يدور سجال منذ فترة بين الحكومة العراقية وحكومة أربيل في شمال العراق, بشأن حقيقة استئناف تنظيم داعش نشاطاته في كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في محاولة من قبل الأحزاب الكردية المشاركة مع القوات العراقية بحجة حفظ الأمن في هذه المناطق ورغبتها بالعودة إليها, بعد انسحابها منها بعد دخول الجيش العراقي اليها عام 2017.
الاحزاب الكردية لا زالت تحاول استثمار الهجمات التي يقوم بها التنظيم الإرهابي لاجل العودة اليها, فهم يرون في عودتهم فرصة بتمديد نفوذهم من جديد, ويبدو ان الاكراد غير قادرين لوحدهم اقناع بغداد بالعودة الى ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها, لذا فإن واشنطن ستكون حاضرة بقوة بإقناع بغداد بمشاركة المليشيات الكردية حيث يشترط الاكراد عودة الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى الى ما كانت عليه قبل الاستفتاء وإيجاد قيادة مشتركة لادارة العمليات في تلك المناطق.
فيما كشف أعضاء في البرلمان العراقي عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة أربيل بعودة المليشيات الكردية الى كركوك وهي واحدة من (المناطق المتنازع عليها)حيث تؤكد المعلومات عن وجود ضغوط كبيرة تمارسها بعض الأطراف الإقليمية والدولية على بغداد للموافقة على استحداث قيادة عمليات مشتركة بين القوات العراقية والمليشيات الكردية في كركوك, وهذا بحد ذاته يخالف قرار البرلمان العراقي رقم 68 القاضي بمنع وجود أي قوات غير القوات العراقية في كركوك والمناطق المختلف عليها.
من جانب آخر يطرح خبراء امنيون بان هناك أطراف كردية(الحزب الديمقراطي الكردستاني) تحاول استغلال ورقة التنظيم الارهابي عبر شائعات كاذبة في حملة دعائية هدفها انه لاغنى عن دورهم ودور المليشيات الكردية في حماية كركوك والمناطق المختلف عليها وحفظ استقرارها, وكذلك لا يستبعد الخبراء اختراق الاكراد الخلايا الداعشية وقيامها بنشاطات ارهابية في كركوك والموصل , كما وان وسائل اعلام كردية تروج أنباء وهمية عن هجمات وتعمد الى تضخيم الأنباء المتعلقة بأنشطة التنظيم .
الى اليوم حكومة اربيل لا تستطيع هضم اخراج المليشيات الكردية من المحافظة والإطاحة بالمحافظ السابق نجم الدين كريم ضمن تداعيات استفتاء الانفصال,وتؤكد بعض الاطراف السياسية ان اكراد العراق سبق أن استخدموا بالفعل ملف تنظيم داعش وسيطروا على كركوك والمناطق المختلف عليها, ذلك الدور المشبوه دفع الرئيس السابق للاقليم مسعود البارزاني يتحدث آنذاك عن رسم حدود جديدة للإقليم بالدم, فيما كشف بافل الطالباني ابن الرئيس السابق جلال الطالباني بالوثائق بان احتلال داعش للموصل كان بتنسيق من مسعود البرزاني واسرائيل لاستكمال السيطرة على كركوك وإعلان الانفصال والاستقلال.
ويسري اعتقاد على نطاق واسع بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يحاول كسب ما امكن من القوى السياسية قبل الانتخابات القادمة ومن ضمنها الأحزاب الكردية بسبب عدم وجود كتلة برلمانية تسانده, وعليه فإنه اقدم على ارضاء الاكراد في السماح بإنشاء مراكز تنسيق بين الطرفين في كركوك والمناطق المختلف عليها في سابقة خطيرة, وهذا ما سوف يثير حفيظة سكان كركوك وربما تؤدي إلى احتكاك كما حصل عندما حاول الاتحاد الوطني في ( رفع العلم الكردي) فوق بعض المباني في محافظة كركوك.
من المتوقع أن تثير هذه التحركات والصفقات المشبوهة مكونات كركوك من العرب والتركمان, حيث ان هناك تخوفا سياسيا وشعبيا من عودة المليشيات الكردية الى كركوك والمناطق الاخرى وفتح مراكز تنسيق بين الجيش العراقي والمليشيات الكردية, لاسيما وأن المناطق التي انسحبت منها عام 2017 تشهد حاليا بعد عودتها الى الحكومة المركزية استقرارا امنيا واجتماعيا, واختفت الكثير من الجرائم والخطف والاغتيال وتجريف القرى التي كانت تمارسها المليشيات الكردية, مما يعني أن عودتها ستولد الكثير من الازمات السياسية والامنية وغضبا شعبيا,كما يجب ان لاننسى بان الاحزاب الكردية خلال سيطرتها على المدينة حاولت تغير طابعها الديموغرافي, ضاربة عرض الحائط المكونات المختلفة لنسيج المدينة, ولا يرغبون أن تكون هذه المحافظة نموذجا للتعايش القومي والديني بجميع مكوناتها العربية والتركمانية والكردية والمسيحية, واكد نواب كركوك بأن مواطني كركوك لا يمكن قبولهم عودة المليشيات الكردية مجددا تحت يافطة مراكز التنسيق وتعود الازمة من جديد الى المربع الاول.
