الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن. هذه الأزمة تتعلق بتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة المنافذ الحدودية، وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على كلا الطرفين. في هذا المقال، سنناقش خلفية هذه الأزمة وتداعياتها، وسنحاول تقديم رؤية شاملة حول كيفية حلها.

وتعود جذور الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل إلى فترة ما بعد عام 2003، عندما بدأ إقليم كردستان في إدارة منافذه الحدودية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد. ومع زيادة صادرات النفط من إقليم كردستان، بدأت التوترات بين بغداد وأربيل تتفاقم حول توزيع الإيرادات النفطية.

تطالب حكومة إقليم كردستان بغداد بدفع مبالغ مالية كبيرة لتغطية نفقات الإقليم، بينما ترفض حكومة الإقليم دفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية. هذه المطالب المالية أدت إلى توترات سياسية كبيرة بين الطرفين.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات قضائية تلزم حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، إلا أن حكومة الإقليم رفضت الامتثال لهذه القرارات، مما أدى إلى توترات سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل.

ومما شجع حكومة بارزاني على التمادي هو أن بعض السياسيين في بغداد خاضعين لحكومة إقليم كردستان من أجل تشكيل الحكومة والمناصب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية والسياسية. هذا الخضوع يمكن أن يكون نتيجة للعلاقات التاريخية بين الطرفين أو للبحث عن دعم سياسي.

هناك اتهامات بالفساد ونهب الأموال العامة موجهة إلى مسعود بارزاني وعائلته وحزبه الديمقراطي الكردستاني. هذه الاتهامات تشمل نهب أموال النفط والفساد السياسي والسيطرة على الاقتصاد في إقليم كردستان.

الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل لها تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق. هذه التداعيات تشمل:

توترات سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل

وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي

إضافة إلى زيادة الفساد ونهب الأموال العامة

وتأثيرات سلبية على الخدمات العامة في إقليم كردستان

فضلا عن تهديد الاستقرار السياسي في العراق نتيجة لتمرد كردستان على القرارات القضائية.

يبدو أن الدور الأمريكي في الأزمة بين بغداد وأربيل يركز على دعم استقرار الوضع وتحقيق توافق مستدام بين الطرفين. وفقًا لمقال نشر في صحيفة “العالم الجديد”، عقدت لجنة المفاوضات في حكومة إقليم كردستان اجتماعًا مع ممثلي دول العالم، بما في ذلك السفراء والقناصل، لمناقشة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط. وأعرب ممثلو الدول المشاركة عن دعمهم لأي خطوات تسهم في استقرار الوضع وتحقيق توافق مستدام بين أربيل وبغداد .

فقد تحدث البيت الأبيض عن تقاسم الإيرادات بين بغداد وأربيل، مما يوحي بأن الولايات المتحدة مهتمة بالمساعدة في حل الخلافات المالية

ربما تشجيع واشنطن الحوار بين بغداد وأربيل لتحقيق توافق حول القضايا الخلافية.

أو تقديم الدعم للعراق في إدارة الإيرادات النفطية وتقاسم الموارد بين بغداد وأربيل.

فدعم استقرار الوضع في العراق وإقليم كردستان من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

ومن خلال هذه التدخلات، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى لعب دور إيجابي في حل الأزمة بين بغداد وأربيل وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

هناك عدة حلول ممكنة للأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل، تشمل:

 أن يساعد الحوار السياسي بين بغداد وأربيل في حل النزاعات المالية والسياسية.

كما يمكن التفاوض حول توزيع الإيرادات النفطية بطريقة عادلة وشفافة.

و يمكن أن يساعد محاربة الفساد ونهب الأموال العامة في تحسين الوضع المالي والسياسي في العراق. عبر تعزيز المؤسسات العراقية، مثل القضاء والبرلمان، لتمكينها من لعب دور أكبر في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار.

كما يجب على حكومة إقليم كردستان الامتثال للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدلا من العنتريات والتصريحات الفارغة .

 إقليم كردستان يدرك جيدًا أن هناك تحديات إقليمية كبيرة تحول دون تحقيق استقلاله عن العراق. تركيا وإيران هما دولتان جارتان لهما مصالح استراتيجية في المنطقة، وقد أعلنتا مرارًا معارضتهما لأي تحرك كردي نحو الانفصال عن العراق

وبسبب ذلك، فإن إقليم كردستان يدرك أن أي خطوة نحو الاستقلال أو الانفصال ستواجه الفشل ومقاومة شديدة من تركيا وإيران، وربما من دول أخرى في المنطقة. لذلك، يبدو أن التهديدات الفارغة التي يطلقها الإقليم تتمحور حول تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ضمن الإطار الحالي للعلاقات مع بغداد.

يبدو أن الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل هي تحدي كبير للعراق، وتتطلب حلولاً شاملة ومتعددة الأوجه وإذا رفض الكرد فليس أمام بغداد سوى الضغط الاقتصادي والتحرك لمجلس الأمن بملفات تهريب وفساد حكومة الإقليم أو الدعوة لتغيير الدستور وهي أمر صعب حاليا.

يمكن أن يساعد الحوار السياسي والتفاوض وحده فقط حول الإيرادات النفطية ومحاربة الفساد وتعزيز المؤسسات والامتثال للقرارات القضائية في حل هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.