اصبح الأخوة الدعاة في وضع محرج بعد خطاب الحكيم في عيد الفطر ، اذ كان خطابا صريحاً يحمل التحذير المباشر لدولة القانون وسياسيها ، حيث فتح الحكيم الباب واسعاً امام الخيارات البديلة لتقويته ، لان هناك قوى تريد ان يبقى الوضع على ماهو عليه ، ومنها دولة القانون والتي استطاعت من توسيع نفوذها في موسسات الدولة كافة ، اذ بلغت المناصب التي تدار من قبل دولة القانون في الدولة العراقية ( منصب نائب رئيس الجمهورية ، ١٢ وزارة ، اعضاء مجلس النواب ١٠٥ ، مجالس المحافظات ٩٠عضواً ، وسبع محافظين ، ناهيك عن ١٥٠ شخصية بين وكيل وزير ومحد عام ) ، الامر الذي يكشف حجم التمدد في موسسات الدولة العراقية ، وبالتالي السيطرة على القرار السياسي والامني والاقتصادي وغيره .
السيد الأديب كان الحجرة التي رميت في البركة ، خصوصاً وان الرجل لا يملك المقبولية حتى في داخل دولة القانون ، بل حتى بعض الدعاة لا يعدونه شخصية مقبولة ، اذ لم يحصل على اي صوت في إدارة الوزارة ، ناهيك عن انعدام المقبولية في الفضاء التحالفي والوطني ، كما ان النصف الثاني من دولة القانون عدوه تعطيلا في انتخاب رئاسة التحالف ، ورغم ما صدر من توقيعات لاعضاء دولة القانون الا ان التقارير تشير الى الامتعاض من هذا الاختيار، والذي عده الخبراء نية سيئة في اختيار شخصية مقبولة لرئاسة التحالف .
الجزء الاخر من التحالف الوطني والمتمثل بالائتلاف الوطني نهض من نومه وسباته ليعلن عن عقد جلسات حوار في داخله ، من اجل إنضاج الفكرة وإعادة تفعيل الائتلاف بما يضمن ان يكون نداً ومصداً امام دولة القانون ، فالسيد الجعفري ليس فرحاً بهذا الاستعجال بهذا الترشيح ، كونه قد حصل على استحقاقه في وزارة الخارجية ، وضمن بقاءه لرئاسة التحالف في خضم الصراع الدائر والمنافسة المحتدمة على رئاسته .
الامر اللافت ان الدعاة ودولة القانون عموما ، يسعون الى تعطيل وتجميد قرار التحالف الوطني ، وجعله رهينة المزاجيات السياسية ، والتي أمت غير مدركة لما يحيق بها من خطر كبير يهدد وجود العراق كدولة فتية ، وغير مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد وتعتاش على التعطيل والازمات ، لان التحالف الوطني يعد البيت السياسي الرصين الذي يعد خيمة ومصداً للقرار السياسي ، وحامياً ومتابعاً للاداء الحكومي ، كما يمثل الرقابة على مصالح الشهب العليا ، وإدارة القرار السياسي الاستراتيجي للبلاد .
الحكيم في خطبة العيد اثار موضوعة التحالف ، وجعلها تعود الى الواجهة بعد المحاولات في تميعه ، حيث عقدت الاجتماعات المتكررة بين أعضائها ، واللافت ان لا وجود لاعضاء جناح السيد العبادي في الاجتماع مما يعطي انطباعاً عن الخلاف على ترشيح السيد الأديب لرئاسة التحالف الوطني في داخل الاجتماع والذي عقد لأجل ترشيح الأخير ، وربما سيعسى الدعاة وأعضاء دولة القانون الى بدء جولة على جميع الكتل السياسية في داخل التحالف من اجل كسب تأييدهم للترشيح الأديب ، واستحصال الأصوات اللازمة لذلك ، وهي الطريقة المثلة في الانتخاب ، والانتهاء من عملية التوافق التي اثبت فشلها في جميع الملفات المختلف عليها بين الكتل السياسية في داخل التحالف الوطني .
اعتقد ان دولة القانون ستحصل على رئاسة التحالف الوطني ، خصوصاً مع ضعف الموقف في داخل الائتلاف الوطني الذي هو الاخر يعاني من انهيار وتغيير في المواقف ، خصوصاً بعد تغيير موقف الأخوة في بدر ، والإصلاح لصالح دولة القانون ، لهذا سيكون انتخاب رئاسة التحالف سهلا وسريعا ً ،وسيعلن عن امتداد اخر للدعوة في الدولة العراقية على حساب الشركاء ، وبالتالي كسر اي ارادة للتغير وانهاء اي صوت يدعو للإصلاح .
