يوما بعد يوم تزداد الخلافات بين الحكومية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص إيرادات النفط ودفع حصة الإقليم من الموازنة , وقد وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات والتهديد , حيث يلوح البعض إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير وانفصال الإقليم كما يصرح البعض بأنه سيتم فك الشراكة بموضوع تصدير النفط بين الطرفين , ولا نعلم هل إن الشراكة تتعلق بمحافظات اربيل ودهوك والسليمانية أم إنها تشمل صادرات نفط كركوك أيضا ؟ لان إيكال مهمة تصدير نفط كركوك من خلال أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي هو بسبب الظروف الأمنية , لان كركوك من المحافظات غير المرتبطة بإقليم بموجب الدستور , وبالعودة إلى فحوى الخلاف فان إدارة الإقليم تقول إن الحكومة الاتحادية لا ترسل حصة الإقليم من الموازنة مما يؤدي إلى تأخير دفع رواتب الموظفين , والاتحادية تقول إن هذا الإجراء قد نصت عليه الفقرة ثالثا من المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية , وان جميع الاتفاقات التي تمت بين الطرفين لا تعطل النص المتعلق بوجوب إيفاء الإقليم بالتزاماته في التصدير بمعدل 550 ألف برميل يوميا منها 300 ألف حصة كركوك و250 ألف حصة الإقليم , ولغرض تحديد موقف القصور في الصادرات نعرض الأرقام التي تتعلق بصادرات النفط للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي أي من 1/ 1/ 2015 ولغاية 31/ 5/ 2015 .
فقد بلغ إجمالي الصادرات النفطية العراقية 433,5 مليون برميل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي , منها 384,72 مليون برميل تم تصديرها من مواني الجنوب و48,784 مليون برميل من ميناء جيهان التركي , وتشكل صادرات الجنوب 88,8% من مجموع الصادرات أما صادرات الإقليم فإنها تشكل 11,2% من مجموع الصادرات , وقد بلغت قيمة الصادرات 21,097 مليار دولار منها 18,525 مليار دولار عن صادرات الجنوب و2,571 مليار دولار عن صادرات الإقليم , وتشكل الإيرادات من صادرات الجنوب 88% من مجموع الإيرادات في حين تبلغ صادرات الإقليم 12% , وقد بلغ متوسط سعر بيع البرميل خلال الخمسة اشهر48 دولار للبرميل , وتشير هذه الأرقام إلى إن كمية الصادرات وإيراداتها هي اقل من الصادرات والإيرادات المخططة بموجب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 , فالمفترض تصدير 498,3 مليون برميل خلال الخمسة أشهر وبذلك تبلغ نسبة الصادرات المنفذة إلى المخططة 87% , وقد حققت صادرات الجنوب الفعلية 93% من الكميات المخططة للتصدير , في حين إن صادرات الإقليم شكلت 59% من الصادرات المخططة باعتبار إن المخطط 83,050 مليون برميل والمنفذ هو 48,784 مليون برميل , أما الإيرادات الفعلية عن التصدير فهي تشكل 76% من الإيرادات المخططة بموجب قانون الموازنة , حيث إن مقدار النقص في الإيرادات بلغ 6,809 مليار دولار منها 4,729 من الصادرات الجنوبية و2,079 مليار دولار من نفط الإقليم .
ويظهر من خلال ما تقدم بان الحكومة الاتحادية والإقليم يتشاركان السبب في عدم تحقيق الإيرادات النفطية وزيادة العجز في الموازنة الاتحادية , فلو تم تصدير الكميات المخططة والبالغة 498 مليون برميل بمعدل 3,3 مليون برميل يوميا بموجب الأسعار السائدة خلال الخمسة أشهر الأولى ( 48 دولار ) لتم تحقيق إيراد لصالح الخزينة مقداره 3,109 مليار دولار , وهو مبلغ مهم ويعود عدم تحقيقه إلى نقص الصادرات التي تبلغ قيمتها 1,644 مليار دولار من قبل وزارة النفط الاتحادية ونقص صادرات إقليم كردستان من ميناء جيهان التي تبلغ قيمتها 1,465 مليار دولار , و لعله من هنا أوجدت الحكومة الاتحادية حقا في عدم تحويل بعض تخصيصات الموازنة إلى الاقليم , فمن وجهة نظر الأرقام المعروضة فان الاقليم مدين بمبلغ مليار ونصف دولار التي ينطبق عليها نص الفقرة ثالثا من المادة 11 من قانون الموازنة , وبغض النظر عن ذلك فإنها من إيرادات الموازنة الاتحادية ويجب السعي لتحقيقها نظرا لحاجة العراق إلى مزيد من الإيرادات لوجود عجز في الموازنة , وان هناك حاجة لتغطية نفقات القتال لتحرير الأراضي العراقية التي تتطلب نفقات عالية في مختلف المجالات , ومن الممكن أن لا يتحول الموضوع إلى خلاف في حالة تعويض الكميات غير المصدرة في الأشهر المتبقية من السنة الحالية , حيث لا تزال هناك قرابة السبعة أشهر لغرض تصدير الكميات المخططة وتعويض النقص في الخمسة أشهر الماضية , وبذلك يتم التحاسب على أساس كامل السنة وليس شهرا بشهر وهي إحدى الحلول المطروحة حاليا لفك الخلاف .
