تشهد الساحة العراقية أزمة سياسية حادة بسبب مطالبة البعض باستقالة  حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإسقاط بعض القوانين وتغيير عدد من النقاط الدستورية التي كتبت بإجماع الكتل المشاركة في العملية السياسية وتم عرضها للاستفتاء على أبناء الشعب العراقي
وعودة إلى بداية الأزمة حيث جاءت بعد اعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الإرهاب والتي تمت بعلم العيساوي وأعضاء قائمته لتتفجر مظاهرات حاشدة في محافظة الانبار بقيادة أعضاء القائمة العراقية الذين اخذوا بكيل السب والشتم للمالكي والمكون الذي يمثله أمام وسائل الإعلام ثم تحولت تلك التظاهرات إلى مطالبات أخرى تحت اسم المكون السني الذي يتعرض للإقصاء والتهميش حسب تعبيرهم
ومن هذه المطالبات إلغاء المادة 4 إرهاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإسقاط التهم عن المطلوبين للقضاء خارج العراق وسحب القطعات العسكرية والأمنية من المدن كذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة وعدم تجريم حزب البعث المحظور ..
وبطبيعة الحال كانت وسائل الإعلام ومنابر الدين خير وسيلة لنشر هذه المطالب التي لم تستند على مرتكز قانوني أو شرعي إذا إنها من اختصاص الجهة التشريعية الممثلة بمجلس النواب العراقي ولجانه العديدة ..
وبحركة بسيطة وسريعة تحولت التظاهرات من السلمية إلى العنف بعد اعتداء بعض المندسين بين صفوف المحتجين على القوات الأمنية ما أوقع قتلى وجرحى بين الطرفين لتأخذ منحا طائفية  بعد رفع ثلة من المحتجين شعارات طائفية تدل على عمق الحقد الأعمى لممولي هذه الأزمة الذين اثبتوا حضورهم من خلال إطلاق تسميات لأيام الاعتصام ودعمها ماديا ومعنويا دون أدنى مسحة خجل 
لو نظرنا ببساطة إلى هذه الأزمة المفتعلة لوجدنا الحلول لمطالب المعتصمين من اختصاص مجلس النواب حصرا كونه يمثل الجهة التشريعية والحكومة المركزية هي جهة تنفيذية فقط .. ثم كثرة الادعاء بوجود حالات اغتصاب للمعتقلات تم تفنيده من قبل لجنة حكماء من خيرة أبناء العراق أما بالنسبة لقادة هذا الجمع فأن فيهم من هو نائب برلماني ومن حقه آن يستجوب أي مسؤول إن وجد لديه تقصير أو خلل الخ .. وكما يدعون أنهم يمثلون الشعب العراقي تحت قبة البرلمان الموقر في تحين تجد الأكثرية منهم إما مجرم أو داعم للإرهاب وإلا فلم نسمع في جميع دول العالم من ينادي بإعفاء الإرهابيين وإطلاق سراحهم والأجدر بمن يطالب بحقوق هؤلاء القتلة آن يمتلك شجاعة الرجال ويقف أمام وسائل الأعلام وعلى المنابر ليسقط حقه الشخصي عن قتلة أبيه أو أخيه أو أقربائه أو أبناء مكونه ليتسنى بعد ذلك النظر في مصير هذه العصابات .
أما بالنسبة للمطالبين بخروج القطعات الأمنية من مدنهم عليهم أن يتذكروا أين كانوا عندما كان الإرهاب يصول ويجول في مدنهم الم يكن الأقرب منهم يسكن عمان ثم أين كان هؤلاء الشرفاء عندما كان الإرهابي يدخل بيوت الآمنين ليقتل ويغتصب من يشاء ليتركوا وراءهم عدد كبير من الأطفال مجهولي الأب وهناك نقطة مهمة في حال استجابة الحكومة وأخرجت القطعات الأمنية من المدن فمن يحمي مصالح الدولة أهم الذين يسيرون العشرات وراءهم لحمايتهم أم أولئك  الذين اتخذوا من القصور مأوى لهم ولحفلاتهم الماجنة .. وبعد أين علماء الدين من قول الحق جل شأنه ولا تنابزو بالألقاب ورص صفوف الأمة الإسلامية اهو من خلال الدعوات الطائفية المقيتة
أما كان الأجدر بالمتظاهرين أن يطالبوا بإقصاء المحافظين المقصرين بواجباتهم وتحميلهم المسؤولية عن تأخير المشاريع الخدمية التي تنفع البلاد والعباد .. أخواني أخواني أخواني ما بنية من قرار في حالة غضب إلا وكان الفشل مصيره