تتشابه كثير من الأحزاب الدينية في العراق وخصوصا في وسط وجنوب العراق ، باعتبار هذه المناطق ارض خصبة لنمو الأحزاب التي تتخذ من الدين طابع سياسي مستغلة بذلك الجهل والتخلف الكبير المستشري بين ساكني هذه المناطق بالتحديد ،وفي حال اعتراض احدهم سيكون مصيره التصفية الجسدية لأنه وبحسب اعتقادهم خائن للعقيدة والمذهب!
هذا الحال لايختلف كثيرا عن قطاع الطرق ،إذ نرى في كثير من عمليات السلب والنهب التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بحق الأبرياء العزل تشابه كبير بين الأحزاب الدينية وبين مايقوم به هؤلاء!
فالأول يسلب وينهب ويقتل ويهجر ويشرد بأسم الدين والمذهب ،والثاني لايقل عنه شرا في السلب والنهب والقتل ،والاثنان يستهدفون الأبرياء…
أما الفرق الوحيد بين هذا وذاك يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق المكسب حسب وجهة نظرهم !
فالأول يعتبر السرقة غنيمة ،والقتل جهاد،والزنا حلال عليه وحرام على من يخالفه الرأي !
أما الثاني فيعتبر السرقة مهنة شريفة لأنه يعتقد انه يستعيد جزء من حقه المغتصب نتيجة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة ،وان عدد كبير من الموظفين في بعض الدوائر الحكومية والمنتمين إلى أحزاب دينية حاكمة ،وصل إلى حال الغنى الفاحش في ليلة وضحاها أما من خلال صفقة فساد يعقدها مع مجموعة من سراق المال العام أو بيع مستندات أو عقارات معينة إلى أشخاص آخرين ، يقوم الثاني بمحاولة تطبيق معادلة منصفة بحقه فيقوم بسرقة وتسليب وقتل الأبرياء على أساس الانتماء الحزبي والديني ،فماهو الاختلاف بين الاثنين ياترى!
الاختلاف واضح ،الأول (المتحزب الديني) لايحاسب عن السرقة والقتل لأنه فوق القانون ويعتبر هذا الأمر شرعيا وفق ما تعلمه!
أما الثاني (قطاع الطرق) يحاسب في حالة عدم انتمائه إلى حزب معين أو مكون معين ،نستخلص من ذلك أن الهدف الأساسي من تأسيس أي حزب ديني في العراق هو تدمير القيم والأخلاق والتقاليد المتوارثة في شعبه وتضييق الخناق عليه ليكون أمام أمرين لاثالث لهما ،أما أن ينتمي إليهم ليصبح بالتالي أداة بيد من هو أعلى منه مرتبة ،لتحقيق أهداف ومصالح دنيئة،وإما أن يرتكب جريمة السرقة والقتل فيكون أمام منصة القضاء أو الانتماء إلى احد الأحزاب ليحصل على حصانة من العقاب!
أنا شخصيا أؤمن بان خلاص العراق من المشاكل التي يمر بها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو طائفية هو بزوال جميع الأحزاب الدينية المتواجدة ألان في الساحة العراقية ،وان يترك المواطن العراقي حرا برأيه وبحياته ودينه الخاص ،دون أن يكون لأحد سلطة عليه لامن قريب ولامن بعيد ،هكذا ممكن أن يعود العراق لأهله ،أما الآن وفي ضل وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب والمسميات الدينية فلا وجود لعراق مستقر وامن أبدا………….
تتشابه كثير من الأحزاب الدينية في العراق وخصوصا في وسط وجنوب العراق ، باعتبار هذه المناطق ارض خصبة لنمو الأحزاب التي تتخذ من الدين طابع سياسي مستغلة بذلك الجهل والتخلف الكبير المستشري بين ساكني هذه المناطق بالتحديد ،وفي حال اعتراض احدهم سيكون مصيره التصفية الجسدية لأنه وبحسب اعتقادهم خائن للعقيدة والمذهب!
هذا الحال لايختلف كثيرا عن قطاع الطرق ،إذ نرى في كثير من عمليات السلب والنهب التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بحق الأبرياء العزل تشابه كبير بين الأحزاب الدينية وبين مايقوم به هؤلاء!
فالأول يسلب وينهب ويقتل ويهجر ويشرد بأسم الدين والمذهب ،والثاني لايقل عنه شرا في السلب والنهب والقتل ،والاثنان يستهدفون الأبرياء…
أما الفرق الوحيد بين هذا وذاك يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق المكسب حسب وجهة نظرهم !
فالأول يعتبر السرقة غنيمة ،والقتل جهاد،والزنا حلال عليه وحرام على من يخالفه الرأي !
أما الثاني فيعتبر السرقة مهنة شريفة لأنه يعتقد انه يستعيد جزء من حقه المغتصب نتيجة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة ،وان عدد كبير من الموظفين في بعض الدوائر الحكومية والمنتمين إلى أحزاب دينية حاكمة ،وصل إلى حال الغنى الفاحش في ليلة وضحاها أما من خلال صفقة فساد يعقدها مع مجموعة من سراق المال العام أو بيع مستندات أو عقارات معينة إلى أشخاص آخرين ، يقوم الثاني بمحاولة تطبيق معادلة منصفة بحقه فيقوم بسرقة وتسليب وقتل الأبرياء على أساس الانتماء الحزبي والديني ،فماهو الاختلاف بين الاثنين ياترى!
الاختلاف واضح ،الأول (المتحزب الديني) لايحاسب عن السرقة والقتل لأنه فوق القانون ويعتبر هذا الأمر شرعيا وفق ما تعلمه!
أما الثاني (قطاع الطرق) يحاسب في حالة عدم انتمائه إلى حزب معين أو مكون معين ،نستخلص من ذلك أن الهدف الأساسي من تأسيس أي حزب ديني في العراق هو تدمير القيم والأخلاق والتقاليد المتوارثة في شعبه وتضييق الخناق عليه ليكون أمام أمرين لاثالث لهما ،أما أن ينتمي إليهم ليصبح بالتالي أداة بيد من هو أعلى منه مرتبة ،لتحقيق أهداف ومصالح دنيئة،وإما أن يرتكب جريمة السرقة والقتل فيكون أمام منصة القضاء أو الانتماء إلى احد الأحزاب ليحصل على حصانة من العقاب!
أنا شخصيا أؤمن بان خلاص العراق من المشاكل التي يمر بها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو طائفية هو بزوال جميع الأحزاب الدينية المتواجدة ألان في الساحة العراقية ،وان يترك المواطن العراقي حرا برأيه وبحياته ودينه الخاص ،دون أن يكون لأحد سلطة عليه لامن قريب ولامن بعيد ،هكذا ممكن أن يعود العراق لأهله ،أما الآن وفي ضل وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب والمسميات الدينية فلا وجود لعراق مستقر وامن أبدا………….
