الآن انتهت قصة التحالفات السياسية قبل الانتخابات التي كانت ترنو إليها مع الكتل السياسية قبل خوض الانتخابات. وقد عملت بعضها على الترويج الإعلامي لبوادر تحالفات جديدة بين الكتل المتخاصمة سابقا. وذلك لأمرين الأول تشويه الكتل المقصودة أمام قواعدها الجماهيرية وثانيا الحرب النفسية والتلاعب في مخاوف التزوير والنتائج.
 “بدعة”الأغلبية السياسية هي مسك العصا من المنتصف، حيث لعبت دولة القانون وزعيمها المالكي، في دغدغة مشاعر الكتل الصغيرة التي إذا ما انضمت إليه في تحالف ينافس المواطن والأحرار، وتعمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تنتج عن مصير النتائج المرتقبة للانتخابات وخصوصا مع تقدمها الواضح في أكثر من 60 مقعدا.
الانتخابات السابقة عام 2010م، عندما حصل المالكي على اثنا عشرة مقعدا، التجأ تحت خيمة التحالف الوطني، وانتزع الولاية الثانية وانطلق بها من أربيل إلى بغداد. في اتفاق لم تظهر بنوده حتى الآن، ولذا بعد ما حقق بالمال والسلطة و الترغيب والوعود كما كان بطلها نائبه محمود الحسن. حقق المالكي ربع نصاب البرلمان. في انتخابات 2014. لم يحتاج إلى رحمة التحالف الوطني اليوم.
ما يطرحه التحالف الوطني في برنامجه الجديد. يصب بمصلحة حلم الولاية الثالثة إذ هو يعتبر الكتلة الأكبر في التحالف. فلو تشكلت رئاسة التحالف بالتصويت الداخلي فمن الممكن أحاطه القوائم المتآلفة معه في ترشيحه رئيسا للتحالف. وإذا خسر رئاسة التحالف فيطرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة بدعم من التحالف نفسه.
لم ينجح التحالف الوطني إلا إذا أصبح مؤسسة تضفي على الحكومة شروطها. ويصبح التحالف دستورا جديدا. ينظم عمل الرئاسات نفسها. إذا ما بني التحالف نسيجه الداخلي بقوة لم يفلح في بناء حكومته الجديدة. لما تحقق في اجتماع اربيل الغامض. واستفادة كتلة القانون منه وخسارة ائتلاف علاوي ب91 مقعدا. واحتضان التحالف مرشحها أنذالك نوري المالكي لا يتكرر في تجربة جديدة مشابه بعض الشيء.
الالتفاف نحو الأغلبية السياسية بمواجهة التحالف الوطني وحكومة الشراكة هي ورقة تفاوض وضغط تمسكها القانون لنزع الولاية الثالثة من التحالف الشيعي. ” فمن المؤسف جدا أن تكرر الشيء بنفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة!!”