يعتمد العراق ثاني أكبر مُنتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يواجه البلد أزمة بالموازنة في كل عام، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة التي تقدر نحو أكثر من “90%”، مما يجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار السوق العالمية .

أن هذه الأزمة التي تتكرر في موازنة كل عام بحاجة الى حل جذري لاسيما وأن تلك الموازنة تُرهقها أرقام كبيرة جداً يحتم علينا وضع البلد إعادة النظر فيها، إذ صار جزء لا يتجزء من حل الأزمة المالية هو :-

– إيقاف تصدير النفط المجاني أو المدعوم الى الاردن .

– الإستغناء عن عقود 88 ألف أجنبي في نفط البصرة  يتقاضون رواتب مابين ثلاثة آلاف الى ستة آلاف دولار شهريا .

– إلغاء رواتب رفحاء البالغ عددهم 68 ألف يتقاض الفرد الواحد منهم راتب مليون واربع مائة الف دينار شهريا .

– إلغاء رواتب 88 الف مصري و فلسطيني و جنسيات أخرى يصل راتب الفرد الواحد منهم 750 الف دينار شهريا .

– اعادة النظر في تقاعد الرئاسات الثلاث وأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس النواب .

– تقليص رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب ومخصصات الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمدراء العامين .

– الغاء الأعداد الكبيرة من المستشاريين والخبراء والمسميات الأخرى الذين لا وجود لمهامهم على أرض الواقع .

– السيطرة على أموال الضرائب والكمارك والغرامات المرورية والمنافذ الحدودية والمطارات واستخدام المجال الجوي ، واضافتها الى الموازنة السنوية كونها تعود بمليارات الدولارات شهريا .

– مبالغ الأرباح المترتبة جراء بيع المشتقات النفطية محلياً والتي تقدر هي الأخرى بمليارات الدولارات شهريا واضافتها الى الموازنة .

– إيقاف الراتب التقاعدي الذي يَتقاضاه كل من لايملك خدمة فعلية تزيد عن خمسة عشر سنة لاسيما ما يسمون “فدائيي صدام” .

أن هذه الإجراءات، اذا تم تطبيقها بقرار شجاع، سوف تحسن وضع البلد المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، وحصر المال العام ضمن سياسة نقدية ناجحة .