نتابع الاعلام لنجد حالات مؤلمة للعوائل المتعففة فتطل علينا ارملة لتخبرنا انها بلا راتب لأن معاملتها تأخرت اربعة اشهر وتناشد وتستغيث وتشرح لنا حالها واستحالة اعالة القاصرين ، او يطل علينا شاب ليخبرنا انه يعمل عاملا في المسطر ويعيش على اجره اليومي وان لم يعمل يوما واحدا فهذا يعني عدم وجود طعام لذلك اليوم ، وهو قد يكون مستأجرا او ساكنا في العشوائيات والتي انتشرت في ظل الحكومات العشوائية .وقد يكون دخله متأتي من استحقاقه للرعاية الاجتماعية والتي هي في العراق ورقة ونصف تقريبا في بلد يتقاضى فيه مزور واحد 35 راتبا

حالات غريبة ومؤلمة ما كان ينبغي لها ان تحصل في بلد سرق سراته بحدود خمسمائة ونيف ترليون دينار عراقي تكفي لأعاله دول وأقاليم لسنين وسنين

مرت هذه الحالات بدول كثيرة بسبب الكورونا وتعرفون كيف عولجت وكم من المبالغ رصدت وضخت لمن تعطلت اعمالهم ، بل ان هناك مصطلح ) helicopter money) وهي عملية معقدة الا انها تكون حلا في الازمات القوية جدا فالذين اشرنا اليهم في اعلاه سوف لن يشكلون طلبا على السلع والخدمات لعدم تيسر الدخل فيركد الاقتصاد ويتم تحفيزه بضخ المال كما حصل في الكثير من الدول وبطرق مختلفة في ازمة كوفيد 19 وأسميتها باسمها الحقيقي حتى لا نبقى مندهشين ان الكتاب الفلاني ذكر اسم الكورونا قبل كذا سنة لأن الكورونا ليست جديدة وما يجري حاليا هو الكوفيد من عائلة الكورونا فلا تذهبوا بعيدا الى الغيبيات ونظريات المؤامرة .. . وقد تكون الطريقة بضخ القروض للأسر مباشرة وبدون فوائد او فوائد رمزية .وكل ذلك لم يحصل لدينا لأن الحكومة تصريف اعمال وهي في الحقيقة ليست كذلك بل هي حكومة مستقيلة شاءت الفوضى غير الخلاقة والمصالح الحزبية والشخصية ان تستمر وستستمر ليعرف شعبنا كيف انه ليس طرفا في معادلاتهم .

كل من جرى ذكرهم يعد وضعهم افضل بكثير من الذين سأتحدث عنهم وأذكر بهم حملة الاقلام الشريفة والافكار غير الماضوية وغير الثأرية وكل الذين يؤمنون بالدستور (على عواهنه) وكذلك يؤمنون بحقوق الانسان والنظام القانوني العراقي النافذ

لن اقول انهم اعزاء قوم ذلوا فهم لا يفرقون عمن تحدثنا عنهم في بداية المقال لأن الاعتبار الاعلى لدي هو انهم كلهم يشتركون في (المواطنة) وهي ترتب للجميع حقوقا وواجبات

انهم (بتوع الاوتوبيس) كما يسميهم عادل امام الذين خدموا البلد في المجال الذي اتيح لهم ، والأهم من ذلك انهم كانوا يدفعون توقيفاتهم التقاعدية كأمانة لدى الدولة وخانت الدولة امانتها، وخانت دستورها ونظامها القانوني لتمنع الرزق عنهم وعن اراملهم وإيتامهم ليس لأيام معدودات بل لستة آلاف يوم تقريبا وهم كل من الجيش السابق الذين لم تتكامل حقوقهم لحد الآن فضلا عن 21445 ضابط ومنتسب لم يستلموا فرنكا واحدا رغم صدور امر ديواني بالصرف قبل نصف عام وقضيتهم متوقفة في دائرة التقاعد العسكري بمديرياتها الثلاث لحد الآن بحجة عدم اكتمال البيانات وهناك جهاز المخابرات السابق الذين كلهم يتقاضون راتب الحد الادنى لنفس الحجة السابقة ، وهناك ايضا الضباط والمراتب الذين استخدموا لفترات في جهاز فدائيو صدام وهناك اعضاء الفروع الذين قطعوا شوط الآلاف الستة ايضا ومأساتهم معروفة للجميع

اوقفوا عدالتكم الانتقالية ايها الاخوة فقد شبعنا منها وبدلا من هذه العدالة ارجعوا الى دستوركم ونظامكم القانوني لتجدوا ان لا اساس دستوري لكل هذا التجويع المدمر والذي هو جريمة ابادة جماعية متكاملة الاركان بموجب المادة 2- ثانيا من اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها

وأخيرا فلنترك الدستور والقوانين ولنقل انها الكورونا ايها الاخوة وكما توجد عدالة انتقامية يوجد ايضا قانون طوارئ فاصرفوا راتب الرعاية الاجتماعية للفريق أول الركن عضو الفرع حيث ان 160 دولار افضل من لا شيء ولتدخلوا التأريخ من اوسع ابوابه وأعلموا ان الهدفين الاساسيين لكل عدالة انتقالية هما المصالحة وجبر الضرر وأن سياقها الستراتيجي الوحيد هو مصالحة فعدالة انتقالية فمصالحة وليس عدالة انتقامية وتجويع فانتقام ولا توجد عدالة انتقالية تطول 17 عاما وما زال السن لم يبرد ولا يوجد جبر خواطر يمنح راتبا تقاعديا لكل فرد في العائلة بضمنهم الرضيع والأجنبي المتزوج ببنت البلد