تنطلق دعوات من بعض السياسيين للترويج لمفهوم الأغلبية السياسية في المرحلة المقبلة لتحتل الصدارة في المشهد السياسي العراقي من خلال الترويج له على أنه ضرورة مجتمعية في الازمة العراقية ليكون احد الحلول المختارة لإكمال التجربة الديمقراطية والسياسية وتشذيب
للفوضى القائمة من قبل بعض الأحزاب والكتل التي تزج برؤى غير منسجمة مع التحديات الداخلية والاقليمية والدولية ,ولو أخذنا هذا المفهوم والمصطلح الحزبي والذي اطلقه رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي كمنهاج تصحيح في الانتخابات البرلمانية القادمة ونحلل المفهوم على وفق المشهد السياسي العراقي ,سوف نلاحظ جملة اسباب تمنع تحقيق هذه الرؤية الحزبية منها :-
1. واقعية الطرح كمفهوم برلماني في ظل وجود توافق سياسي سابق على عملية التحول الديمقراطي من قبل الأطراف المشاركة من أحزاب وكتل وتيارات ,وهنا يثار تسائل .هل تقبل هذه الاحزاب والكتل والتيارات بالتحول السياسي وتغير قواعد اللعبة السياسية ؟. الجواب حتماً يكون بالرفض لأنها لا تقبل بالمساس بالبنية التوافقية وتعتبره خروج عن هذه القواعد المتفق عليها مع الامريكان قبل وبعد عام 2003 . اذا علمنا أن من يطرح هذا المفهوم هو نائب رئيس الجمهورية العراقي السيد نوري المالكي وهو جزء من التحالف الشيعي (الائتلاف الوطني ).وهذا ما تحرص عليه ايران ببقاء هذا التحالف واستمرار ديمومته ,الذي يخدم مصالح المد الشيعي ,مما يضر بالطرف الاخر التحالف السني كالحزب الاسلامي الذي يستمد قوته من الجانب التركي باعتباره الحاضن الروحي للتنظيم الحزبي .
2. مقبولية الطرح والانسجام مع مفهوم (المكونات) في الدستور العراقي والتي تأخذ من الدستور تعريف حرفي ومقيد للمكونات المشاركة في العملية السياسية ,والتي وضعها كاتبوا الدستور وفق صيغة توافقية وليس الاجتهاد أو تعريفها حسب رغبة ومفهوم أي طرف أخر يريد تغير قواعد
هذا المصطلح التشاركي والتوافقي .
3. التحدي الكردي في القبول أو الرفض يعتمد على مبررات القبول والمكافئة التي سوف يحصل عليها الكرد وهذا اهم شرط لاستمرار ونجاح وتسويق الأغلبية السياسية في المرحلة المقبلة ,أذا تصورنا أن كتلة التغير( كوران) مع الاتحاد الوطني الكردستاني والاحزاب الاسلامية الكردية
تقبل بهذا التغير المرحلي وفق مصالح خاصة لا تتعدى الانتخابات وتغير الدستور في المرحلة القادمة من اجل حلم الدولة الكردية التي تسبقها التحول الكونفدرالي .
4. وهناك تحدي أخر الفيتو الصدري من قبل السيد مقتدى الصدر وجماهيره المتلهفة لأوامر زعيمهم في أي مشهد يريده ولا يقبل به ومنها الأغلبية السياسية وتحجيم دوره المستقبلي عند نجاح الفكرة ,بعد أن جرده من أهم قياداته في بداية تشكيله للمقاومة المسلحة ضد الامريكان وهو في خلاف دائم مع رؤى وتوجهات كتلة ائتلاف دولة القانون .
5. مرحلة ما بعد داعش في المناطق المحررة في (الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى ,وكركوك ). هل تقبل بسياسة التحالف الجديدة مع ائتلاف دولة القانون وأن يكونوا جزء من مشهد انتخابي ,ام تبعية شيوخ العشائر الرافضة للتأقلم والانسجام مع دعوات الأغلبية السياسية والطموح الشيعي في ابقاء منظمة الحكم تحفزهم بالتكتل ضد هذا التوجه المستقبلي .
6. وأخيراً ,تبقى خيوط اللعبة السياسية بيد الحليف القوي ايران والتي يعتقد هي صاحبة الفكرة من اجل اقناع العالم انها تساعد الحكومة العراقية على قبول اصعب القرارات من اجل السلم الاقليمي والمصالح المشتركة .
