غرامات مديرية المرور يقع ضحيتها المواطن اذ يدفع ملايين الدنانير بسبب غرامات وهمية لا وجود لها التبويب الأول بقولهم توصيات مدير المرور يريد (يخلص دفاتر الغرامات ) والمواطن هو الضحية لا نعلم لماذا ترتكب الجرائم ويكون المتضرر الأول هو المواطن الذي لا ذنب له ولا يرتكب أي جرم ولكن مديرية المرور تصر وتلفق التهم الباطلة حتى يحصلون على الامتيازات والترقيات وكتب الشكر بتلك الطرق الملتوية ولا منطقية ولا قانونية . الان مواقع المديرية تكتظ بالمراجعين وهم يراجعون منذ عشرات الايام من اجل نقل ملكية المركبات ولا تحسم تلك المعاملات خاصة في موقع الطوبجي وكأنما هنالك موسم (للزيارة الأربعينية) بحجة تعطل النظام او لا يعمل باستمرار ولكن المعاملات المخفية يتم إنجازها بسرعة وهي تعود للمعقبين واصحاب (الواسطات) وتحدث تلك الزحامات بين الحين والآخر بسبب عدم تنظيم عمل مديرية المرور وإصدار القرارات الارتجالية . الفقرة الثانية هي التعسف والظلم بالغرامات المرورية حين يرتكب المواطنين من اصحاب المركبات وهم لا يعلمون بهذه الجرائم ويدفعون الغرامات زورا وبهتانا مضطرين بسبب معاملة نقل الملكية وهنا تبدأ المفاجئات لا يعملون بالغرامات وهي تتضاعف في ضل هذا الكساد الاقتصادي الذي يواجه البلاد . كتبنا عشرات المقالات طالبنا وزارة الداخلية ومديرية المرور التنسيق والعمل مع شركات الاتصالات حتى تصل رسالة نصية من الموبايل مدون فيها الغرامة حتى يتسنى له دفعها في نفس اليوم خوفا من عملية النصب والاحتيال و(التقفيص) العلني هذه المرة بحجة ماكو تحديث لنظام الغرامات تسجل السيارة وتحول الى شخص اخر وبعدين تطلع اكو غرامة والنظام لم يحدث هذه السالفة العوجة والغير متوقعة .يكون التقفيص فيها علني وعلى المكشوف المفروض لا يتعرض الموطن لهذا الظلم والاجحاف والقط المستمر من قبل دوائر المرور وهم يفتخرون بتلك الافعال والاعمال لا يمكن مضاعفة الغرامة اسوة بما تعمل به جميع الدول التي تطبق النظام ودعم قوانين وانظمة المرور .مشاكل كثيرة في دوائر المرور لا تعد ولا تحصى خاصة في مراجعة دوائر المرور وما تعانيه من زحام واكتظاظ وكل مرة تفعل مديرية المرور هذه الازمات ولا نعلم من هو المستفيد وكلنا نعمل عمل المعقبين والمعاملات التي تنزل من الفضاء والمراجعين ينتظرون لساعات وايام طويلة بحجة عطل النظام هذه المرة . نطالب السيد رئيس الوزراء بإصلاح النظام المروري في ظل اجراءات الاصلاح في شتى عمل الوزارات وحتى وزير الداخلية ومدير المرور وهيئة النزاهة معنية بهذا الامر المهم للغاية عسى ولعل نجد الاذان الصاغية لهذه الهموم المستدامة والتي تنظف جيوب المواطنين دائما .