الأقاليم وفق المعطيات الحالية خطوات للتقسيم

اللامركزية الادارية ، او الفدرالية ، او الحكم الذاتي ، ما هي الا شكل من أشكال التنظيم الإداري ، والسياسي، والتي بموجبها تتكيف الدول قانونا لاحلال الصالح من نظم الادارة وفق الظروف الموضوعية لكل بلد من بلدان هذا العالم ، والاقاليم التي وردت في المادة 116 من دستور عام 2005 جاءت إلى جانب العاصمة والمحافظات ، وفق النظام الفدرالي الذي فرضه الاخوة الكرد على بلد خرج توا من نظام الدولة الشمولية إلى النظام الفدرالي حتى دون فاصل لإعداد قيادات لإدارة العراق وفق اللامركزية الادارية ، فكيف بنا نقفز الى الأقاليم ونحن امام فشل ذريع لنظام مجالس المحافظات . وقد تذرع الكثير من السياسيين بقلة الصلاحيات وتدخل المركز في شؤون المحافظات او ان المركز لم يكن ليخصص المبالغ اامطلوبة للتنمية ، هذه الذرائع ربما تكون مقييدة لبعض المحافظات ولكن في العموم ان نقل الكثير من صلاحيات الوزارات الى المجالس وفق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، لم تكن مشجعة حتى ولو لوضع خط للبداية لهذه المجالس، والسبب الاؤل قبل الكثير من الأسباب هو ان من تولى أمر هذه المجالس لم يكن ولو مبتدئ في الإدارة وعلومها ونظمها وان العاملين في هذه المجالس كانوا ولا زالوا من الحزببيين ، وهم جاءوا إلى المجالس مختلفين ، فقد شكلوا في تكوين مجالس المحافظات لذات الخريطة التي تكونت منها الحكومة الاتحادية ، وانزلوا إلى هذه المجالس ذات الامراض التي شكت منها حكومة بغداد الاتحادية لذلك كان الفشل قد أصاب المركز والأطراف ،
ان المشكلة في العراق اليوم هي مشكلة البشر لا مشكلة النظام الإداري المطلوب، وأن التغيير المنشود للتحول من المحافظة إلى الاقليم سوف لن يغير حال المحافظات ، بل على العكس سوف يعمل على هدر الطاقات والأموال ،،بفعل الصلاحيات الواسعة،، التي لاتوازيها قدرات فنية تعمل على الخلق والإبداع ، أبسط دليل على كلامي هذا ،، ان من يعجز عن رفع النفايات ، كيف به ان يساهم في بناء مدينة صناعية تعمل على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحاجات الضرورية المزروعة والمصنعة ،
ان المحافظة والإقليم يدار من قبل المهندس والصنناعي والزراعي والاقتصادي والتربوي ، ومهندس الطرق والجسور ، وغيرهم من المتصدين للعمل الفني لا العمل السياسي ، الذي يفعل اليوم فعله المخرب الذي يمسك وينادي بالعصى السحرية والذي بها يريد تحويل العراق دون مقدمات مهمة لاقاليم ومنها الى مقاطعات عائلية او عشائرية او طائفية ، اننا على عكس ما يدور الآن نطالب بالمراحل المعقولة ، وتهيئة الكادر المدرب والمتمرس للانتقال تدريجيا نحو اللامركزية الادارية على وفق المثل القائل أهل مكة أدرى بشعابها….