منذ ان تولى هذا الفريق الفاشل في صنع الحكومات المتعاقبة على العراق، وهذا البلد لم يعرف العافية ، ولم يكن اي من أعضاء الفريق يفهم ما هي مضامين سياسة السوق ، لكنهم لبوا نداء المحتل في حرية التجارة على وفق قاعدة دعه يعمل دعه يمر ، ولم يكن لديهم ادنى شك من ان بريمر لا يريد الخير للعراق ، وانه يسعى لان يجعل منه سوقا مفتوحا لمنتجات بلاده المحتلة ، وقد اخذ هذا الدبلوماسي المحنك يهمس في اذان متسلمي السلطة منه بعدم جدوى الابقاء على القطاع العام وأخذت ابواق المحتلين تعرض نفقات هذا القطاع وعدد الشركات الفاشلة فيه ، وقد كان لاؤلئك المسؤولين من الغرباء الذين يجهلون دور هذا القطاع في تلبية حاجات المجتمع طيلة مدة الحصار المفروض على العراق الدور المهم في عملية اعاقة نموه وتحديث مكائنه وتحولوا به تدريجيا من قاعدة التمويل الذاتي الى قاعدة التمويل المركزي ، وشجعوا عماله ومنتسبيه لترك العمل والمكوث في منازلهم او التوجه للاسواق لمنافسة العمال والكسبة اضافة الى رواتبهم الشهرية ، وقد لعب المحتل بعد تجريد الدولة من سلاحها وتشجيع ضعفاء النفس والوطنية من سرقة معسكرات الجيش ان قام بأيقاف عملية اعادة بناء مصانع التصنيع العسكري وأخذ يمنح منتسبيها الرواتب الشهرية وهم لا يعملون ،وقد خالف المحتل بذلك ابسط قواعد الرأسمالية الامريكية القائمة على قاعدة الانتاج والإنتاج الواسع ، ولم يك تلك الامعات تفهم ان المقصود هو تحويل البلد من بلد منتج الى بلد ريعي . وقد تشكلت بحكم الاهمال جيوش البطالة وقابلها تشكيل جيوش التجارة ونمت مخازن المستورد بدأ من جميلة الصناعية التي تحولت مصانعها المنتجة بمرور الزمن الى مخازن لحفظ وخزن ما تنتجه معامل دول الغرب والشرق ودول الجوار ، وتحولت دور السكن إلى مخازن تجارية كانت تنذر بزيادة وطأة أزمة السكن ، وصار الاستيراد استيراد الاستهلاك وتوقف استيراد الإنتاج ، وصارت تطبق أصول الرأسمالية الخاوية في عمليات البيع بالتقسيط ورهن الرواتب للأغراض الكمالية وشبه الضرورية ، وصار كل على هواه يشتري السيارة ويرهن راتبه على حساب متطلبات العائلة الضرورية وتشكلت المشاكل الاجتماعية وازدادت حالات الطلا والانتحار،. وخلال الاعوام الاؤلى تم التوسع بالصرف الحكومي بلا ضوابط ولا قيود ، وتم التحول من اقتصاد الدولة الشمولية إلى اقتصاد الدولة المنفلت الذي تجاوزت فيه النفقات لأغراض التعيين والنثرية وزيادة الرواتب والايفادات وتأجير العمارات لأغراض الدوائر غير الضرورية المستحدثة وتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية دون الالتفات الى توفر هذه الدرجات في الملاك او توفر التخصيصات لتعيين هذا الحزبي او ذاك الموالي ، وتم صرف التقاعد واستحداث بدعة مكافأة نهاية الخدمة لمن لا خدمة له في الدولة ، وقامت الدولة بدلا من إنشاء المصانع او تجديد المصانع القائمة لاستيعاب وتشغيل العمالة الاضافية او العمالة المقنعة قامت بتسريح الموظفين تحت لافتة اجازة نصف الراتب ، او ابتدعت التقاعد لمن اكمل او لم يكمل ال 15 عاما من الخدمة ، كل هذه وغيرها من عوامل تدمير الاقتصاد قام المسؤولون دون خجل او وجل بالتلاعب بالمال العام والسيطرة على العقار العام والشارع العام والنقل العام ، وصارت مكاتبهم هي الحاكمة وسارت مواكبهم في المقدمة ، وابتدعوا قانون المجالس الغاشمة ، وتركوا الموازنة عائمة ، وابتدع لهم المحتل بدعة بيع الدولار وصار المصرف الاهلي هو من يختار ، وتقلبت عملة الدينار وصار يتوسل بالدولار ، وتوقفت حركة الابداع وصار النفط وفق ما يباع وارتمت الموازنات على تلك العائدات ، ونخر الفاسدون مصادر الدخل الاخرى ، وصارت الكمارك حصة من يعارك ، وصارت الحدود يدخل منها الدواء الفاسد والمردود وصار الغداء يدخل بلا هوية او رداء ، والضرائب راحت الى جيوب الحبايب ، وصار الوزير يعفي الفاسد بالكلام لا وفق تقرير ، وقامت العقود بلا ضوابط او قيود ، وصارت الذرعة عند المهندس الفاسد بدعة ، الكل يحارب الإرهاب والإرهاب كان بأموال المواطن يدخل من الابواب، والمصارف تحول له الدولار بلا رقيب او حساب، وصارت الدفاع تدفع الملايين للشيوخ المتعاونين ، والموازنات تعبر الاعوام بلا حساب ختامي او أرقام ، وديوان الرقابة المهيوب صار يحمل الآثام والذنوب ، ومجلس النواب كان بكل دورانه لا يراقب الحكومة لأنه منها وعضوته بختها مختومة ، مثله مثل مجالس المحافظات منابر للمعاكسات والمناكفات ، وحمل كل منها جينات الكتل ورذائل الائتلافات ، وبدعة النزاهة ترهات الاحزاب وهيئة لإبعاد سلطة القضاء ، أما القضاء فلا زال يخشى الزعماء ، انه في محنة ، بين القانون والمهنة ، ضاعت منه القواعد بين هذه الكتلة وذاك القائد لكنه لا زال يتحين الفرص ليعود إلى ماضيه ومنصاته بكل عزم وحرص.
ان ما تقدمنا به جزء من واقع ملموس وصارت حيثياته في عالمنا المحسوس ، دواعي تغيره ستكون بلا مقدمات او طقوس ، أزمة مالية ، مؤامرة نفطية.، كارثة صحية كونية ، كارثة بيئية محلية ، أزمة حكومية ، مناكفات حزبية ، خوف متبادل بين الكتل ، قطعوا به الاعوام والزمن ، لا حل في السر ولا في العلن ، وصارت الناس تبتعد الشاشات وتلعن الفضائيات ،
ان الحلول صعبة ولكن ليست مستحيلة ، الديون صارت كبيرة وثقيلة ، يفوق حدها المقبول ، عجز في الموازنة لا يزول ، يجب ان تقرع الطبول . وفق الآتي والمقبول.
1…إعلان الحرب الفعلية على النفقات الحكومية ابتداء من الرواتب العالية والمخصصات البالية والنثرية لأغراض الولائم والضيافة وإيقاف الايفادات وشراء الأثاث والتوقف نهائيا عن شراء وسائط النقل الا ما يخص الاغراض الأمنية .
2….رفع الحماياتت عن كافة المسؤولين من وزراء ونواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات ، وكل من يستهدفون هذا الحل لتوفر الأمن والحمد لله.
3… الرجوع إلى قاعدة لا يحصل المواطن الا على راتبه من الدولة ، وهذا يعني عدم صرف أية مخصصات ، إلا ما هو مخصص للمهندسين والمعلمين ومن هم عرضة للخطورة الصحية والمالية فقط. وإيقاف أية مخصصات أخرى.
4…لا صرف بعد اليوم لأغراض النقل والخدمة للموظفين الكبار . والعودة إلى قاعدة المسؤول مسؤول عن نفسه ولا دخل للدولة فيما يخص حياته الخاصة . وللمسؤول من درجة وكيل وزارة او ما يعادلها وصولا الى المدير العام سيارة واحدة مع سائقها ولا يجوز استخدامها للأغراض الخاصة مهما كانت الظروف.، والسائق والعامل الذي يعمل بدور المسؤولين بنظر القانون هو بحكم الخادم . يصرف عليه المسؤول من ماله الخاص.
5…ترفع الحمايات من دور كافة المسؤولين.
6…ترفع مولدات الطاقة ومصاريف خدماتها من مولدات الكهرباء من دور كافة المسؤولين ، وتحصر وتباع بالمزاد العلني او تنقل إلى الدوائر الحكومية .
7…إلغاء درجة المستشار في كافة دوائر الدولة ، لأن القاعدة تقول الكفاءة مطلوبة عند المسؤول، وأن الاقسام القانونية والاقتصادية والادارية والفنية والحسابية هي الاكفأ من المستشارين ، سييما ان هذه الوظيفة صارت بلا مبرر وصارت تثقل الموازنة وصارت عش لغير الكفوئين.
8….التوجه نحو تقليل عدد وكلاء الوزارة ، وتقليل إعداد المدراء العامين ، والتوجه نحو إلغاء درجة المدير العام مثلا لمديريات البلدية في بغداد مديريات التربية ، والمديريات العامة لمدينة الطب وغيرها من المرافق التي يمكن ان يديرها مسؤول بدرجة مدير ، والعمل على جعل مديرية عامة للبلدية في الكرخ ومديرية عامة في الرصافة ومثلها لمدينة الصدر. وهذه القاعدة تنطبق على المديريات العامة في هيئات الأوقاف وغيرها من الدوائر واختصار إعداد المدراء العامين الذين يقوق عددهم على ال 4000 مدير عام
9… العمل على تقليل رواتب ومخصصات كبار ضباط الجيش والقضاة والاساتذة الجامعيين وكبار الاطباء وغيرهم ممن ممن تعرفهم وزارة المالية من انهم يستحقون هذه الروابت ولكن الفقر فاق المعقول والتقليل اليوم صار في عداد المقبول ،
10…العمل بجدية على تصفير العملة ، سييما وان ثمة سلع لا تستحق اسعارها الحالية ، لان أصغر الفئات هي 250 دينار . وأن غياب العملة المعدنية يحمل المواطن لان يدفع أكثر مما يستفيد .
11… العمل على جعل سعر بيع وشراء الدينار العراقي بدولار ، وفق خطة يمكن شرحها للمسؤول في البنك المركزي .
12…إيقاف صرف العملة والتعويل على إجازة الاستيراد التي تصدر عن وزارة التجارة ، على ان لا تمنح هذه الوزارة بعد اليوم أية اجازة الا للبضائع ذات الأهمية الاجتماعية ووفق جدول مدروس ، ويتم فتح الاعتماد ، حتى من قبل المصارف الأهلية وفي ضؤ تعليمات التجارة عن الأشعار بالشحن الوصول. وأن يتم التعامل على اساس الدينار الواحد مقابل الدولار الواحد،
13…العمل بجدية على تشجيع استيراد وسائل الانتاج (مكائن معدات أدوات احتياطية ) وغيرها من أدوات تشجيع التصنيع المحلي بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة الصناعة .
14…العودة بجدية ولو مرحليا الى اعادة بناء القطاع العام ،، خاصة المنتج للسلع الاستهلاكية.. وتوسيع مجالات إنتاجه والعمل على نقل الفائض من العمالة الحكومية إليه ، (ولو نحن ضد مبدأ الاقتراض )،ولكن يمكن الاقتراض لأغراض الانتاج لان الانتاج سيعمل على تسديد القروض من عائد المبيعات السنوية .
15…اعادة المشاريع الحكومية الكبيرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال والتوجه نحو الانتاج قدر الإمكان ، واستيعاب البطالة تدريجيا.
16…اعادة كافة مشاريع التصنيع العسكري ، لأهمية إنتاج هذه الم شارع وقدرتها الفائقة على امتصاص الأيدي العاملة .
17…إلغاء قانون توحيد الدرجات العمالية بالدراجات الادارية والعودة إلى قانون العمل والتدرج الفني للقوى المنتجة لعلاقة ذلك بالانتاجية والأعمال الاضافية وخطورة العمل ، والعامل في مشاريع الدولة لا بختلف عن الموظف فيما يخص العلاوات والترفيع والتقاعد.
18…تعظيم الإيرادات غير النفطية ، وذلك على النحو التالي.
ا…جعل إجمالي التحويلات الخارجية الخاصة باستيراد البضائع والسلع والأدوية والسيارات والمكائن والمعدات وغيرها من الحاجات أساسا لوضع هدف كمركي محدد لأجهزة الكمارك تعمل سنويا على تحقيقه وفق النسب الجمركية المحددة لكل مجموعة سلبية .
ب…مكننة عمل الاجهزة الكمركية وجعل الكاميرات والحاسوب اساسا لاستحصال الرسوم الكمركية ، على يتطابق المردود المالي السنوي وفق الاعتمادات المفتوحة مع النسب الكمركية المفروضة.فلو افترضنا أن التحويلات الخارجية والاعتمادات المفتوحة تعادل 18 مليار دولار لشهر ما وان متوسط نسبة الخصم الكمركي على جميع السلع ،يساوي 15 بالمائة ، فإن اجمالي الإيرادات الكمركية المطلوبة للشهر الذي يليه تكون 2،7 مليار دولار.
ج…تعيين الموظف المخلص والنزيه في دوائر الكمارك.
19…اعادة النظر في كافة دوائر الضريبة ووضع معادلات علمية لاستحصال الضرائب العقارية والتجارية والصناعية ، وضرائب الدخول، وضرائب البيع والشراء وغيرها من الضرائب الاخرى، ويمكن الاستعانة بمبشورة الشركات ذات العلاقة ، لأن مردود الضرائب المعلن لا يتناسب وحجم الضرائب الفعلية.
20…لازالت دوائر الأمانة ودوائر الدولة الاخرى تعتمد على المندوبين بشأن احتساب الرسوم ، رسوم القطعة ورسوم المهنة ورسوم الإعلانات وغيرها ، وهذا أمر لا يستقيم وتفشي الفساد في البلد ، المطلوب استشارة أساتذة الحاسوب والرياضيات لوضع برنامج محدد لاحتساب هذه الرسوم. .
21…لا زالت العشوائية شائعة في تقدير ضريبة خدمات الأطباء الصيادلة والمحامين وغيرها من مصادر الدخل الحكومي ، والمطلوب هو إخضاع مثل هذه الضرائب الواضحة للجداول معلنة وعلى المندبين استحصال المبالغ لا التقدير والمساومة.
22…بالأجمال على وزارة المالية تحديث ومكننة الضريبة والتخلص من عبث المندوبين.
23…على وزارة العدل ووزارة الداخلية الأخذ بالتوسع بفرض الغرامات وفق أحكام القوانين وتطوير القوانين بما يضمن عدالة الحكم بالغرامة ويحقق عوائد مجزية للموازنة العامة .
23…أية مقترحات يطورها الآخرون بما يضمن زيادة الواردات العامة بالطريقة التي يبعد عنها الجهد البشري.
24…العمل بجدية على فتح الباب الكبير للقطاع الخاص الوطني والأجنبي لكافة القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية ، وايقاف تمدد القطاع التجاري المتمثل بالاستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية وإيقاف إقامة المولات ، والعمل بجدية على إقامة المصانع والمعامل والورش الإنتاجية والعمل على تشجيع إنتاج المواد الغذائية المصنعة والصناعات الكهربائية والإلكترونية ،وصناعة الألعاب وغيرها مما يحتاجه المجتمع .
25…اعادة فتح وتشجيع القطاع الوطني المختلط لإنتاج المبردات والثلاجات والمجلدات وأجهزة التلفزيون وغيرها من السلع المعمرة التي كان ينتجها هذا القطاع قبل 2003 .
26…توسيع قاعدة البيانات عن القطاع الزراعي ، والعمل بموجبها على تشجيع الزراعة بما يضمن الاكتفاء الذاتي ، والعمل على إنتاج الأسمدة والمبيدات والمواد الاخرى الداخلة في عملية الانتاج الزراعي.
27..العمل بجدية تامة على تشجيع السياحة وخاصة الدينية لما لها من عوائد مهمة للموازنة العامة وتشجيع العمل المستمر باستحصال رسوم الفيزا الموافقات على دخول الأراضي العراقية أسوة بدول العالم الاخرى.
28…غلق السفارات والقنصليات العراقية في الدول التي لا مصالح مادية للعراق فيها .
29…تهيئة الأجواء المناسبة لدعوة الرأسمال العراقي العامل في دول العالم.
30… العمل بجدية على حصر مبيعات النفط بالحكومة الاتحادية والعمل بجدية على منع الاعتداءات على الخام من قبل اي جهة كانت
31..على وزارة النفط القيام بابرام عقود مع كبريات الشركات النفطية وذلك لإنشاء مصافي النفط وفي كافة المحافظات ، وان يكف العراق عن استيراد الغاز المشتقات النفطية من الدول الاخرى ، والوزارة مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للسيطرة على أنابيب الخام وحمايتها حماية كاملة ، وعلى وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإيجاد الصناعات البتروكيماوية ولا بشكل الذي يغطي الحاجة.المحلية…
32..هذه المقترحات ،هي مقترحات أولية ممكنة التحقيق اذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لدى أية حكومة عازمة على التقليل تدريجيا من الاعتماد على الموارد النفطية ، وهي مقترحات نعتقد انها معروفة لدى الكثير من رجال الاقتصاد ويمكن البناء عليه..
مبيعات النفط
رواتب وأجور استيراد
استهلاك