تحت رحمة الحوارات السلحفاتية وبقية العهود بانتظار دور وضعها على الطاولة ان اسعفها الزمن والاتفاق مع اربيل لم يتجاوز حدوده الفنية المعلقة حتى الآن !
التفاؤل في العمل السياسي مع حسن النوايا لايمكن ان يكونا لوحدهما منفذا للعبور الى جهة الأمان السياسي ، فمازال جرف الصخر على سبيل المثال خارج التغطية وعودة النازحين بلا برامج حلول حقيقية وواقعية ومطالب الكرد هي الاخرى مازالت معلقة على حبال الازمة السياسية المتنوعة في البلاد !
وضع البيض كلّه في سلّة السوداني ، من وجهة نظر شخصية جداً ، سذاجة سياسية ، فالرجل محكوم ، خارج النهج الخطابي والاعلامي ، بمحددات القوى التي اتت به ، القوى المختلفة الآن فيما بينها للنظر الى سلوك السوداني التي يعتقد البعض ومنهم السيد المالكي ، ان السوداني يريد ان يغرد خارج سربه ووجه له تحذيرات اعلامية قد تعيد حسابات السوداني ، خصوصا وان المالكي سبق ان ساق الجميع الى اتفاقية اربيل التي انتجت حكومة 2010 وتملص منها بكل اريحية !
لااشكك بنوايا السوداني الحسنة الا ان المحصلة انه الابن الشرعي للقوى التي انتجته والتي ستحدد له سقف اندفاعاته ، التي سبقها الشيخ الخزعلي بالقول انه ” مدير ” في خانة الاطار النسيقي !!