تعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب نظامها الداخلي، على تنسيق المشورة حول سياسة الدولة وتوفير الدعم اللازم للحكومة العراقية ومجلس الوزراء. وأداء الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتخطيطية والتنظيمية والتنسيقية، والتدقيق والمتابعة كافة، والحفاظ على اموال الدولة، فضلا عن توفير المعلومات لوسائل الإعلام المختلفة، وتعد هذه المهام من واجباتها الأساسية التي غابت عن أدائها طوال السنوات الماضية، ولم تأخذ دورها الريادي الحقيقي وسط كم الفوضى الذي رافق عمل مؤسسات الدولة وكابيناتها الحكومية، ما جعل الأداء يكون ركيكاً في بعض الأحيان، على اعتبار أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي المنسق الرئيس لعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
ويعود سبب التلكؤ الذي يكون غير مقصوداً في بعض الأحيان، إلى عدم وجود توازن وتناغم حقيقي بين رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، أو سحب البساط من تحت أقدام الأمناء السابقين وتولي رؤساء مجالس الوزراء زمام المبادرة، وعدم فسح المجال أمام أمنائهم العامين.
ومنذ تسنم حميد الغزي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء سنة 2019 في حكومة عادل عبد المهدي، والذي يعد أول أمين عام يعين بالأصالة، وأبدى اهتماماً ملحوظاً بأن تؤدي هذه المؤسسة التنفيذية، دوراً فاعلاً في العمل الحكومي الرسمي، من جهة تنظيمه متابعته والارتقاء به؛ كونها حلقة الوصل في المنظومة التنفيذية، بين مجلس الوزراء، والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافةً، وأخذ دوره الحقيقي في الكابينة الحكومية من خلال استعادة الأمانة العامة عافيتها ودخولها المعترك الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدرجة الأساس، حيث لأول مرة تشهد هذه المؤسسة عملية متابعة المشاريع الحكومية في بغداد والمحافظات، وحققت نسب إنجاز متقدمة، قد تكون لا تلبي الطموح، إلا أنها تقدمت خطوات، وخير مثال، المشاريع التي أنجزت في محافظة ذي قار، حيث افتتحت وبمتابعة مستمرة وإشراف من قبل الغزي (مشاريع جسري النصر وذي قار الكونكريتي والمستشفى التركي والمدينة الصناعية والانتهاء من وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي وإكساء طريق الموت وإنجاز ما يقارب الثلاثين مدرسة) خلال فترة وجيزة لا تتجاوز السبعة أشهر بعد توقف وتلكؤ لهذه المشاريع امتد لتسع سنوات مضت، ويقع الغزي الآن بين مطرقة أهالي ذي قار وسندان بقية المحافظات، حيث يتهمه أهل محافظته بأنه أهملها، ومن جهة أخرى تتهمه بقية المحافظات باهتمامه بذي قار وترك بقية المحافظات، على الرغم من أن منصبه يحتم عليه العمل لكل العراق، وبالفعل وازن عمله مع الجميع دون استثناء.
الفكرة الأساس، هم تحول مؤسسة الأمانة العامة، إلى مؤسسة ذات قيمة عالية بين المؤسسات الحكومية، وأخذت دورها الحقيقي في أدائها اليومي بإدارة عمل هذه المنظومة الحكومية بتواصلها المستمر عبر لجانها المتعددة، وخلق روح متجانسة في الأداء بين هذه المنظومة، على الرغم من الحاجة الملحة للكثير من المنجزات التي تلبي طموح الشعب العراقي.