الأستحواذ على العراق أقتصادياً

لم تؤثر أسعار النفط العالمية على باقي البلاد بالشكل الذي أدخل العراق في أزمة حادة نُقلَ على أثرها الى غرفة الانعاش الاقتصادية محاطاً ببعض الاختصاصين والاستشارين الذين سبق وأن شخصوا الحالة الا أن الازمة قد فاقت قدراتهم المهنية وبعضهم يتحدث بين الاونة والاخرى ليحلل خبزته ليس الا , وأقتصادنا اليوم في غيبوبة تامة لاحراك ولا وعي ولولا عطف ورحمة بنك الدم الدولي لأعلن الافلاس سريرياً وفارق الحياة وأنا لله وأنا اليه راجعون , الجميع يريد أن يراجع الاسباب حسب النظرية التي تقول كلما زادت الاسباب قلّت الحلول لانك ستكون منهمكا لتفتح طلاسم الاموال وما طرأ على البعض من تغيير في الاحوال , ومن هذا الباب نحمل جمال , و ما تبقى من عمرالحكومة سوف يمر دون أن تكون قادرة على أختراع مصل ضد الفايروس الذي أصابها وتفشى بسرعة رهيبة حتى أطلقوا علية أنفلاونزا الفساد .
نقطة النظام والاستفهام العميقة التي لايجرؤ أحد أن يداعبها وهي من المتحكم فعلاً بأقتصاد البلاد ومن يحركه وضمن أي اليات وهل يتحرك ضمن أستراتيجيات واضحة ومعلومة , أغلب أقتصاديات الدول تتحكم فيها لوبيات لها باع وتاريخ طويل في العمل الاقتصادي وأرتباط هذه اللوبيات بالبنوك العالمية هو تكامل نفعي حتى وأن كان غير مستقر فالاقتصاديون ينظرون الى مؤشرات الانتاج والنمو الاقتصادي وحركة السوق العالمية ومتغيراته , وهمهم الوحيد هو كيفية الحفاظ على عجلة الاقتصاد دائرة في ظروف متغيرة أسوأها هي قلة السيولة المالية وهذه تأتي من خبرة في تقنيات الانتاج القومي الذي ترسمه سياسات عليا في الحكومات لجعل الاقتصاد مستقر ويحقق في الوقت نفسه أرتفاع في مؤشرات التنمية , أما في العراق فلايوجد فعلا من يتحكم في الاقتصاد , بل هناك من أستحوذ عليه والفرق شاسع بين المفهومين , فالاول ( المتحكم ) وهوالذي يفكر في توظيف الاموال وغايته السيطرة على عملية الانتاج من خلال تطويرها أو الدخول في منافسات أو صفقات وشراكات ترفع من مستوى البرنامج المخطط وتحقيق أرباح تستغل في تطوير اساليب الانتاج وتوزيعه وتطوير الكفاءات التشغيلية لرفع مستوى الاداء , أما الثاني ( المستحوذ ) فغايته الحصول على أرباح وأموال كبيرة وعاجلة بطرق أستثنائية بعيدة عن التوظيف وهو لايفكر في غاية وليس له هدف الا زيادة الرصيد النقدي والمالي وهؤلاء يمثلون خطر جسيم على أقتصاديات الدول وهم مافيات المال وحيتانه .
الحكومة تصدرت القائمة بأستحواذها على المال العام وأهداره لمقتضيات سياسية هدفها كسب الخصوم أو أسكاتهم ولأستحقاقات علمها عند الله وموازنات تشغيلية أنفجارية أتخمت الجيوب والارصدة وصرفيات نثرية ليس لها أبواب في الحسابات الختامية , فلا تخطيط ولا تدقيق فالنفط خير من الله تلك كانت رؤيتهم , وهناك مجالس المحافظات وهي الحلقات المفرغة التي لم تستطيع تقديم أي رؤية تخطيطية للمدينة أو أنماء حركة السوق التجارية على الاقل , وأنشغلت في تحقيق مصالح شخصية وحزبية لأعطاء المناقصات لجهات أو كتل محسوبة عليها , والنتيجة الحاصلة هي مشاريع بعضها وهمية والأكثرية الباقية هي ما أصبح يطلق عليها أصطلاحاً بالمشاريع المتلكئة والتي ملئت المواقع وأصبحت شواخص على أدقع فشل حكومي , حيث أخذت الشركات الغير متخصصة تتوافد على المشاريع لتقبض السلفة التشغيلية والتي تصرف قسم منها كنسبة متعارف عليها ثم يجري التنفيذ أما بشكل لاينطبق مع المواصفات أو مع المدة الزمنية المخطط اليها ضمن برنامج تقدم العمل ,ثم تبدأ التنازلات ليدرج المشروع ضمن المتلكئة وتكون الشركة قد أستفادت مادياً خلال تلك الفترة على حساب تنفيذ المشروع .
والاقليم الشمالي أخذ يتعامل مع المركز بما يتحقق من واردات يسخرها لمصالح حزبية وأمنية وتسليحية في ظل أنعدام الاستقرار وتذبذب قرار الانفصال من عدمه وكان الاولى أن يكون الاقليم هو المركز الاقتصادي البديل الذي يمتد ويتوسع ليشمل باقي المحافظات لما يتمتع به من أستقرار أمني نسبياً , أما ألاستحواذ الاكبر فهو الاستيراد المتهور للسلع وأغراق السوق التجارية بسلع تافهة لاتمس المتطلبات الانية للمواطن ذو الدخل المحدود , فتكالب التجار باستيراد البضائع من مناشئ الدول المجاورة وأصبحت السوق العراقية مرتعاً خصبا يصب في أقتصاديات الدول المصدرة ويضعف العراق أقتصادياً , ولم يلجأ المعنيون الى أي تقريب أو تعاون تجاري بما يمكن من تخفيض المعروض وحسب أتفاقيات وتفاهمات مع تلك الدول , وهناك الطبقة التي أستفادت من الفترة ما بعد عام 2003 والتي أستطاعت أن تثري وبشكل سريع وكبير بالاستيلاء على أموال الى ألان لايعرف أين ذهبت ولا كيف صرفت , تلك الطبقة سرعان ما أصبحت متحكمة ومستحوذة على النقد المالي من خلال تأسيس المصارف التي تضخمت أرباحها الى مضاعفات مخيفة بالتعاملات البنكية من خلال شباك بيع العملة الخضراء ( الدولار الامريكي ) وأدى ذلك الى أنخفاض الاحتياط في البنك المركزي , ولايستبعد أي دور لمنظمات مالية لها أجندات ترتبط بدول مهمة في المنطقة غايتها أبقاء الاقتصاد العراقي في غيبوبة لأهداف أستراتيجية أو أيديولوجية تمكنها من الاستحواذ على بقية المسارات الاخرى , وسأترك لكم تصور تلك الجهات التي تعمل على الاستحواذ السياسي والامني أو الاعلامي وحتى الاستحواذ على عامة الناس شعبياً وربما الاستحواذ لاسمح الله على العراق كوطن .الاخرى ليحلل خبزته ليس الا , وأقتصادنا اليوم في غيبوبة تامة لاحراك ولا وعي ولولا عطف ورحمة بنك الدم الدولي لأعلن الافلاس سريرياً وفارق الحياة وأنا لله وأنا اليه راجعون , الجميع يريد أن يراجع الاسباب حسب النظرية التي تقول كلما زادت الاسباب قلّت الحلول لانك ستكون منهمكا لتفتح طلاسم الاموال وما طرأ على البعض من تغيير في الاحوال , ومن هذا الباب نحمل جمال , و ما تبقى من عمرالحكومة سوف يمر دون أن تكون قادرة على أختراع مصل ضد الفايروس الذي أصابها وتفشى بسرعة رهيبة حتى أطلقوا علية أنفلاونزا الفساد .
نقطة النظام والاستفهام العميقة التي لايجرؤ أحد أن يداعبها وهي من المتحكم فعلاً بأقتصاد البلاد ومن يحركه وضمن أي اليات وهل يتحرك ضمن أستراتيجيات واضحة ومعلومة , أغلب أقتصاديات الدول تتحكم فيها لوبيات لها باع وتاريخ طويل في العمل الاقتصادي وأرتباط هذه اللوبيات بالبنوك العالمية هو تكامل نفعي حتى وأن كان غير مستقر فالاقتصاديون ينظرون الى مؤشرات الانتاج والنمو الاقتصادي وحركة السوق العالمية ومتغيراته , وهمهم الوحيد هو كيفية الحفاظ على عجلة الاقتصاد دائرة في ظروف متغيرة أسوأها هي قلة السيولة المالية وهذه تأتي من خبرة في تقنيات الانتاج القومي الذي ترسمه سياسات عليا في الحكومات لجعل الاقتصاد مستقر ويحقق في الوقت نفسه أرتفاع في مؤشرات التنمية , أما في العراق فلايوجد فعلا من يتحكم في الاقتصاد , بل هناك من أستحوذ عليه والفرق شاسع بين المفهومين , فالاول ( المتحكم ) وهوالذي يفكر في توظيف الاموال وغايته السيطرة على عملية الانتاج من خلال تطويرها أو الدخول في منافسات أو صفقات وشراكات ترفع من مستوى البرنامج المخطط وتحقيق أرباح تستغل في تطوير اساليب الانتاج وتوزيعه وتطوير الكفاءات التشغيلية لرفع مستوى الاداء , أما الثاني ( المستحوذ ) فغايته الحصول على أرباح وأموال كبيرة وعاجلة بطرق أستثنائية بعيدة عن التوظيف وهو لايفكر في غاية وليس له هدف الا زيادة الرصيد النقدي والمالي وهؤلاء يمثلون خطر جسيم على أقتصاديات الدول وهم مافيات المال وحيتانه .
الحكومة تصدرت القائمة بأستحواذها على المال العام وأهداره لمقتضيات سياسية هدفها كسب الخصوم أو أسكاتهم ولأستحقاقات علمها عند الله وموازنات تشغيلية أنفجارية أتخمت الجيوب والارصدة وصرفيات نثرية ليس لها أبواب في الحسابات الختامية , فلا تخطيط ولا تدقيق فالنفط خير من الله تلك كانت رؤيتهم , وهناك مجالس المحافظات وهي الحلقات المفرغة التي لم تستطيع تقديم أي رؤية تخطيطية للمدينة أو أنماء حركة السوق التجارية على الاقل , وأنشغلت في تحقيق مصالح شخصية وحزبية لأعطاء المناقصات لجهات أو كتل محسوبة عليها , والنتيجة الحاصلة هي مشاريع بعضها وهمية والأكثرية الباقية هي ما أصبح يطلق عليها أصطلاحاً بالمشاريع المتلكئة والتي ملئت المواقع وأصبحت شواخص على أدقع فشل حكومي , حيث أخذت الشركات الغير متخصصة تتوافد على المشاريع لتقبض السلفة التشغيلية والتي تصرف قسم منها كنسبة متعارف عليها ثم يجري التنفيذ أما بشكل لاينطبق مع المواصفات أو مع المدة الزمنية المخطط اليها ضمن برنامج تقدم العمل ,ثم تبدأ التنازلات ليدرج المشروع ضمن المتلكئة وتكون الشركة قد أستفادت مادياً خلال تلك الفترة على حساب تنفيذ المشروع .
والاقليم الشمالي أخذ يتعامل مع المركز بما يتحقق من واردات يسخرها لمصالح حزبية وأمنية وتسليحية في ظل أنعدام الاستقرار وتذبذب قرار الانفصال من عدمه وكان الاولى أن يكون الاقليم هو المركز الاقتصادي البديل الذي يمتد ويتوسع ليشمل باقي المحافظات لما يتمتع به من أستقرار أمني نسبياً , أما ألاستحواذ الاكبر فهو الاستيراد المتهور للسلع وأغراق السوق التجارية بسلع تافهة لاتمس المتطلبات الانية للمواطن ذو الدخل المحدود , فتكالب التجار باستيراد البضائع من مناشئ الدول المجاورة وأصبحت السوق العراقية مرتعاً خصبا يصب في أقتصاديات الدول المصدرة ويضعف العراق أقتصادياً , ولم يلجأ المعنيون الى أي تقريب أو تعاون تجاري بما يمكن من تخفيض المعروض وحسب أتفاقيات وتفاهمات مع تلك الدول , وهناك الطبقة التي أستفادت من الفترة ما بعد عام 2003 والتي أستطاعت أن تثري وبشكل سريع وكبير بالاستيلاء على أموال الى ألان لايعرف أين ذهبت ولا كيف صرفت , تلك الطبقة سرعان ما أصبحت متحكمة ومستحوذة على النقد المالي من خلال تأسيس المصارف التي تضخمت أرباحها الى مضاعفات مخيفة بالتعاملات البنكية من خلال شباك بيع العملة الخضراء ( الدولار الامريكي ) وأدى ذلك الى أنخفاض الاحتياط في البنك المركزي , ولايستبعد أي دور لمنظمات مالية لها أجندات ترتبط بدول مهمة في المنطقة غايتها أبقاء الاقتصاد العراقي في غيبوبة لأهداف أستراتيجية أو أيديولوجية تمكنها من الاستحواذ على بقية المسارات الاخرى , وسأترك لكم تصور تلك الجهات التي تعمل على الاستحواذ السياسي والامني أو الاعلامي وحتى الاستحواذ على عامة الناس شعبياً وربما الاستحواذ لاسمح الله على العراق كوطن .