معادلة معقّدة ان تكون رابحا وخاسراً في الوقت نفسه وهو ما حصل ويحصل عندنا في انتخاباتنا الاكثر خرقا لكل انواع الديمقراطيات في العالم !
بعيداً عن كل التفاصيل ، على اهميتها ، فان انتخابات مجالس المحافظات كما هو حال النيابية 2021 اثبت حقيقة راسخة ان الجمهور الذي منحه الدستور حق التصويت لايثق بهذه الطبقة السياسية ، فكانت نسبة المشاركين نحو 25% وليس كما اعلنت المفوضية 41% لأن الاصل في احتساب الاصوات هو ما حدده الدستور بنصوص واضحة وليس ماجاء بقانون المفوضية ، فلا قانون يعلو على النص الدستوري وهذه حقيقة جرى الالتفاف عليها باعلان نسب المشاركة !
جمهور الـ 25% جمهور يخدع الحقائق الديمقراطية فهو جمهور حزبي أولاً وزبائني ثانيا جرى شراءه بالمال الفاسد من قبل الفاسدين والجمهور الحكومي في التصويت الخاص ثالثاً ..!
ولو اردنا ان نقتنع بالجمهور الحزبي كحق وحقوق انتخابية ، وشطبنا ارقام الجمهورين الزبائني والخاص فاننا سنكتشف ان نسب المصوتين تقل عن 10%..!!
وهنا تكمن الكارثة والتفسير ..
كارثة ان الاغلبية خسرت بعدم وجود ممثلين لها في السلطة التشريعية العليا (البرلمان ) وسلطة الحكومات المحلية ( مجالس المحافظات )!
والتفسير المنطقي من ان هذه الاغلبية رابحة في تعرية التمثيل الحالي للجمهور ، الاغلبية التي رفعت ورقة التوت وكشفت المستور في مشهدين انتخابين برلماني اتحادي ومحلي !
الشرعية التي تكتسبها انتخابات من هذا النوع هي شرعية واقع الحال وغياب التحديد القانوني عن نسب الشرعية ، شرعية التمثيل الحقيقي للجمهور المعني الأساس بالانتخابات ونتائجها ومآلاتها !
مابقي أمام جمهور الأغلبية ، الرابح الخاسر ،سوى انتظار ماستقدمه لكل الجمهور هذه الطبقة السياسية ، الرابحة الخاسرة ، من ” انجازات ” مشكوك في حصولها ، ونموذجها المرشح الفائز الذي يحتفل باطلاق الرصاص الحي تعبيراً عن احترامه للقانون والحكومة والدولة معاً ، كما في نموذج المرشح الخاسر الذي شتم الروس واليابانيين والناس اجمعين !!
