تسود تصريحات صحافية هذه الأيام عن انفراج سياسي محتمل بعد لقاء ثلاثي في منزل نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ضمه ورئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وتصاعدت وتيرة التحليلات الإخبارية في مختلف وسائل الإعلام عن هذا «الانفراج المبارك» الذي يتطلب ان تخضع فيه سقوف المطالب العالية للأحزاب والقوائم الانتخابية لاستعادة مناقشات طاولة اربيل المستديرة التي شكلت على أساسها حكومة الشراكة الوطنية.
وأي عودة للحديث عن هذه الاتفاقات سيظهر ما يمكن وصفه بـ «الأكاذيب النبيلة» التي يسوقها كل طرف لصالح جمهوره الانتخابي لعله يثبت أمامه قدراته التوصل الى الحلول التي يريدها من خلال برنامجه الانتخابي قبل ان يتحول هذا البرنامج الى منهاج عملي حكومي، لكل ما ورد في مضامين تلك البرامج الانتخابية التي طرحت على جمهور الناخبين وحصلت وفقا لها ارقام الفوز بالمقاعد البرلمانية، لكن الحقيقة الماثلة للعيان في عراق اليوم ان ما ورد في تلك البرامج الانتخابية في كفة ميزان وما يحصل في مسيرة تطبيق عمل الحكومة في كفة أخرى.
والواضح في ذلك ان اغلب الكتل قد اشتركت في هذه الحكومة وفقا ما يمكن وصفه بـ«ثوابت وطنية» لكن قراءة اي منها فيه الكثير من المختلف عليه وحوله، وهذا ما يحصل في دستورية القرارات التي وقعت كمبادئ في اتفاقات اربيل ولكنها ظهرت فيما بعد «مخالفة صريحة» للدستور العراقي، وتطبيقها يعني تعديلاً في الدستور من غير الممكن حصوله إلا اذا حصل استفتاء شعبي عام على تغير نظام الحكم من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي، ونموذج مجلس السياسات الاستراتيجية يخضع لمثل هذا النوع من التحليل الإخباري، حين وصف بكونه مجلساً يفوق في صلاحياته السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما يضمن الدستور العراقي الفصل بين هذه السلطات وفقاً للنموذج البرلماني.
والسؤال: حين يجلس فرقاء العملية السياسية في قمتهم المنتظرة بعد ايام.. كيف سيناقشون تطبيق اتفاقات اربيل، أحد المشاكسين فضل وصف ما سيدور في هذه الاجتماعات بأنها نوع من«الأكاذيب النبيلة» التي سيتبادلها المجتمعون وهم يعرفون بان الذي يمكن تحقيقه اقل بكثير مما يدور في مخيلتهم والحد الأدنى الذي يمكن الخروج به لا يتعدى دفع الأزمة السياسية نحو الأمام انتظاراً لانتهاء «حكومة الشراكة الوطنية» دورتها الدستورية وصولاً الى الانتخابات المقبلة.
[email protected]