تشكل داعش جزء من إرهاب عام، يحيط بالمواطن العراقي، ولن ينهض من المصيبة الكبرى؛ إذا لم تتكامل قطاعات تقوّم الإقتصاد، وما أرقام الفساد؛ إلاّ أشباح مرعبة ونتائج تحتاج البحث وعلاج الأسباب.
وضع العراق في موقف حرج؛ نتيجة الإعتماد على النفط؛ كمورد أساسي وغابت القطاعات الآخرى؛ تُعد روافد مهمة للسيولة المالية؟!
الأزمة الإقتصادية ليست نهاية المطاف، ولن تكون إعلان عن توقف الحياة في بلد يمتلك موارد تفوق موارده النفطية، ويغيب عنه التخطيط الإستراتيجي، ورغم سلبيات الأزمة المالية؛ إلاّ أنها فرصة صادمة مناسبة لإحياء الذاكرة الحكومية؛ للبحث عن مخارج وموارد داخلية وإستثمارات وضرائب وجبايات.
الحديث ليس بهذه السهولة، ولا يمكن تجاوز الأزمة خلال عام 2016م، وقد رافق العملية السياسية والتنموية 12 عام من سوء الإدارة، وعدم البحث عن إقتصاد داخلي يقوم بتفعيل المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية، ومشاركة وتحفيز القطاع العام، وإعتمدت طيلة السنوات الماضية على حلول ترقيعية، أو أن الدولة كان تعمل كالمقامر، وما يحصل عليه من أموال يصرف للملذات والهدر والإمتيازات والسفرات، وصناعة المناصب وأبواب ترفيهية وصلت الى عمليات تجملية شخصية، ولن يجدي الكلام دون خطة تقشف تشمل كل الوزرات لتقنين الهدر العام.
يعتبر إنخفاض الإسعار النفطية العالمية، هو ذاك التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة، التي وُضعت في زاوية ضيقة بعد إنخفاض النفط بحدود 60% منذ عام 2014م، وجعلت العراق في أزمة حاول تلافي الإنخفاض بزيادة الإنتاج النفطي؛ حتى قدرت موازنة 2016م الى 105 ترليونات و890 مليار دينار عراقي، وبعجز 22.8%، بينما الإيرادات 81 ترليونا و700 مليار دينار عراقي؛ منها 69 ترليونو733 مليار من واردات النفط؛ اي بنسبة 85.1% من إجمالي الإيرادات..
إن النفقات التشغلية (الرواتب)؛ تحتاج 80 ترليون، والإستثمارية تحتاج 25 ترليون؛ فيما تفرض تراخيص العقود النفطية دفع تكاليف كل ثلاثة أشهر للشركات الأجنبية المستثمرة، والحكومة ملزمة بدفع تطوير 17 حقل، ويعني ما يقارب 18 مليار سنوياً، وتعد أرض العراق من أكثر مناطق العالم خصوبة للزراعة، ووفرة معادن، وأيادي عاملة هائلة من العاطلين ينتظرون تفعيل الصناعة؛ بشرط إعتماد المؤسسات الحكومية على المنتوج المحلي، ثم يعمم كثقافة عامة بين أفراد الشعب.
من واجب الحكومة تفعيل قوانين إقتصادية؛ كالتعرفة الكمركية وحماية المستهلك وتشجيع الصناعة والزراعة؛ لإيجاد سيولة مالية بدلية عن النفط.
أهم أسباب الصراعات العالمية؛ أسباب إقتصادية، وما توسع القوى المتحاربة؛ إلاّ لزيادة بقعة النفوذ على الموارد، وهذا حال الحروب منذ أن تأسست الدول وإنتهاءً بداعش، وقوة أيّ دولة تقوم على مقوماتها الإقتصادية وإستثمار مواردها الداخلية؛ لذا فأن تهديد الإقتصاد من أخطر الحروب التي تشن على الشعوب، ولا حلول إلاّ بتفعيل الصناعة والزراعة لبديل عن إنخفاض النفط، وأن كانت وزارة النفط تعمل على زيادة الإنتاج وتصدير الغاز لتلافي التدهور الإقتصادي.
