يتكلمون عن البطالة والفقر والعوز وعن أزمة اقتصادية في ظل دولة تعد من اكبر الدول إنتاجا واحتياطا من النفط ويحلو لهم أن يصفوا أعراضها ويضعوا حلولها وهؤلاء السادة من وزراء الاقتصاد والمالية والنفط أنهم يتربعون على كراسي الوزارة ويطلعون على التقارير والإحصائيات الهزيلة, وحيث أن البلاد لازالت غير متملكة بعد لمنابع ثروتها ولان السياسيين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون معصيتهم الكبرى بعد هذا الفراغ الهائل من البطالة وتبدد الثروات النفطية في دعم الصناعة والزراعة الوطنية وبناء المصانع من ورادات النفط الانفجارية.
وحيث يتمتع النفط العراقي بمزايا عالمية ثلاث ألا وهي:
1-تامين إمدادات النفط على طريق البحر الأبيض المتوسط وتركيا والأردن وسوريا والسعودية وغيرها من طرق الإمداد.
2-انه يتمتع بواطئ الكلفة,حيث إن استخراجه يعد بثمن بخس مقارنة بكلفة استخراجه في الدول الأخرى.
3-هناك حقول مكتشفة ولم تتطور وهذه الحقول اكتشفت في السبعينيات وحيث أن الخطط والاستراتيجيات قد تعرقلت بسبب تأميم النفط عام972 والعقوبات الدولية بعد غزو الكويت.
4- هناك احتياطي نفطي تحت الأرض يقدر عمره الزمني إلى 150 سنة.
فان وجود 2/3 من احتياط بترول العالم يجب أن يكون تحت أسس السيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط وخاصة العراق فقد صرح –كيسنجر –عام 973 أن هذه المنطقة يجب أن لا تترك لأهلها ولو بالعمل العسكري, وحيث أن النفط نعمة كبيرة ولعدم وجود قدر كافي من الوعي فتحولت هذه النعمة إلى نقمة تشابه إلى حد بعيد الإرث المقسم على الأبناء فكان قد بدا التخطيط الاستراتيجي لكيسنجر بالسيطرة على نفط المنطقة وإذلال شعوبها وتجويعها حيث استغل النفط في ظل الحصار الاقتصادي على العراق الذي دام حوالي 13 سنة تقريبا أصبحت الصناعة النفطية متهرئة وتحتاج إلى نظم ومبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها وان مبالغ صادرات النفط تذهب للدول الكبرى وأمريكا خاصة بواسطة منظمة الأمم المتحدة عبر اتفاقية  النفط  مقابل الغذاء والدواء .
 وان بلدا مثل العراق يطوف على بحيرة من النفط وصل سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار وعدل الإنتاج المحلي الآن هو 900 ألف برميل يوميا   وهناك تعاقدات مع شركات وهمية بمليارات الدولارات وآخرها مع شركة ساتا ريم السويسرية للأخوين حسين ورضا شهرستاني وهم إبطال نفطيون متميزون في العالم العربي والعالمي اللذان يختلفان عن الأخوين رحباني وهما عاصي ومنصور رحباني حيث يعتبران من عظماء الموسيقى العربية والعالمية والى كونهم شعراء من الطراز الفريد وموزعين موسيقيين بارعين.
إضافة إلى ما ذكر فهناك   حصة 2%  من كل برميل يوميا لشخصيات وتكتلات حزبية وفئوية ومليشياوية  متنفذة ,وان بناء العراق يحتاج إلى درجة من النضج والوعي والتخطيط المبرمج والقضاء على الفساد والمفسدين وحيث أن مصروفات النفط لا تتبع إلى رقابة نزيهة صارمة ورقابة الضمير والوطن ومخافة الله والشعب وقد أثرت سلبيا على البيئة السياسية وخاصة التناحر الموجود بين حكومة المركز وإقليم كردستان في طبيعة العقود مع الشركات العالمية والمردودات المالية بغير حساب أو رقابة مركزية ولا سيما التوتر الكردي الحقيقي وتطلعاتهم إلى اعتبار كركوك هي كردية آجلا أم عاجلا وكما قال الزعيم الكردي مسعود البرزاني أنها (قدس كردستان ) لكون  المدينة تقع على بحيرة من النفط قد تؤدي إلى شلل الثروة النفطية في حالة عدم التقسيم العادل لواردات النفط على محافظات القطر وحيث  أكثر من 180 ألف برميل يتم استخراجه من قليل من آبار كركوك بقدر إنتاج دولة الأردن تقريبا, وقد يكون الأخطر من ذلك هو عدم التزام الأكراد بحسابات  النفط المستخرج من الإقليم والاستحواذ عليه دون حسابات مركزية ضمن موازنة الدولة وتقسيم مشروع (البترو دولار ) على المحافظات الأخرى و أن هناك عمليات تهريب واسعة لبعض الكتل والأحزاب السياسية داخل العراق تجعل من العراق بلدا تائها ومتخلفا, وعند وقفة مع الماضي   فأموال النفط في العهد الملكي والجمهوري تذهب منها حوالى 70% لصندوق الأعمار ولها مجلس مستقل غير خاضع للسلطة التنفيذية ويكون خاضع لمجلس وطني وتكون نسبة 30% الباقية لوزارة المالية والبنك المركزي وعلى السلطة التنفيذية  تحديد أمكانية الصرف وقانون العملة الأجنبية وان تكون خاضعة للقانون مباشرة وخاصة الإقليم المرتبط بالدولة وبذلك تتم إعادة هيكلة الدولة كل ثلاثة أشهر وان يعلن البنك المركزي ما استلمه من أموال وما لديه من عملة أجنبية كما يحدث في دول عالمية وحيث يتاح للشعب عن طريق مجلس النواب مبالغ النفط وكميتها وكيفية توزيعها على خطط الدولة في البناء والأعمار وماهية حصة الفرد العراقي من ما يتبقى من مجمل تلك الواردات وليس من حق أي جهة أن تبرم عقود لأسباب شخصية أو مصلحية أو احتكارية …..وشتان بين الأخوين رحباني والأخوين شهرستاني……..!!